بخش زیادی از مردم توان خرید همین خودروهای داخلی را ندارند اما باید توجه داشت که ورود خودروهای خارجی و تنوع محصول در داخل کشور، بخشی از سبد هزینه مشتریانی را پر خواهد کرد که از خودرو وارداتی ناامید شده و به ناچار روی به خودرو داخلی آورده‌اند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که با شکسته‌شدن این انحصار، شرایط برای تعدیل قیمت در حوزه خودروهای داخلی نیز فراهم شود.به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «بیش از سه سال است که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و همین موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی را به دنبال داشته و اکثر خودروهای صفر کیلومتری که این روزها در نمایشگاه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد از اپتیما گرفته تا النترا و کلئوس و ... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است که قیمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است. افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شد تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر رو بیاورند و تنها در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود یا واردات خودرو آزاد شود می‌توان به کاهش قیمت خودروهای خارجی امیدوار بود. در این میان مجلس درصدد است در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو که مصوبه ابتدایی کمیسیون صنایع و معادن را دریافت کرده، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورد. آن گونه که در پیش‌نویس طرح مذکور مطرح شده، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می‌توانند در صورت تمایل این منابع را به صورت خودروی وارداتی به کشور بازگردانند.
حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها
در این راستا اخیرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان به ماده چهار طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داده است. اعضای کمیسیون صنایع در اصلاحیه ماده چهار، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده چهار کمیسیون صنایع آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌هاست و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این طرح از آنجا مهم است که در سه سال گذشته به نوعی با ممنوعیت واردات خودرو یک انحصار شدید در حوزه خودروهای وارداتی ایجاد شده است. البته که بخش زیادی از مردم توان خرید همین خودروهای داخلی را ندارند اما باید توجه داشت که ورود خودروهای خارجی و تنوع محصول در داخل کشور، بخشی از سبد هزینه مشتریانی را پر خواهد کرد که از خودرو وارداتی ناامید شده و به ناچار روی به خودرو داخلی آورده‌اند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که با شکسته‌شدن این انحصار، شرایط برای تعدیل قیمت در حوزه خودروهای داخلی نیز فراهم شود. اما کمیسیون صنایع اخیرا پیشنهاد داده تا شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین شود اما این سوال مطرح می‌شود که شورای رقابت تاکنون چه میزان در حوزه قیمتگذاری خودرو و تعادل این بازار موفق عمل کرده است؟
شورای رقابت تاکنون حرفه‌ای عمل نکرده و کارنامه خوبی ندارد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در مورد ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو گفت: تبصره دو ماده چهار اشکال دارد و انجمن واردکنندگان خودرو هم به این قضیه ایراد وارد کرده است؛ چرا که شورای رقابت در بخش قیمتگذاری خودرو و با حضور در صنعت خودروسازی و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری ضعف خود را نشان داده که نمی‌تواند کار حرفه‌ای را به درستی انجام دهد.
او با بیان این که شورای رقابت در ساماندهی و نظم بازار خودرو و تعادل بین عرضه و تقاضا کارنامه خوبی نداشته گفت: کار شورای رقابت قیمتگذاری نیست و این که بخواهیم بر اساس یک مقررات قانونی این موضوع را به سمت شورای رقابت پاس دهیم کار درستی نیست. قیمتگذاری باید بر اساس یک فرمول محاسباتی (میزان تولید و تعداد خودروهای وارداتی) تنظیم شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شده، به‌خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است و ما با نمایندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شورای رقابت مطرح و درخواست کرده‌ایم که این موضوع به تصویب نرسد و شورای رقابت را در این قضیه دخالت ندهند و از فرمول‌های ریاضی برای این موضوع بهره گرفته شود که قابلیت تفسیر نداشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر در یک ماه ۱۰ هزار خودرو تولید می‌شود ۱۰ درصد این میزان به واردات خودرو تخصیص داده شود.
به جز یک کشور محدودیت دیگری در مبدا واردات خودرو نیست
دادفر در پاسخ به این پرسش که این خودروها از کدام کشورها وارد خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این زمینه مردم آزاد هستند از هر کشوری خودرو وارد کنند و در ماده چهار گفته شده هر ایرانی متناسب به درآمدی که دارد قادر است خودروی مورد علاقه خود را وارد کند و محدودیتی برای مبدا واردات خودرو نیست. البته در قانون قبلی محدودیت‌هایی در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای آمریکایی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص زمان اجرای این مصوبه نیز خاطرنشان کرد: باید دید آیا این مصوبه در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد یا خیر اما در صورتی که این قانون تصویب شود از جمله قوانین ضد انحصار عدالت‌محوری است که برای همه مناسب است، زیرا حاکمیت به دلیل عدم مدیریت بازار خودرو تاکنون هزینه زیادی داده است.
این قانون انحصارشکن است
دادفر با بیان این که این قانون انحصارشکن است افزود: این قانون باعث آزادی انتخاب مصرف‌کننده می‌شود و از قوانین مترقی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که به نفع مصرف‌کننده و مردم خواهد بود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص استانداردهای خودروهای وارداتی نیز گفت: استاندارد ایران در مورد خودرو با توجه به این که یک استاندارد چندملیتی و با اتکا به استانداردهای کشورهای اروپایی تدوین شده استانداردهایی چند اقلیمه و ۸۵گانه است و به نظر می‌رسد با سخت‌گیری‌های زیادی همراه بوده و هیچ جای دنیا چنین سخت‌گیری‌هایی در این خصوص نمی‌شود.
دادفر خاطرنشان کرد: با این مقرراتی که در حال حاضر برای استانداردهای خودرو در ایران وجود دارد هر فردی هم که درخواست واردات خودرو به ایران داشته باشد باید این استانداردهای ۸۵گانه را رعایت کند تا خودروهای وارداتی با این استانداردها مطابقت داشته باشد.»
ارسال نظر
