اپراتورهای موبایل، برنده طرح مجلس

نه اینکه فقط همین یک مورد باشد، نه، منتها واقعا اعصاب آدم به‌هم می‌ریزد، در این شرایط مملکت، با این همه کار بر زمین مانده، در این چند صباح باقی‌مانده از دولت دوازدهم و کلی مشکل و مساله، چند روز و هفته‌ای است که رسانه‌ها و بسیاری از مردم و کارشناسان، درگیر نقد و بررسی یک طرح نپخته و پرایراد در ارتباط با فضای مجازی هستند که قرار است عن‌قریب در دستور کار مجلس قرار گیرد و در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ طرحی که بر فرض الزام بر اصل وجود آن، جزئیات و موضوعاتی که در آن وجود دارد اصلا و اساسا منطبق با نیازهای امروز نیست و هیچ دورنمای روشنی را هم به مخاطبان نشان نمی‌دهد.

 روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: طراحان و پیشنهاددهندگان و اندک موافقان آن، هیچ درک و اطلاعی از فضای موجود ندارند و در دنیایی موازی قصد ساماندهی به وضعیت فضای مجازی را دارند. اگر همه‌چیز روی روال باشد و قوه عاقله‌ای بخواهد این طرح را بررسی و تصویب کند، حتما توجهی به آن نمی‌شود، منتها آنقدر چشم‌مان ترسیده که نمی‌توانیم با قطعیت از عدم‌تصویب طرح توسط مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان حرف بزنیم و برای همین تا لحظه آخر، ترجیح و انتخاب ما، انتقاد و مقابله با چنین ایده و تصمیمی است.

ماجرای مجلس و فضای مجازی

چند روز پیش و بعد از انتشار آخرین نسخه طرح پرویرایش حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در همین روزنامه و همین صفحه نکاتی را مفصل در ارتباط با آن نوشتیم و گفتیم بر فرض وجود نکات و نقاط مثبت، کفه نکات منفی و هزینه‌های اجرای چنین طرحی سنگینی می‌کند و این مجلس نباید زیربار تصویب و تایید آن برود. منتها نه این گزارش و نه حجم بالایی از انتقادات کارشناسی منتشرشده در این ایام، مانع از تقلای نویسندگان و مدافعان طرح مذکور در مجلس نشد و هر روز اخباری مبنی بر در دستورکار قرار گرفتن و بررسی طرح در یکی از روزهای هفته به گوش می‌رسد؛ اینکه کرونا دوباره وارد کانال بیش از ۳۰۰ کشته در روز شد، اینکه مردم خوزستان و اصفهان و... آب ندارند، اینکه تجمعات اعتراضی زیادی در کشور به دلایل مختلف برگزار شد و اینکه سیمان ۱۶هزار تومانی ۱۲۰هزار تومان شد و... هیچ‌کدام مجلس را وادار نکرد تا فعلا تغییری در اولویت‌ها ایجاد کند و کمیسیون فرهنگی به‌شدت اصرار دارد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به‌زودی و به‌سرعت به تصویب مجلس برسد. جالب‌تر اینکه صدای مخالفان این طرح بیش از هرجایی، از داخل خود مجلس و نمایندگان به‌علاوه آنهایی که قرار است اجرای این طرح فضا را به نفع‌شان تغییر بدهد شنیده می‌شود. القصه حالا که نمایندگان و طراحان طرح کوتاه‌بیا نیستند، ما هم مجبوریم دوباره به نقد موضوع بپردازیم و در این بین پاسخی هم به استدلال‌های (مغالطه‌ها) مدافعان طرح بدهیم، شاید مفید بود.

