|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۲
کد خبر: ۳۲۹۹۴
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۱
او با بيان اين مطلب تصريح کرد: افرادي که به‌عنوان دلال و با تأسيس دفاتر غيرقانوني فروش سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري فعاليت مي‌کنند با تبليغات فريبنده ارزش سهام را به‌طور غيرواقعي و به اصطلاح بادکنکي بالا مي‌برند و بدين‌ترتيب صدمات جبران‌ناپذيري رابه اقتصاد کشور و توليد سرمايه‌گذاري واقعي وارد مي‌کنند.
درشرایطی که ماه‌هاست بسیاری از مردم، تحت‌تأثیر تبلیغات گسترده چند شرکت خاص قرار گرفته و سهام آنها را برای سودگیری می‌خریدند، سرانجام پشت پرده این اقدام‌ها افشا شد و بالا رفتن بیش از انتظار ارزش سهام خریداری شده با یک اقدام قضایی زیر سوال رفت. ماجرای ایجاد شرکت‌های بزرگ و گرفتن پول مردم در قالب سهام مشارکت (به صورت خصوصی و خارج از ضوابط فنی و قانونی) چند سالی است که در ایران باب شده و شرکت‌هایی با تبلیغات گسترده در صداوسیما، سطح شهرها، برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها و... توانستند حجم انبوهی ثروت از مردم جمع و با آن ساخت‌وساز کنند.

مردم هم به دلیل سودگیری ابتدایی برخی دیگر، برای سودگیری بیشتر به سمت چند شرکت خاص متمایل شدند؛ حال پس از مدتی، ارزش سهام پروژه‌ها آنچنان بالا رفته است که ارزش ذاتی آنها برای فعالان بازار بورس تردید ساخته است. در این حوزه یک اقدام قضایی، نشان داد که وضع تبلیغات برخی رسانه‌ها (که تبلیغات گسترده می‌کردند) مسئولیت‌پذیرانه نبوده و شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان درحال انجام یک تخلف بوده‌اند.

براساس گزارش‌های رسمی، پس از تبلیغات گسترده این شرکت‌ها برای احداث شعب و گسترش حوزه فعالیت‌هایشان در شهرهای کیش و مشهد، اقدام به فروش سهامی می‌کردند که نه قوانین اوراق مشارکت را داشت و نه نماد بورسی خاصی را تبعیت می‌کرد. این سهام که به نوعی مشارکت در ساخت‌وسازهای این مجموعه بوده به صورت دستی و دلال‌وارانه در دفاتری خرید و فروش می‌کردند که قانونی نبوده است؛ چرا که این سهام قوانین کشور را مراعات نکرده و حجم بالای کار این دفترها با حکم دادستان عمومی مشهد متوقف شده است.

براساس گفته فعالان بازار سرمایه، ارزش ذاتی هر سهم فروخته شده توسط این مجموعه درحدی که خرید و فروش می‌شده است نبوده و اوج‌گیری قیمتی این سهام باعث شده تا مسئولان قضایی پس از مدت‌ها سکوت به ناگاه در هفته جاری به این ماجرا ورود و ضربتی با دفاتر غیرقانونی این شرکت‌ها برخورد کنند.

تعطیلی دفاتر و برخورد قضایی

براساس گزارش‌های دریافتی از مشهد، با دستور مقامات امنیتی به فعالیت این دفاتر خاتمه داده شده است و با اعلام دادستان عمومي و انقلاب مشهد، برخورد قاطع دستگاه قضايي با دلالان آغاز شده است. قاضي غلامعلي صادقي دادستان عمومی مشهد در گفت‌وگو با روزنامه خراسان از پلمب دفاتر خريد و فروش سهام چند شرکت بزرگ سرمايه‌گذاري در مشهد خبر داده و گفته است: دفاتر دلالي ۲ شرکت «تبرک» و «پرديسبان» روز دوشنبه پلمب‌شد و پس از آن نيز دفاتر غيرقانوني و دلالي شرکت سرمايه‌گذاري «پديده» به‌طور کامل و در اقدامي هماهنگ با ضابطان دستگاه قضايي پلمب خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، او با بيان اين مطلب تصريح کرد: افرادي که به‌عنوان دلال و با تأسيس دفاتر غيرقانوني فروش سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري فعاليت مي‌کنند با تبليغات فريبنده ارزش سهام را به‌طور غيرواقعي و به اصطلاح بادکنکي بالا مي‌برند و بدين‌ترتيب صدمات جبران‌ناپذيري رابه اقتصاد کشور و توليد سرمايه‌گذاري واقعي وارد مي‌کنند. وي همچنين خاطرنشان کرد: با صدور دستورات قضايي هم‌اکنون هرگونه تبليغات از سوي اين شرکت‌ها ممنوع است و آنها حق تبليغ درباره خريد و فروش سهام در رسانه‌ها را ندارند.

اين مقام ارشد قضايی مشهد با اشاره به هشدار‌های قبلی درمورد تبليغات اغواکننده اين شرکت‌ها افزود: مديرعامل، رئيس و اعضای هيأت‌مديره اين شرکت‌ها بايد در اين زمينه پاسخگو بوده و فاصله غيرواقعی بين ارزش واقعی سهام با ارزش بادکنکی آن را که به خاطر دلال‌بازی‌ها به وجود آمده است با تلاش و فعاليت‌های شبانه‌روزی برطرف کنند.

سهم‌فروشی پدیده غیرقانونی است

سیدمرتضی بختیاری، معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور از ممنوعیت تبلیغات رسانه‌ها و برای شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تا اطلاع ثانوی خبر داده است و اعلام کرده که تکلیف پرونده قضایی این شرکت‌ها به‌زودی روشن خواهد شد.

به گزارش فارس، وی با اشاره به اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت از طریق سایت این شرکت و خارج از چارچوب سازمان‌های بورس و فرابورس، گفت: با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، هرگونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت‌ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: پرونده قضایی این شرکت در شعبه ٩٠٤ بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد درحال بررسی است و طبق دستور دادستان کل کشور؛ صداوسیما، رسانه‌های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و تمام معابر از انتشار و تبلیغ در این زمینه منع شده اند.

منبع:شهروند

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین