در حالی که نگرانی‌ها از برخی فشارهای سیاسی بر روند تحقیقات داخل لبنان درباره این پرونده رو به افزایش است، ۱۴۵ نهاد حقوقی لبنان و جهان و نیز برخی نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت امروز (چهارشنبه) از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند یک هیات بین‌المللی، مستقل و بی‌طرف تحقیقاتی را برای بررسی این پرونده تشکیل دهد.به نقل از سایت خبری ۲۴، انفجار بندر بیروت در تاریخ چهارم اوت ۲۰۲۰ به دلیل ذخیره‌سازی بدون احتیاط مقادیر زیادی نیترات آمونیوم در این بندر، به کشته شدن دستکم ۲۱۴ تن و زخمی شدن بیش از ۶۵۰۰ تن و نیز تخریب گسترده بندر و محله‌های اطراف آن در بیروت منجر شده و در ادامه مشخص شد که برخی مسؤولان سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات انبار این ماده اطلاع داشتند و سخنی نگفته بودند.
۱۴۵ نهاد حقوقی لبنان و جهان از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل و نیز برخی نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان این انفجار امروز در نامه‌ای مشترک خطاب به شورای حقوق بشر ایجاد یک هیات بین‌المللی، مستقل و بی‌طرف تحقیقاتی مشابه هیات حقیقت‌یاب را برای یک سال خواستار شدند.
آیة مجذوب، پژوهشگر لبنانی در دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: خانواده‌های قربانیان و نجات‌یافتگان این انفجار بار دیگر از شورای حقوق بشر می‌خواهند به دلیل بی‌توجهی لبنان نسبت به حمایت از حقوقشان، فورا هیاتی تحقیقاتی را تشکیل دهد چرا که پس از گذشت بیش از یک سال از این انفجار هنوز مسؤولان لبنانی در روند تحقیقات داخلی کارشکنی کرده و آن را به تعویق می‌اندازند.
از زمان انفجار، لبنان با فراخوان‌ها برای انجام تحقیقی بین‌المللی مخالفت کرد.
در تحقیقات اولیه برخی محققات فرانسوی و آمریکایی به صورت مستقل شرکت کردند.
پیشتر ۱۱۵ سازمان و نمایندگان خانواده‌های قربانیان و نجات‌یافتگان این انفجار در ماه ژوئن نامه مشابهی ارسال کرده بودند.
طارق بیطار، قاضی بازپرس پرونده انفجار بیروت از زمانی که در روند تحقیقات برخی مقامات سیاسی و امنیتی فعلی و سابق لبنان را به دادگاه فراخواند، از سوی برخی گروه‌های سیاسی و گروه نخست وزیران سابق از جمله سعد حریری، رهبر جریان المستقبل به سیاسی‌کاری متهم می‌شود.
پارلمان لبنان در ماه‌های گذشته با لغو مصونیت سه نماینده که پیش از این در پست‌های وزارتی مشغول به کار بودند، جهت تحقیق از آنها مخالفت کرد.
وزیر کشور سابق لبنان نیز با اعطای مجوز به بیطار برای بازپرسی از عباس ابراهیم، مدیرکل امنیت کشور مخالفت کرد.
بیطار ۲۶ اوت پس از امتناع حسان دیاب، نخست وزیر سابق از حضور در جلسه بازپرسی، حکم احضار او را صادر و نیروهای امنیتی را مامور کرد دیاب را ۲۴ ساعت مانده با تاریخ بازپرسی بعدی در تاریخ ۲۰ سپتامبر به کاخ دادگستری بیاورند.
بیطار روز سه‌شنبه حکم احضار جدیدی را برای دیاب صادر کرد اما رسانه‌های داخلی لبنان اعلام کردند که دیاب پس از تشکیل کابینه جدید در سفری خانوادگی به آمریکا رفته و به این ترتیب در جلسه بازپرسی آتی حضور نخواهد داشت.
برخی کارشناسان از این نگران هستند که این فشارهای سیاسی به برکناری بیطار منجر شود، همانگونه که برای فادی صوان، قاضی قبلی پرونده رخ داد و او پس از احضار دیاب و سه وزیر سابق در دسامبر، برکنار شد.
در نامه مشترک یاد شده تلاش رهبران سیاسی برای ایجاد تردیدهایی در مورد بی‌طرفی بیطار و متهم کردن او به سیاسی‌کاری محکوم و تاکید شد: بی‌توجهی تحقیقات داخلی به تضمین محاکمه مقصران پرونده به وضوح فرهنگ فرار از محاکمه و مجازات را میان مسؤولان لبنانی نشان می‌دهد و کارشکنی‌های شرم‌آور آنها برای جلوگیری از دست یافتن شاکیان به حقیقت ماجرا و زیرپا گذاشتن عدالت، نیاز به انجام تحقیقی بین‌المللی درباره این رویکرد مقامات لبنان را بیشتر می‌کند.
همچنین در این نامه تاکید شد: تحقیقات بین‌المللی هرگز مانع تحقیقات داخلی نبوده بلکه حامی آن است.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