در خدمت یا خیانت رانت؟

دفعه پیش سعی کردیم در میانه مسیر حرکت کنیم و هم از وجوه مثبت و هم منفی طرح موجود بنویسیم، منتها هرچند نکات مثبت با اقبال مواجه شد اما هیچ جواب و تغییری در ارتباط با نکات منفی موجود ایجاد نشد و برای همین امروز با پافشاری بر همین مساله گفت‌وگویی با عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف انجام دادیم تا بار دیگر و این‌بار مفصل‌تر به شبهات و ایرادات جدی موجود در این طرح پرداخته باشیم. پاینده به «فرهیختگان» گفت: «بحثی که من می‌خواهم به آن توجه شود، بحث مربوط به اعتراض نظام صنفی و فعالان استارتاپی است. اینها یکی از کارزارهای اصلی که در نقد این طرح به وجود آمده هستند. سوالی که اینجا است این است که مگر یکی از اهداف این طرح حمایت از کسب‌وکارهای داخلی نیست؟ خب به نظر می‌رسد اینجا با توجه به طرح و این اعتراض‌ها، این طرح قرار است دایه مهربان‌تر از مادر باشد. من حتی تعبیر دوستی خاله‌خرسه را هم می‌پسندم برای وضع موجود، از چه جهت؟ از این جهت که فعالان استارتاپی ما می‌گویند ما به شدت با این موضوع که فیلترینگی به نفع ما اتفاق بیفتد، مخالفیم و معتقدیم این موضوع به رونق کسب‌وکار ما کمکی نمی‌کند و این عملا یعنی شما دایه عزیزتر از مادر هستید! یادداشتی کیوان جامه‌بزرگ که عضو هیات‌مدیره ابرآروان و چندتا از مهم‌ترین شرکت‌ها و ارکان بومی شبکه ملی اطلاعات است، نوشت و خیلی ساده اشاره کرد که این مدل حمایتی که شما می‌خواهید انجام دهید نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه یک رانت بی‌حد و حصری را به وجود می‌آورد که قابل‌مدیریت و کنترل نیست. من هم قبلا مدل دیگری از این تذکر را داده بودم و ایران‌خودرو و سایپا را مثال زده بودم. در مصاحبه قبلی کمتر فرصت شد به مصادیق اشاره کنم. الان پروژه ذره‌بینی که اخوان و به‌طور مشخص همراه اول حدود چهار، پنج ماهی است روی آن کار می‌کند، تبلیغات محیطی آن هم آغاز شده است و تیم‌شان را هم مستقر کرده‌اند، دوستان تیم‌شان را هم می‌شناسم، اگر نگاه بکنید قشنگ هدفش این است و مترصد فرصتی است که در اولین زمان ممکن بگوید من جایگزین گوگل هستم. مرادی (از طراحان طرح مجلس) با وجود اینکه خود نگارنده طرح هست نمی‌داند که پیامد ناخواسته یک‌سری از سیاست‌ها باعث می‌شود نقض‌غرض نویسنده آن طرح شود؟ قصدی را طراحان این طرح دارند که در کسری از زمان وقتی آن تصویب و اجرا می‌شود، کاملا به نقیض خودش مبدل می‌شود. اینجا هم همین اتفاق درحال رخ‌دادن است. دوستان اصلا حواس‌شان نیست چه کسی بیشترین سود را از این طرح خواهد برد.

