سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست: کشور به اضطرار انتقال آب بین حوضه‌ای نرسیده؛ این طرح‌ها چندان مناسب نیستند / خلاء وزارت منابع طبیعی از خیلی وزارتخانه‌های موجود بیشتر احساس می‌شود

مهر: رئیس سازمان محیط زیست تبدیل سازمان محیط زیست به یک دستگاه نظارتی مقتدر را مهمترین برنامه خود برشمرد و بر لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در دو سازمان منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد.

علی سلاجقه بعد از گذشت دو ماه از تشکیل دولت سیزدهم و بعد از گمانه زنی‌های مختلف به عنوان ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد. وی بعد از ۸ سال به عنوان یک متخصص در حوزه محیط زیست و نه صرفاً به عنوان یک چهره سیاسی برای این جایگاه از سوی آیت الله رئیسی برگزیده شده است

سلاجقه از سال ۹۰ تا ۹۱ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود. او از سال ۹۸ تاکنون رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده است.

رئیس سازمان محیط زیست در گفتگویی پیش رو همچنان سعی داشت دیدگاه‌های خود را از نظر یک کارشناس بیان کند و معتقد بود باید نگاه‌های کارشناسانه بر محیط زیست کشور حاکم شود و جایگاه این سازمان را که طی سال‌های گذشته با سیاست زدگی تضعیف شده است، با تغییر ساختار و عملکرد دوباره تقویت کند.

مهر: آقای دکتر در اولین اظهاراتتان در جایگاه رئیس سازمان محیط زیست از نیاز به ایجاد تغییرات در وضعیت ساختاری سازمان محیط زیست صحبت کرده‌اید و پیش از این هم از جمله افرادی محسوب می شدید که موافق ادغام دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی هستند، آیا برای چنین تغییرات ساختاری در بدنه دولت برنامه‌ای دارید؟

سلاجقه: باید از دو جنبه به این مساله بپردازم، از جنبه ساختاری و حاکمیتی از دید من به عنوان یک معلم دانشگاه، مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست یکی است. معاونت طبیعی و محیط زیست طبیعی چیزی ایزوله شده و تنها مختص به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست، درواقع هر آنچه غیر انسان ساز است محیط زیست طبیعی محسوب می‌شود. در مقابل آن محیط زیست انسانی و تأثیرات انسان ساخت بر محیط طبیعی بررسی می‌شود.

وقتی از دید علمی هم نگاه هم می‌کنیم این دو تشکیلات یکی هستند، پیشینه این مساله در دانشگاه در دوره کارشناسی ما رشته منابع طبیعی مشهود است که بنا بر بنیان‌های محیط زیست هم در دانشکده‌های منابع طبیعی است و دانش آموختگان این حوزه برخی مهندسان منابع طبیعی با گرایش محیط زیست هستند.

از لحاظ علمی و آنچه در واقعیت وجود دارد این است که این دو موضوع یکی هستند اما از دیدگاه ساختاری با سابقه علمی ام می‌گویم با توجه به افق دیدی که میان دولتمردان و مسئولان نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد و جایگاهی که در تصمیم گیری های استانی دارند برای من از لحاظ حاکمیتی خیلی عالی است که هر دو دستگاه در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند و این حضور پرداختن به مساله حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را قوام می بخشد. به شرطی که سازمان محیط زیست در همین جایگاهی که هست، تقویت و قدرتمند شود.

رئیس جمهور در یکی از جلسات اخیر هیأت دولت گفتند که محیط زیست قدرتمند باید در مقابل قدرتمندان بایستد، بنابراین این محیط زیست باید قدرتمند شود و جایگاه نظارتی حاکمیتی اش باید از اقتداری برخوردار باشد که دستگاه‌ها را از بعد اجرای قوانین مجاب کند و مطالبه گر باشد. بنابراین از این دیدگاه این سازمان باید به جایگاه خودش به لحاظ ساختاری برسد.

از طرف دیگر سازمان جنگل‌ها، آبخیزداری و منابع طبیعی که ۸۵ درصد کشور را مدیریت می‌کند و به نوعی صاحب کشور است، در حال حاضر سازمانی است که از ثروتمندترین نهادها و در عین حال فقیرترین آنها است. از طرفی محیط زیست قدرتمندترین اما ضعیف‌ترین آنهاست و باید این تناقض‌ها برطرف شود.

مجموعه‌ای که طبیعت را مدیریت می‌کند باید کاربرها را مدیریت کند نه اینکه کاربرها آن را مدیریت کند اما در حال حاضر کشاورزی به عنوان کاربر، صاحب زمین را مدیریت می‌کند. خب! این تناقض است مثل این است که مستأجر صاحب خانه را مدیریت کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، ساختار موجود منابع طبیعی کشور نه عالمانه، مدبرانه بنا شده و نه اجرایی است و در جایگاه یکی از معاونت‌های چندین گانه وزارت جهاد کشاورزی، قدرت اصلی خود را که صیانت و پاسداری از منابع طبیعی کشور است را از دست بدهد.

