ایسنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع شده است، اما ماحصل آن کاهش قیمت‌ها نبوده است و امروز در نتیجه توزیع نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود نظارت‌های کافی، ما با پرونده‌های متعددی از رانت و فسادهای اقتصادی مواجه هستیم.محسن زنگنه با بیان اینکه در قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است برای تامین هفت قلم کالا، تا سقف ۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند، اظهار کرد: از ابتداء سال ۱۴۰۰ تا کنون، دولت گذشته و همچنین دولت سیزدهم کل این مبلغ ۸ میلیارد دلار را برای تامین هفت قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند. حال دولت باید تصمیم بگیرد که آیا تا آخر سال جاری همچنان این هفت قلم کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند یا خیر. اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، باید اجازه آن را تحت عنوان اصلاحیه بودجه یا متمم بودجه از مجلس بگیرد.
وی افزود: اما نظر مجلس بیشتر این است که اگر دولت همچنان می‌خواهد از این هفت قلم کالا حمایت کند، این کار را به صورت ریالی انجام دهد، یعنی دیگر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان داده نشود، بلکه به منظور حمایت از واردکنندگان، مبلغ مورد نیاز تبدیل به ریال شود و به صورت ریالی از واردات آن هفت قلم کالا حمایت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که این هفت قلم، چه کالاهایی هستند، بیان کرد: در فروردین ۹۷، آقای جهانگیری اعلام کرد که ارز به میزان کافی موجود است و مردم هر مقدار که ارز بخواهند، دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان به آنان می‌دهد. به دلیل اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، ناگهان تقاضای زیادی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و حتی بسیاری برای سفرهای خارجی خود هم از این ارز استفاده می‌کردند.
زنگنه ادامه داد: نهایتا در مرداد ۹۷ دولت اعلام کرد که فقط واردات ۲۵ کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود. این ۲۵ کالا شامل برنج، چای، گندم، روغن، گوشت قرمز و سفید، نهاده‌های دامی، لاستیک، دارو و برخی از ماشین‌آلات کشاورزی بود. به مرور زمان برخی از این کالاها از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر در سال ۱۴۰۰ فقط هفت قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود که این هفت قلم دارو، گندم، روغن مایع و جامد و چند نوع از نهاده‌های دامی است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ما منتظریم دولت تصمیم نهایی خود در مورد ادامه تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این هفت قلم کالا، به مجلس اعلام کند. ممکن است دولت تصمیم بگیرد واردات تمامی کالاها با ارز آزاد انجام شود، این دیگر به مصوبه مجلس هم نیازی ندارد، اما اگر دولت بخواهد به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر کدام از این هفت قلم ادامه دهد یا تصمیم بگیرد در قبال عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها، به صورت ریالی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند، به منابعی نیاز دارد و حتما باید به مجلس اعلام کند و موافقت مجلس را کسب کند، که البته تا کنون هنوز دولت رسما نظر خود را اعلام نکره است.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیراتی خواهد داشت، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت و لبنیات تاثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کالاها خواهد شد. اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم به صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند.
زنگنه اضافه کرد: همچنین با توجه به اهمیت این کالاها در سبد مصرفی خانوارها، قطعا افزایش قیمت این کالاها، باعث افزایش قیمت سایر کالاها هم خواهد شد. بنابراین اگر دولت بخواهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت قلم کالای گفته‌شده را متوقف کند، چنین تاثیراتی را بر بازار خواهد گذاشت و باید دید دولت چطور می‌خواهد این افزایش قیمت‌ها را جبران کند. اگر دولت به صورت ریالی یا دلاری در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل کند، ممکن است بتواند بخشی از اثرات تورمی را جبران کند.
وی با بیان اینکه نحوه اعطاء ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا فسادآور بود، ادامه داد: چراکه ما به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم، اما نظارت بر واردات کالا با این ارز و توزیع درست کالاها پروسه‌ای طولانی دارد، لذا تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع شده است، اما ماحصل آن کاهش قیمت‌ها نبوده است و امروز در نتیجه توزیع نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود نظارت‌های کافی، ما با پرونده‌های متعددی از رانت و فسادهای اقتصادی مواجه هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بنابراین توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا است و هر چه سریع‌تر باید متوقف شود. البته این بدین معنا نیست که دولت باید حمایت خود را از بخش کشاورزی، دامداری و دارو بردارد، اما این شیوه‌ای که اکنون وجود دارد هم باید اصلاح شود و لازمه این اصلاح هم شفاف‌سازی است.
زنگنه افزود: متاسفانه تا کنون آن اطلاعات شفافی که ما می‌خواستیم، به طور مستند در اختیارمان قرار نگرفته است تا ما در مجلس متوجه شویم از ابتداء سال ۱۴۰۰ تا کنون دقیقا چه میزان ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شده است و در قبال این ارز چه میزان از آن هفت قلم کالا وارد کشور شده است و چه مقدار از این کالاها توزیع و چه مقدار در انبارها مانده است. تا این گزارش داده نشود، تصمیم‌گیری در این خصوص هم برای مجلس و هم برای دولت مشکل خواهد بود.
ارسال نظر