نگاهی به تجربه روبیکا

این پژوهشگر افزود: «من خدمت شما گفتم برای همراه اول کاری ندارد که یک ماه دیگر یا دو ماه دیگر این را بگویند که ما مشابه گوگل را ساختیم و با کمیته رایزنی بکنند. چه کسی این را تشخیص می‌دهد که تولیدات همراه اول مشابه گوگل هست یا نه؟ کمیته عالی تنظیم مقررات! ترکیب این کمیسیون هم که مشخص است. من الان داشتم نیم‌ساعتی از لایو مرادی را می‌دیدم. من واقعا نمی‌دانم اسم دفاعیات ایشان را مغالطه بگذارم، کج‌فهمی بگذارم یا ساده‌انگاری، نمی‌دانم. من قضاوت نمی‌کنم ولی خیلی جالب است که ایشان می‌گویند گوگل فیلتر نمی‌شود، چرا؟ چون ما درحال حاضر سرویس مشابه گوگل نداریم که زبان اسپانیولی، ترکی و فرانسه و... را ساپورت کند! این چه حرفی است؟ تصویب این موضوع با کمیسیون عالی تنظیم مقررات است نه با مرادی، درست است ایشان نویسنده طرح بودند، نکته دیگر این است چه تضمینی وجود دارد کمیسیون تصمیم نگیرد موضوع زبان فارسی گوگل را فیلتر کند و بگوید هرگونه استفاده از گوگل فارسی را فیلتر می‌کنم و سود می‌کنم و جایگزین آن ذره‌بین می‌شود. ذره‌بین از دل چه پارادایمی بیرون می‌آید؟ از دل پارادایمی که در کشور ما روبیکا را رقم زد، چندین نهاد حاکمیتی ما را به چالش انداخت و به یاد دارم ارشاد، ساترا و سایر نهادها چه مشکلات عدیده‌ای برای پایش محتوایی روبیکا داشتند. درحالی‌که دوستان خدا را هم بنده نبودند، می‌گفتند کسی با ما نمی‌تواند صحبت کند. هشدارها یکی پس از دیگری به دوستان داده می‌شد و دوستان توجهی نداشتند. ذره‌بین از این پارادایم به‌وجود می‌آید و با زیرساخت کلان با مبالغ هنگفت از مالیات و هزینه‌های سرانه کشور به‌صورت ۲۴ساعته گوگل فارسی را کرال می‌کند و هدف این است تجربه بهتری نسبت به گوگل فارسی ارائه دهد. بحث من این است حتی اگر ذره‌بین و ذره‌بین‌هایی که در آینده طراحی می‌شود، زمانی کمک می‌کند که به بلوغی برسند و آن زمان کاری روی گوگل انجام دهیم، البته اساسا مسدودسازی را تایید نمی‌کنم یا الان که اینها در مرحله رشد و نمو هستند ولو از یک پارادایم غلط و تفکر و نگاه غلط به توسعه محصولات بومی نشات می‌گیرد، الان گوگل را فیلتر کنیم و چنین طرحی تصویب شود و این امکان را به‌راحتی به اپراتورهای انحصارگر همراه ما بدهد، چه ایرانسل و چه همراه اول، در این موضوع مشخصا همراه اول که همواره در آمدن حوزه‌های غیرزیرساختی مقدم بوده است، رایزنی می‌کنند و تردیدی ندارم رایزنی کردن با کمیسیون هم برای این دوستان کاری ندارد به بهانه اینکه از کسب‌وکارهای بومی حمایت شود. یک‌باره به خود می‌آییم و می‌بینیم سال ۱۴۰۱ تنها راه ورود به دنیای فارسی ذره‌بین همراه اول شده است. این مطلوب ماست؟ چیزی که در می‌یابم مطلوب نگارندگان طرح هم حتی این نیست.»