پیشنهاد من این است که سازمان محیط زیست در جایگاه خودش به صورت قدرتمند باقی بماند و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با بازگشت به جایگاه قبلی خود در سال ۱۳۴۶ تبدیل به وزارتخانه شود و به همان صورت که در آن ۴ سال که وزارتخانه شده بود و قدرتمندترین و بهترین قوانین مصوب شد، عمل کند چون در حال حاضر هر آنچه از منابع طبیعی کشور داریم، حاصل همان دوره ۴ ساله بوده است. بنابراین خلاء وزارت منابع طبیعی از خیلی وزارتخانه‌های موجود بیشتر احساس می‌شود.

اگر این اتفاق برای کشور رخ دهد و دو مساله در رابطه با منابع طبیعی و محیط زیست در دولت شنیده شود و در شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها دو دستگاه تصمیم گیر در این زمینه حضور داشته باشند فوق العاده ارزشمند و مؤثر خواهد بود و این دو دستگاه هم افزایی خواهند داشت.

اما معتقدم اگر بر مبنای چابک سازی و کوچک سازی، دولت بخواهد این ادغام اتفاق بیافتد، باید به صورت جامع (سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور) تشکیل شود و این مجموعه به عنوان معاونت ریاست جمهوری فعالیت کند. چون وقتی به وظایف نگاه می‌کنیم می‌بینیم که وظایفی را که قانون برای این دو سازمان تعیین کرده است، هم پوشانی دارد. برخی وظایف منابع طبیعی را در کارهای اجرایی و در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری خلاصه می‌کنند در صورتیکه آبخیزداری به معنای ترمیم طبیعت است همان چیزی که در محیط زیست با عنوان بهسازی و ترمیم طبیعت از آن یاد می‌کنیم.

در سیستم حاضر حیات وحش نیز در مجموعه وظایف سازمان محیط زیست تعریف شده است، از طرفی حفاظت پوشش گیاهی جنگل‌ها و مراتع در سازمان منابع طبیعی جای گرفته است اما مگر می‌شود فون و فلور را از هم جدا کرد؟ زیستگاه یعنی در جایی پوشش گیاهی وجود دارد و براساس نوع پوشش گیاهی و توپوگرافی منطقه، حیات وحشی در آن منطقه شکل گرفته و زندگی می‌کند مگر می‌توان حیات وحش را از پوشش گیاهی جدا کرد؟ بنابراین اگر قرار شد روزی به این نتیجه رسید که این دو سازمان ادغام شوند فوق‌العاده ارزشمند است.

تاکنون مجموعه محیط زیست و منابع طبیعی کشور غالباً در فاز اثبات خودش است در حالی که آموزه‌ها و منابع دینی ما همیشه در باره حفاظت از محیط زیست صحبت کرده است و همیشه تأکیدات رهبران نظام (امام خمینی و مقام معظم رهبری) و شخص رئیس جمهور بر اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. آیت الله رئیسی در هنگام ریاستشان در قوه قضائیه قرارگیری محیط زیست در میان حقوق عامه را برای نخستین بار مطرح کردند و گفتند توسعه، فرع بر محیط زیست و این ریل گذاری عالی است و مجموعه دولت مکلف هستند به عنوان کارگزاران نظام این مهم را تحقق ببخشند. اما هنوز در جلسات اجرایی و مجموعه‌های حاکمیتی ما باید این دو مجموعه و وظایف آنها را اثبات کنیم.

می‌توانم بگویم مجموعه کابینه دولت سیزدهم نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست دید مثبتی دارند اما شرایط حاکم بر کشور از ابعاد اقتصادی و مسائل سیاسی با کشورهای همسایه به نحوی در شرایط خاصی است و باید این مساله را هم در نحوه برخورد با مسائل محیط زیستی در نظر بگیریم. از طرفی به خاطر شرایط خاص کشور، مردمی که در دامان این طبیعت زندگی می‌کنند از حداقل‌های معیشتی برخوردارند و ما وقتی می‌توانیم آنها را از بهره برداری مستقیم از طبیعت محروم کنید که حداقل‌های زندگی برایشان فراهم باشد.

رهبری در سیاست‌های ابلاغی شأن در حوزه محیط زیست نسبت به مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست تاکید کردند و به نظر می‌رسد حلقه گمشده حفاظت از محیط زیست دخالت ندادن جوامع بومی است، آیا برای مشارکت مردم در حفاظت و تقویت دستگاه محیط زیست از این منظر برنامه‌ای دارد؟

سال ۱۳۹۰ که در یک بازه زمانی ۶۵ روزه فرودگاه قلعه مرغی تهران با دستور حضرت آقا به یک پارک عمومی (پارک ولایت) تبدیل شد، در مراسم افتتاحیه ایشان حضور داشتند تاکید کردند که مساله منابع طبیعی و محیط زیست یک مساله درجه یک است و در جای دیگری فرمودند که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شوند شما در هر کجای دنیا این جمله را تحلیل کنید، جمله‌ای زیباتر کارگشاتر، عالمانه تر کم هزینه تر و پایدارتر نمی‌توان یافت که مردم را در حفظ محیط زیست مشارکت دهد.

