بهانه ای برای فراموشی تخلفات احمدی نژاد!

سایت خبری خرداد می نویسد :برداشت از صندوق توسعه ملی بهترین بهانه برای حمله به دولت شده است، برداشتی که عصر روز دوشنبه و بعد از کنفرانس خبری دادستان دیوان محاسبات، رسما توسط قاضی سراج تکذیب شد

برداشت از صندوق توسعه ملی بهترین بهانه برای حمله به دولت شده است، برداشتی که عصر روز دوشنبه و بعد از کنفرانس خبری دادستان دیوان محاسبات، رسما توسط قاضی سراج تکذیب شد. او گفته است: «به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می کنم هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.» اما به نظر نمی رسد که این اظهارنظر بتواند مخالفان دولت را قانع کند. مخالفانی که برخی هواداران دولت بر این باورند برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات گسترده دولت احمدی نژاد، تلاش دارند تا دولت روحانی را به هر شکلی با اتهام فساد مواجه کنند. آن هم درست در ایام بودجه نویسی.

به گزارش خرداد، ناصر سراج رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی اساس خوانده است. این در حالی است که دادستان دیوان محاسبات هم تائید کرده که مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ارزی صرف امور عمرانی شده که به گفته او «توجیه اقتصادی دارد.» دولتی ها گفته اند که موضوع این اتهام را به صورت حقوقی پیگیری خواهند کرد. با این حال مخالفان دولت بر موضع خود اصرار جدی دارند، مخالفانی که هنوز تکلیف خود را با اقدامات غیر قانونی و تخلفات اقتصادی دولت احمدی نژاد به طور مشخص، روشن نکرده اند. آنها در حالی گزارش ابتدایی دیوان محاسبات را به عنوان ابزار فشار خود قرار داده اند که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی تقریبا فرآیند پیگیری تخلفات دوره احمدی نژاد را به فراموشی سپرده اند.

همین دیوان محاسبات درباره وضعیت سال های 84 تا 92 گزارش هایی داد که اکنون به نظر می رسد بیشتر در بایگانی ها خاک می خورند. از جمله اینکه در اردیبهشت سال جاری تاکید کرد دولت احمدی نژاد در سال های 87 تا 90 هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. مجموع تخلفات مالی دولت احمدی نژاد به روایت دیوان محاسبات در طول 7 سال عددی معادل 101 میلیارد دلار بوده است.

این موضوع از آنجا مهم و حیاتی است که به نظر می رسد مجلسی ها دیگر میل و اشتیاقی بریا پیگیری تخلفات دولت های نهم و دهم ندارند. دولت احمدی نژاد در سال 87 هم بر اساس گزارش دیوان محاسبات رکورد تخلف از قانون بودجه را با انحراف 72 درصدی شکست و این موضوع هیچگاه بازتاب جدی در موضع گیری های نمایندان پیدا نکرد. موضوعی که تا آخرین روزهای دولت دهم ادامه یافت و در این مدت هیچگاه انحراف دولت احمدی نژاد از قانون به زیر 60 درصد نرسید.

برخی از موارد گزارش های دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ای احمدی نژاد

سال

تخلفات

تفریغ بودجه سال 85

بیش از یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه واریز نشد و دولت مرتکب بیش از دو هزار مورد انحراف از قانون شد.

بیش از 5 میلیارد دلار از پول حاصل از فروش نفت با سرنوشت نامعلوم مواجه شد.

تفریغ بودجه سال 86

دولت به اندازه 54 درصد قانون را زیر پا گذاشت.

بیش از سه میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت گم شد.

تفریغ بودجه سال 87

عبور از قانون توسط دولت به 72 درصد رسید.

انحراف 14 میلیارد دلاری در بودجه وزارت نفت.

3 و نیم میلیارد دلار تخلف در واردات بنزین.

تفریغ بودجه سال 88

64 درصد از قانون بودجه توسط دولت رعایت نشد.

دولت رقمی حدود 43 هزار میلیارد ریال را از محل واردات بنزین و صادرات نفت به خزانه واریز نکرد.

مصرف غیر قانونی 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای واردات بنزین.

تفریغ بودجه سال 89

60 درصد از قانون بودجه توسط دولت نقض شد.

دولت 12 میلیارد و 100 میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرد.

تخلف 15 میلیارد دلاری در کل بودجه

تخلف 8 هزار میلیاردی دولت

تفریغ بودجه سال 90

دولت به 65 درصد قوانین بودجه عمل نکرد.

مصرف غیر قانونی 9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور.

11 و نیم میلیارد دلار بی انضباطی مالی.

دلالی 18هزارمیلیاردی «بانک مرکزی» در بازار ارز.

تخلف 15 هزار میلیاردی دولت در جریان پرداخت یارانه های نقدی از منابع غیر قانونی

دلالی «بانک مرکزی» در بازار ارز و تخلف 18هزارمیلیاردی

اختصاص 7هزارمیلیارد از اموال بیت المال به افراد خاص

تفریغ بودجه سال 91

تخلف سه هزار میلیارد تومانی در بخش سهام عدالت و حدود هفت هزار میلیارد تومانی در بخش پرداخت یارانه ها.

تایید نشدن پرداخت 53 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت به حساب های خزانه داری.