کدام یک از طراحان این طرح در این حوزه تخصص دارند؟

پاینده ادامه داد: «از عباس مرادی در ابتدای این مصاحبه سوال می‌شود سایر دست‌اندرکاران طرح چه کسی بودند و ایشان از یک‌سری افراد اسم می‌برند که با رزومه مشخص هستند. کمترین سابقه موثر در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی را این افراد ندارند چون از دکتر ستاری‌فرد نام می‌برند که فکر می‌کنم مدیر تقنین بخش فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند. همان بخشی که در حوزه فرهنگی قرار است به کمیسیون فرهنگی کمک کند. ایشان مدیریت آنجا را تا زمانی که تعامل داشتم، برعهده داشت. سابقه ایشان اساسا در حوزه سیاستگذاری ورزش است. نه‌تنها این مطلب بلکه ایشان سابقه فعالیت در بخش خصوصی ندارند و تعاملی با بخش خصوصی برای نوشتن این طرح نشده و الان شاهد عینی این ماجرا در مقابل شما ایستاده و فعالان استارتاپی می‌گویند دایه عزیزتر از مادر نمی‌خواهیم. برای ما قابل پیش‌بینی است که خروجی این طرح به چه چیزی منجر می‌شود لذا نمی‌خواهیم با فیلترشدن و مسدودسازی سرویس‌های خارجی توسعه‌ای در کشور اتفاق افتد، هرچند توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد بلکه رانت ایجاد می‌شود. رانت را چه گروه‌هایی می‌توانند استفاده کنند؟ رانت‌ها اساسا به استفاده یا سوءاستفاده چه گروه‌هایی می‌رسد؟ گروه‌هایی که قدرت بیشتری دارند. در اکوسیستم فعلی کشور ما آیا شرکت ارگانیزه که به‌صورت ارگانیک رشد کردند، شرکت‌هایی که از عقبه اقتصادی خوبی برخوردار هستند و از عقبه تجربه کار برخوردار هستند، از عقبه استقبال اجباری نه، بلکه اختیاری کاربران برخوردار هستند، اینها می‌توانند استفاده‌کننده از رانت‌ها باشند، کسب‌وکارهای خرد می‌توانند استفاده‌کننده از رانت‌ها باشند یا انحصارگران بازار که الا و لابد همراه اول و ایرانسل هستند؟ طبیعتا گزینه دوم! باید به این نکته توجه کرد و نمی‌دانم اسم این را باید ساده‌لوحی دوستان بگذاریم یا اسم آن آن را مغالطه بگذارم. آنچه من می‌فهمم این است که دوستان و نگارندگان طرح واقف نیستند این کمیسیون تنظیم مقررات با اختیارات بی‌سابقه‌ای که قرار است به آن داده شود، چه بلاهایی که می‌تواند به سر اکوسیستم ما بیاورد. دوستان نسبت به این موضوع واقف نیستند. این یک موضوع است که لازم است بدان پرداخته شود.»

حتی یک اقتصاددان هم بین طراحان این طرح نیست، چطور می‌خواهند از کسب‌وکارها حمایت کنند؟

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی‌شریف ادامه داد: «موضوع دیگر را نمی‌توان به حساب ساده‌لوحی گذاشت، بلکه به حساب عوام‌فریبی دوستان می‌گذارم از این جهت که در گفت‌وگوی سه‌نفره چهره به چهره با دوستان، عبارتی که استفاده می‌کردند، این بود که اگر نمونه مشابه داخلی در زمان مقرر به‌وجود نیاید و موجود نباشد مبادرت به تعامل و انعقاد قرارداد با نمونه‌های مشابه خارجی می‌کنیم و می‌توانیم با آنها مطابق با پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های خود تعامل کنیم. در مصاحبه‌های اخیر مرادی به این موضوع اشاره نکرده است ولی این حرف را صراحتا به زبان آورده است و می‌دانم پس ذهن دوستان این مساله وجود دارد و حتی جالب است میزبان گفت‌وگو اسمی از بایدو، موتور جست‌وجوی شرق آسیایی می‌آورد واکنش خاصی نشان نمی‌دهد و می‌گوید بایدو جست‌وجو به زبان فرانسه و... ندارد. واقعا بحث ما درباره زبان فرانسه و اسپانیولی نیست. بحث درباره این موضوع است که گوگلی که بیشترین استفاده از آن به زبان فارسی در کشور ما و بعد به زبان انگلیسی اتفاق می‌افتد در خطر مسدودسازی قرار گرفته است. بحث زبان اسپانیولی و فرانسه و هندو... اساسا نیست. پس این موضوع را اشاره کنم که دو قسمت بحث‌برانگیز وجود دارد که هردو بسیار تاسف‌برانگیز است. از این جهت که فقدان رویکرد درست اقتصادی و توسعه اقتصادی به موضوع را داشتیم و این هم سوال است در طرحی که قرار است حمایت از فعالان استارتاپی داخلی و فعالان اقتصاد دیجیتال بومی شود، یک اقتصاددان و تفکر اقتصادی در نگارش این طرح وجود نداشته است. دوستان اشاره کردند آقایان ستاری‌فرد، مسلمیان و عباس مرادی به‌عنوان مهم‌ترین‌ها اسم برده شده است. برای من کاری ندارد از دو، سه نفر از دوستان دیگر که در متن نگارش این طرح بودند و آنها هم کمترین بویی از تخصص در حوزه اقتصاد نبردند نام ببرم ولی در مجموع تیم نگارندگان این طرح که عباس مرادی صراحتا اسم این دوستان را بیان کرد یک اقتصاددان وجود ندارد. این نکته مهمی است. وقتی سیگنال فعالان بازار شما به این موضوع منفی است، یعنی در تشخیص درست دغدغه اینها و پاسخ درست دغدغه اینها موفق نبودید. این نکته مهمی است.»