از سوی دیگر اصل پنجاهم قانون اساسی که گفته است محیط زیست باید توسط خود مردم مدیریت شود، و آنها طوری محیط زیست را حفاظت کنند تا این میراث به نسل‌های آینده برسد. در سیاست‌های ابلاغی ۱۵ گانه مقام معظم رهبری نیز این‌طور بیان می‌شود که اصل حفاظت از محیط زیست بر عهده مردم است و با مشارکت مردم است. این درست است چراکه اگر مشارکت باشد هزینه‌ها حداقلی و دستاوردها حداکثری خواهد بود و پایداری معیشت و طبیعت را در پی خواهد داشت.

در تلاش خواهم بود سیاست زدگی و سیاست بازی را در این دوره از سازمان دور کنم و دست سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌هایی که مجوز دارند و در قالب قانون و تخصصی کار می‌کنند را به گرمی می‌فشارم، به آنها اعتقاد دارم و از آنهااستفاده خواهیم کرد.

سعی می‌کنیم که مشارکت در حفاظت در جوامع محلی گسترش یابد. با توجه به اینکه در این سازمان با سمن‌ها کار کردم و ظرفیت‌ها توانمندی‌ها دلسوزی‌ها، دغدغه‌هایشان را دیدم و می‌شناسم، معتقدم این اتفاق خواهد افتاد.

مهمترین مساله محیط زیستی که در این دوره حضورتان در سازمان پیگیری خواهید کرد چه خواهد بود؟

می‌خواهم محیط زیست را از مظلومیتی که دارد نجات دهم تا دیگر سیبل تیر و ترکش‌های کشور نباشد. برای رسیدن به این هدف باید این‌طور توضیح دهم که برای مثال اگر وزارت نیرو و صمت کاری را انجام می‌دهد مجموعه محیط زیست باید به عنوان ناظر کار خود عمل کند اما مشکل آب کشور و بحران آب و انتقال آب بین حوزه‌ای را باید دستگاه مربوطه حل و فصل کند و محیط زیست براساس قوانین و مقرراتی که تنظیم کرده است عمل کند.

اگر مساله انتقال آب و هر پروژه عمرانی و توسعه‌ای انجام می‌شود بحث شیرین سازی، برداشت آب باید دستگاه مجری (وزارت نیرو) پاسخگو باشد. باید وزارت جهاد درباره نحوه استفاده از منابع آب کشور، سموم پاسخ دهد نه محیط زیست، محیط زیست باید استانداردها را مشخص کند و دیگر دستگاه‌ها باید به محیط زیست باشند.

ابر چالش موجود در محیط زیست را چه می‌دانید؟

بحران آب؛ در این موضوع همیشه بحثم این بوده که باید آب‌های سطحی که با کیفیت مناسب به سطح زمین می‌رسد، مدیریت و جمع آوری کنیم و بعد به دنبال آب نامرئی و ژرف برویم. اصلاً نباید استحصال آب‌های ژرف در دستور کار دولت قرار بگیرد.

رئیس جمهور به تازگی مشاور در انتقال آب را منصوب کردند، موضع شما در خصوص طرح‌های این چنینی همچون استحصال آب‌های ژرف و انتقال آب چیست؟

با توجه به شرایط اقلیمی و روندهای توسعه‌ای وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی چندان مناسب نیست باید همه گزینه‌های احتمالی استحصال از سوی مسئولان بخش منابع آب کشور بررسی شود، یعنی تمامی گزینه‌های استحصال آب را برای شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات و کشاورزی در نظر داشته باشد و سناریوهای مختلفی مبتنی بر پایداری طبیعت چیده شود. اما کشور به اضطرار انتقال آب بین حوزه‌ای نرسیده است و اگر دولت هم مشاور انتقال آب بین حوزه‌ای انتخاب کرده است برای سنجیدن تمام جوانب امر است.

چون دولت همه گزینه‌های موجود را می‌سنجد و به من عنوان رئیس سازمان محیط زیست معتقدم با توجه به اینکه کشور ما همیشه در دو حد سیلابی و خشکسالی سیر می‌کند و در شرایط سیلابی باید آب‌های سطحی را مدیریت کنیم.

در کشور طرح‌های انتقال آبی در حال بررسی است و با توجه به این شرایط به عنوان دولت و بخش نظارتی اگر قرار باشد طرحی اجرایی شود باید پیوست‌های محیط زیستی‌اش مدنظر قرار بگیرد. چه در مبدا و چه در مقصد.

محیط زیست تقابلی نیست تعاملی است و باید شاخص‌ها و استاندارهایش را برای پروژه‌ها بخصوص ابرپروژه ها اعلام کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.

برای ایجاد توازن میان حفظ محیط زیست و توسعه در کشور، توسعه کم اثر که یک بحث علمی است و شاخص‌های خود را مبتنی بر قانون دارد، می‌تواند کمک کند و به راحتی توسعه اتفاق بیفتد و حفظ محیط زیست را هم داشته باشیم.

از طرفی تعهدات متقابلی که دستگاه‌های مختلف در مقابل محیط زیست دارد که بخشی از آن تغذیه صندوق محیط زیست است، می‌تواند به حفظ محیط زیست کمک کند.