65 هزار میلیارد تخلف در تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها

تفریغ بودجه سال 92

عدم واریز دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه ها به خزانه دولت در ماه های حضور احمدی نژاد

زمانی روح الله حسینیان با بیان اینکه احمدی نژاد دیگر رفته و کاری به او نداریم، استدلال کرده بود که دیگر پرونده های تخلف او اهیمت چندانی ندارند. هر چند این سخن بعدها خیلی هم تکرار نشد اما عمل اصولگرایان تندرو نشان از اعتقادشان به این سخنان داشت. آنها حالا در شرایطی تلاش دارند برای دولت یازدهم پرونده سازی کنند که هنوز عدد پرونده های مربوط به محمود احمدی نژاد و دولت او در قوه قضائیه به درستی معلوم نیست، به خصوص در دو سال آخر دولت او که کمتر ماهی را می شد تجربه کرد که در آن خبری از ارسال یک یا چند پرونده تخلف محمود احمدی نژاد به قوه قضائیه نباشد. اینها البته به جز پرونده های پر تعداد دیگری است که در مراجعی چون کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در دست بررسی هستند، پرونده هایی که خیلی ها تشنه رسیدن خبرهایی از سرنوشت نهایی آنها هستند.

تعدادی از پرونده های بی سرانجام شکایت از دولت احمدی نژاد

تاریخ پرونده

مرجع شاکی یا ارجاع دهنده پرونده به قوه قضائیه

جزئیات گزارش، شکایت و یا پروندهای ارجاع شده به قوه قضائیه

سال 1389

کمیسیون اصل نود مجلس هشتم

عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان

سال 1389

کمیسیون اصل نود مجلس هشتم

عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران از سوی دولت علیرغم تکالیف قانونی

آذر 1389

دادستان

پرونده اختلاس بیمه دولتی ایران

آذر 1389

مجلس نهم

عملکرد مخابرات و واگذاری غیر قانونی آن

اسفند 1389

مجلس هشتم

انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه سال 89

خرداد 1390

مجلس هشتم

تخلف در تعیین نشدن سرپرست وزارت نفت و غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس دولت بر این وزارتخانه

تیر 1390

سازمان بازرسی کل کشور

عدم اجرای قانون بودجه مترو در سال 89 به میزان 2 میلیارد دلار

آذر 1390

دیوان محاسبات کل کشور

واریز نشدن 11 میلیارد دلار مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی

آذر 1390

دیوان محاسبات کل کشور

نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان

اسفند 1390

مجلس هشتم

عدم واریز 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب خزانه

اردیبهشت 1391

مجلس هشتم

برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز به میزان سه هزار میلیارد تومان

اردیبهشت 1391

مجلس هشتم

عملکرد دولت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی

اردیبهشت 1392

150 نماینده مجلس نهم

همراهی احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

خرداد 1392

معاونت نظارت و کمیسیون اصل 90 مجلس نهم

استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی

خرداد 1392

کمیسیون اصل نود

شکایت از محمود احمدی نژاد به دلیل آخرین سفر وی به نیویورک و هزینه های بالای این سفر و تعداد زیاد همراهان

مهر 1392

دیوان محاسبات کل کشور

برداشت 16 میلیاردی دولت احمدی نژاد از حساب دولت در آخرین روز کاری و واریز به حساب دانشگاه ایرانیان

آذر 1392

مجلس نهم

پرونده فساد سازمان تامین اجتماعی

اسفند 1392

مجلس نهم

کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد و تخلف بیش از هزار میلیارد تومانی در واردات خودرو

سال 1392

دولت یازدهم

واگذاری ساختمان ها و ماشین های متعلق به مناطق ویژه در دولت دهم

به گزارش خرداد، البته هیچ تضمینی وجود ندارد که در ماه های آینده بر تعداد موارد جدول بالا افزوده نشود. هم اکنون مجلسی ها در حال تحقیق و تفحص هایی جدی از حوزه هایی چون صنایع مس، صنایع فولاد، صنایع خودروسازی، بنیاد شهید و … هستند. هر چند هنوز این تحقیق و تفحص ها به نتیجه نرسیده اما اعضای کمیته های تحقیق و تفحص در اظهارنظرهایی بدون آنکه به جزئیات این پرونده ها اشاره کنند، از وجود تخلفات و فسادهایی جدی در این حوزه ها خبر می دهند، چیزی که می تواند باز هم بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد به روند افزایش تعداد پرونده های او و دولتش در قوه قضائیه بیانجامد.

با چنین حجمی از پرونده های تخلف در دولت احمدی نژاد و البته بی توجهی اصولگرایان به سرنوشت آنها، به نظر می رسد هدف اصلی نمایندگان مخالف دولت از پیش کشیدن بحث هایی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد تا همتی جدی برای قانوگرایی و مبارزه با فساد.

احمد توکلی که این روزها سر دسته مخالفان در جریان برداشت از صندوق توسعه ملی شده، تا چند ماه پیش بحث رانت 650 میلیون یورویی را پیش کشیده بود که نهایتا نتوانست تخلف دولت را در آن اثبات کند.

اکنون با توجه به تعداد پرونده ها و تخلفات تائید شده دولت احمدی نژاد این سوال پیش می آید که چرا این موارد در 16 ماه گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی پیگیری نمی شوند و آیا این فراموشی توسط نمایندگان عمدی است؟ قطعا پیگیری تخلفات در هر دولتی و از جمله دولت یازدهم برای مبارزه با فساد باید با سرسختی تمام دنبال شود، اما ایا این باید به معنای به فراموشی سپردن گذشته باشد؟ ش