صدای پای بایدو

پاینده گفت: «ممکن است بیان کنید شواهد شما برای این موضوع چیست؟ واقعیت این است هیچ‌گاه در هیچ‌جای جهان با اولتیماتوم دادن بازار توسعه نیافته است. نتیجه اولتیماتوم چهارماهه برای مذاکره با پلتفرم‌های اثرگذار و اولتیماتوم یک‌ساله برای نمونه‌های مشابه داخلی، به‌مراتب کشنده‌تر از وام‌هایی است که به پیام‌رسان‌ها داده شد. آن موضوع اشتباهی بود که نمی‌گویم لزوما با تصمیم وزارت ارتباطات وقت گرفته شد ولی با همراهی آنها بود ولیکن تصمیم موقتی مقطعی بود اما در اینجا به‌عنوان یک رویه پایدار از این موضوع صحبت می‌کنید. شاهد مثال چیست؟ یک؛ مصادیق خدمات پایه و کاربردی توسط کمیسیون عالی تنظیم و مقررات در هر زمان می‌تواند تغییر کند و چیزهایی بدان اضافه یا کم شود. دو؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات یک نهاد پایدار باشد و قرار نیست یک سیاست موقتی باشد. سه؛ شما یک جریان مالی در اینجا تعریف می‌کنید که یک جریان مالی قرار است داستان شود و شاید هر ۶ ماه یک‌بار تخصیص یابد. این امر کافی است که به شما اثبات کنم این پارادایم ایران‌خودرو و سایپاست. نمی‌خواهم تجربه تلخ واکسن را اشاره کنم چون تجربه حساسی است و شاید نتوان بدان اشاره کرد ولی تجربه ایران‌خودرو و سایپایی است که ۱۰ سال آینده می‌بینم عباس مرادی و سایر نگارندگان این طرح مجبور هستند در میزهایی بنشینند و درباره چه کنم چه کنم بحث کنند تا به رویه بهینه و به قاعده و موثر تبدیل کنند. تردیدی ندارم این چیزی که در حال حاضر وجود دارد می‌خواهد با اولتیماتوم بازار را توسعه دهد. اگر نشد می‌گوید قرارداد می‌بندم. کمتر رسانه‌ها بدان پرداخته‌اند چون یکی از اطلاعات محرمانه‌ای است که ما داریم. یعنی دوستان دیگر کمتر از این موضوع مطلع هستند و نگارندگان ابا دارند این موضوع را مطرح کنند، چون می‌دانند اگر این موضوع را بیان کنند چه هزینه‌های اضافه‌ای مجددا علیه طرح ایجاد می‌شود. قرار است بایدو یا یاندکس روسیه آورده شود. سیگنال‌هایی هم در رسانه‌ها مسئولان ارتباطات وقت همانند واعظی و... اشاره داشتند. اهل فن متوجه شدند ولی سایرین متوجه نشدند که چرا جهرمی دو،سه هفته پیش بحث تجربه شکست‌خورده ما با یاندکس را مطرح کرد. دلیل این بود دوستان مجددا دنبال چنین چیزی هستند. با خوشبینی محض دنبال رقم زدن چنین طرحی هستند. یاندکس یا بایدو به ایران بیاید رقابت کجا می‌رود؟ وقتی یاندکس موتور جست‌وجوی انحصاری بازار کشور ما شود آیا این تجربه کاربری موفقی را به کاربران می‌دهد؟ ما دنبال حمایت از کاربران هستیم. به لحاظ اقتصادی تجربه‌ای که در صنایع دیگر اعم از انرژی، بنزین، صنعت خودروسازی و... اتفاق افتاد نشان‌دهنده این امر است که توسعه بازار محتمل نیست بلکه تخریب بازار اولین پیامد محتمل تصویب چنین طرحی است.»

