پاسخ قاطع دو قوه به يک ادعا

ماجراي ادعاي برخي نمايندگان مجلس درباره برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي به واکنش سخنگوي دولت انجاميد و در مقابل نمايندگان مجلس روز يکشنبه در صحن علني مجلس و نيز در مصاحبه‌هاي گوناگون به سخنان محمدباقر نوبخت واکنش نشان دادند. شدت حملات نمايندگان منتقد دولت و رسانه‌هاي همسوي آنان در اين ماجرا به قدري سنگين بود که معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه هيات دولت واکنشي تند به اين موضوع نشان داد. وي علاوه بر تکذيب دوباره اين خبر، اشاعه آن را مصداق نشر اکاذيب و قابل پيگرد قانوني دانست. اين در حالي است که ناصر سراج، رئيس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي کشور، نيز ادعاهاي انتشار يافته مبني بر برداشت از اين صندوق توسط دولت را بي اساس خوانده است.

اسحاق جهانگيري با بيان اينکه متأسفانه عده‌اي با انگيزه‌هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمايه مهم کشور است، مي‌پردازند، تاکيد کرد: اين عده به تبعات ويران‌کننده اين رفتار ناصواب نمي‌انديشند.وي با اشاره به فضاسازي‌هاي اخير در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخي افراد که اين روز‌ها علي‌رغم موضع‌گيري رسمي مقامات مسئول تلاش مي‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند اضافه کرد: مدعي شده‌اند که دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است؛ اين خبر کذب است و اشاعه آن کذب و موجب پيگرد قانوني است. معاون اول رئيس‌جمهور افزود: در حالي که همه مقامات مسئول به صراحت اين برداشت را نفي مي‌کنند و بانک مرکزي که مسئول نگهداري حساب‌هاي صندوق توسعه ملي است، اعلام مي‌کند که برداشتي صورت نگرفته و رئيس صندوق توسعه ملي نيز اظهار مي‌دارد که برداشتي از حساب‌هاي آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه مي‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملي ترديد کرد؟

در حالي که در هيات امناي آن علاوه بر قوه مجريه، نمايندگاني از طرف مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه حضور دارند و هيئت نظارت بر صندوق با ترکيب رئيس ديوان محاسبات کشور و رئيس سازمان حسابرسي کشور و رئيس سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد آن نظارت مي‌کنند.وي در ادامه گفت: نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابير ويژه است. اين ستاد که با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در دولت قبل تشکيل شده است و به رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل مي‌شود، به مديريت سنجيده آثار تحريم مي‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملي به صورت طبقه بندي «سري» ابلاغ مي‌شود. آشکارسازي اين مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندي شده کشور محسوب مي‌شود، براساس قانون، جرم تلقي شده و مشمول مجازات قانوني است زيرا موجب آسيب جدي به منافع ملي و تضعيف موقعيت کشور در برابر دشمنان و نوعي همسويي آگاهانه يا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقي مي‌شود و هيچ کشوري تعرض به منافع ملي را برنمي‌تابد.وي در پايان افزود: اين‌جانب به عنوان رئيس ستاد تدابير ويژه اعلام کرده و مي‌کنم که ستاد تدابير ويژه که حجت‌الاسلام ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس نيز در جلسات آن حضور دارند، مصوبه‌اي در مورد برداشت 4.1 ميلياردي از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده‌ايم از انتقاد استقبال مي‌کنيم اما بازي با منافع ملي، آن هم با اتکا به يک خبر غيرواقعي مورد تأييد هيچ کس نيست و همه آنان که به منافع ملي مي‌انديشند، نمي‌توانند چنين رفتاري را تأييد کنند.گفتني است در اين جلسه، هيات وزيران، معاونت حقوقي رئيس جمهور را موظف به پيگيري حقوقي اين اقدامات و طرح شکايت در مراجع قانوني کرد.جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اين تحرکات را تلاش عده‌اي با تکيه بر مطالب غيرواقع براي ايجاد تنش در رابطه دولت و مجلس دانست و اظهار کرد: دولت تدبير و اميد از ابتدا بر اين موضوع اصرار داشته که رابطه قواي مجريه و مقننه بايد در بهترين سطح قرار داشته باشد.

صندوق حتي يک ريال هم کسري ندارد

رئيس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي کشور نيز ادعاهاي انتشار يافته مبني بر برداشت از اين صندوق توسط دولت را بي اساس خواند.به گزارش ايرنا، ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به اتهام مطرح شده عليه دولت مبني بر برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي، گفت: من به عنوان رئيس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي کشور، تاکيد مي‌کنم که هيچ برداشتي از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتي يک دلار هم کسري ندارد.از چند روز گذشته ادعاهايي در باره اقدام دولت در برداشت از اين صندوق مطرح شده که رسما توسط مقامات و نهادهاي مسئول در اين زمينه رد شده است.