اخذ رای در داخل و خارج در یک روز انجام می شود و مدت آن ١٠ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. آنچه تاکنون در جمهوری اسلامی تحت عنوان رفراندوم انجام شده فارغ از اصل ٥٩ قانون اساسی بوده است.
«همه پرسی و راهکار حقوقی آن» عنوان سرمقاله روزنامه «شرق» به قلم «نعمت احمدی» نوشته است که در آن می خوانیم: فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - ذیل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسی، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوا و معرفی قوای حاکم – قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه-اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. اما در اصل ٥٦ تصریح می دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما طریقه اعمال این حق همان پذیرفتن اصل تفکیک قوا و تعیین قوه مقننه به عنوان قوه قانونگذاری است.از طرفی چون تفویض حق حاکمیت قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از انسان نیست و در اموری که افراد جامعه به عنوان موکل، انجام امری را به وکالت به دیگری تفویض می کنند - در صورتی که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفویضی به وکیل منتفی است. برابر همین امر پذیرفته شده کلی، اصل ٥٩ قانون اساسی تصریح دارد «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه (قانونگذاری) از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»
فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - ذیل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسی، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوا و معرفی قوای حاکم – قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه-اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. اما در اصل ٥٦ تصریح می دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما طریقه اعمال این حق همان پذیرفتن اصل تفکیک قوا و تعیین قوه مقننه به عنوان قوه قانونگذاری است.
از طرفی چون تفویض حق حاکمیت قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از انسان نیست و در اموری که افراد جامعه به عنوان موکل، انجام امری را به وکالت به دیگری تفویض می کنند - در صورتی که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفویضی به وکیل منتفی است. برابر همین امر پذیرفته شده کلی، اصل ٥٩ قانون اساسی تصریح دارد «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه (قانونگذاری) از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»
از باب حقوق تطبیقی در اکثر قوانین اساسی کشورها مساله مراجعه به آرای عمومی در نظر گرفته شده است. می دانیم که رسمیت جلسات مجلس با حضور دو سوم اعضاست یعنی از ٢٩٠نفر وقتی دو سوم نمایندگان در جلسه حاضر باشند، جلسه رسمیت پیدا می کند و مصوبات مجلس با حضور اکثریت اعضا یعنی نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه رسمیت پیدا می کند. در همه پرسی از این قاعده اکثریت حاضرین عدول شده و به اکثریت مجموع نمایندگان یعنی کل ٢٩٠ نفر تقنین شده است. علاوه برآن در اصل ٥٩ این مهم که چه کسی درخواست کننده مراجعه به آرای عمومی است، مسکوت ماند تا اینکه در جلسه علنی روز یکشنبه چهارم تیر سال ١٣٦٨ در زمانه ای که آیت الله هاشمی رفسنجانی هنوز رییس مجلس شورای اسلامی بودند قانونی مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٣تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون تحت عنوان- قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران - نامیده شد که در ماده اول آن آمده است: «همه پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آرای عمومی گذارده شود به یکی دو صورت، الف: آری ب: نه - اعلام نمایند.» نظارت بر همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است که به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود، همه افرادی که وارد سن ١٦سالگی شده باشند، می توانند در همه پرسی شرکت کنند.
شورای نگهبان توسط هیات های اجرایی بر جریان همه پرسی نظارت می کند، بعد از انجام همه پرسی شورای نگهبان طی یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ١٠روز پس از دریافت نتیجه همه پرسی نظر قطعی خود را جهت امضا به رییس جمهور ارسال می نماید و رییس جمهور پس از امضا به وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. برابر ماده ٣٦ آن، همه پرسی به پیشنهاد رییس جمهور یا- یکصد نفر از نمایندگان مجلس - صورت می گیرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار می گیرد. در صورتی که دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موضوع همه پرسی درخواست شده را مورد تصویب قرار دادند وزارت کشور ضمن هماهنگی با شورای نگهبان تاریخ برگزاری همه پرسی را تعیین و اعلام می کند.
اخذ رای در داخل و خارج در یک روز انجام می شود و مدت آن ١٠ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. آنچه تاکنون در جمهوری اسلامی تحت عنوان رفراندوم انجام شده فارغ از اصل ٥٩ قانون اساسی بوده است؛ رای به جمهوری اسلامی در روز ١٢فروردین در زمانی که هنوز قانون اساسی تهیه و تصویب نشده بود یا رای به قانون اساسی در سال٥٨ و رای به متن بازنگری قانون اساسی در سال١٣٦٨ مطابق با اصل ٥٩ نبودند. مدلول و مفاد اصل٥٩ قانون اساسی برمی گردد به مسایل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی- که تاکنون از این اصل در امور ذکر شده استفاده نشده است. هم اکنون موضوعات مهم و اساسی قابل توجهی داریم که به باور صاحب این قلم می توان از طریق همه پرسی به حل آنها پرداخت. هم اکنون در حال مذاکره با آمریکا هستیم وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور آمریکا بر سر یک میز می نشینند و حتی دیگر اعضای ١+٥ هم غایب این مذاکره می باشند.
آیا وقت آن نرسیده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمریکا را از مردم بپرسیم؟ یا در موضوع اقتصادی، مساله پرداخت یارانه نقدی به همه مردم مدتی است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتی به صورت مساوی به همه پرداخت می شود، این شیوه را نمی توان تا همیشه ادامه داد، درصدی از مردم به این مبلغ و بیشتر آن نیاز مبرم دارند و عده ای این مبلغ تاثیری در زندگی آنها ندارد، آیا منطق اداره مملکت ادامه چنین وضعی را تجویز می کند؟ بهتر نیست از مردم سوال شود و ده ها مطلب دیگر. اصل ٥٩ یکی از اصول مهم قانون اساسی است و رییس جمهور که برابر اصل ١١٣ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، ضرورت رجوع به این اصل را حس کرده است.
ارسال نظر