نتیجه تعامل با تلگرام چه شد که دوباره همین مسیر را طی می‌کنند؟

این فعال حوزه فناوری ادامه داد: «تا اینجا محور اول بحثم را به شما ارائه کردم تا متوجه شوید چه نوع توسعه اقتصادی یا چه نوع حمایت اقتصادی مدنظر طراحان این ایده است. به‌نظر من آن چیزی که محتمل است این طرح را رقم بزند و فعالان استارتاپی هم به آن اشاره کردند، ایجاد و توزیع رانت و تخریب بازار است. والسلام. اما در ادامه لازم است به این موضوعات هم اشاره کنم؛ من دیدم دوستان شکر خدا تاریخ را فراموش نکرده‌اند و به تجربه تعامل و مذاکره‌ای که با تلگرام داشته‌ایم ارجاع می‌دهند. من سوالم این است، یک؛ کجا و براساس چه سند و مطالعات پشتیبانی ما به این نتیجه رسیده‌ایم که سناریوی مذاکره کردن و نماینده قانونی معرفی کردن و تعامل قانونی انجام دادن با پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در کشور ما ممکن است؟ (می‌دانید دیگر براساس کنوانسیون‌های پالرمو، تحریم‌ها، عدم‌عضویت ما در اف‌ای‌تی‌اف و... اساسا اصل این موضوع محل سوال است.) امکان‌سنجی این موضوع کجا انجام شده است؟ دو؛ نکته دومی که برای من سوال است و دوستان با خوش‌بینی و پیش‌فرض ذهنی که دارند به سراغ آن رفتند این است که برفرض مثال که همه قوانین و موانعی که وجود دارد برداشته شود، قوانین موجود جهانی این اجازه را بدهد و تمایل هم وجود داشته باشد و مثلا فیسبوک بیاید و بخواهد با ما مذاکره کند، ما تا امروز یک گزارش شفاف از اینکه از تعامل با تلگرام چه چیزی گذشت، چه عاملی باعث شکست آن شد (تلگرام آمد و سرورهایش را در ایران مستقر کرد یا نکرد؟ اگر این کار را کرد چرا فیلتر کردیم و...؟) ندیده‌ایم و هنوز نداریم که دوباره با خوش‌بینی تمام داریم به‌عنوان یک قانون نه یک سیاست مقطعی از این کار سراغ می‌گیریم. اولین مطالبه این است که گزارش تعامل ما با تلگرام چه شد؟ دومین نکته این است که مگر تعامل با تلگرام در سطح حاکمیتی اتفاق نیفتاد؟ مگر نهادهای امنیتی ما وسط نیامدند؟ طبق شنیده‌ها و گفته و محتواهای موجود در رسانه‌ها، تعامل ما با تلگرام در سطح حاکمیتی رخ داد. خب الان قرار است دوباره یک نهاد حاکمیتی این‌بار به‌عنوان یک رویه پایدار همان مسیر را طی کند و تمشیت‌کننده تعامل ما با پلتفرم‌های اثرگذار خارجی باشد. اگر آنجا نتیجه‌ای نگرفتیم چه تضمینی وجود دارد این‌بار نتیجه بگیریم؟ این پرتگاه مهمی است که این طرح ما را در معرض آن قرار می‌دهد. بدون اتکا بر شواهد، تجربیات و تاریخ و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، یک، امکان‌سنجی تعامل و دو، اینکه تعامل ما با تلگرام چه نتیجه‌ای داشت که دوباره قرار است این مسیر طی شود و با این سطح از خوشبینی به استقبال آن می‌رویم؟ معتقدیم حتما فیس‌بوک و گوگل با ما مذاکره می‌کنند!

چرا هیچ نشانه‌ای از تلاش برای تعامل با پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد؟

پاینده گفت: «استرالیا توانست، در همین سال گذشته بر سر یک موضوع که بحث توسعه و حمایت از بازار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری داخلی بود که موضوع معروفی است و به‌راحتی قابل جست‌وجو است، تقریبا ۶-۵ ماهی رفت و برگشت بین نهاد استرالیایی و گوگل و فیس‌بوک به‌عنوان مهم‌ترین تامین‌کننده‌های فید خبری در کشورش وارد تعامل شد و گفت اگر بخواهید بازار کشور ما را خراب کنید من دیگر اجازه فعالیت به شما نمی‌دهم و شما را جریمه می‌کنم. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که فیس‌بوک شرایط مدنظر نهاد تنظیم‌گر استرالیایی را قبول کرد، گوگل قبول نکرد و متضرر شد و خودش هم بعدا صراحتا ابراز کرد و بعدا تسهیلاتی را در نظر گرفت و فیس‌بوک هم از این ماجرا منتفع شد و به یک تعامل و تعادل پایداری با هم رسیدند. این تجربه را آیا دوستان ما مطالعه و بررسی کردند که در تجربه استرالیا چه شد؟ آیا استرالیا با اولتیماتوم دادن فیس‌بوک و گوگل را پای میز مذاکره آورد و آنها را مجاب کرد که دفتر تاسیس کنند؟ به‌نظر می‌رسد دوستان این تجربیات را ندیده‌اند. تجربه سنگاپور را ندیده‌اند که به‌عنوان بهترین تعامل انجام شده با فیس‌بوک بوده است. مثالی را برای شما می‌آورم، توئیتر از سال ۲۰۱۵ صراحتا با حذف ری‌کوئست‌های مختلفی از کشورهای گوناگون مبنی بر پایش یا مسدود کردن فلان هشتگ‌ها یا محتواها، گفت اگر دولت‌ها بیایند با ما تعامل کنند ما بحث فیلترینگ منطقه‌ای را برایشان انجام می‌دهیم، به شرط اینکه درخواست‌های آنها منطقی باشد و پروتکل‌ها و محدودیت‌های ما به‌عنوان بخش خصوصی را بپذیرند. دوستان مراجعه کنند ببینند چه کشورهایی بهترین نتیجه را گرفتند. سنگاپور یکی از موفق‌ترین کشورها بود. گزارش شفافیت توئیتر فکر می‌کنم بیش از یک بار منتشر شده است. شفاف اعلام می‌کند چه کشورهایی چه درخواست‌هایی داده‌اند. ما چرا جزء درخواست‌کنندگان یا تعامل‌کنندگان با توئیتر نبودیم؟ توئیتر که چنین شرایطی را خودش باز کرده بود. من سوالم این است که اگر ما دنبال تعامل بودیم که تا امروز نبوده‌ایم و من‌بعد هم نیستیم، چرا از این فرصت استفاده نکرده‌ایم؟ بالاخره باید تا الان نشانه‌هایی از این تلاش برای تعامل دیده می‌شد. اگر به‌دنبال تعامل هم نیستیم مشکلی نیست، من می‌گویم حاکمیت باید تکلیفش را با این موضوع روشن کند و بگوید از ابتدا اساسا ما نمی‌توانیم فعالیت این شرکت‌ها را در کشورمان بپذیریم، یک بام و دو هوا که نمی‌شود.»

حداقل تجربه چین را مطالعه کنید

این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد: «نمونه‌های مشابه داخلی را هم اگر می‌خواهیم گسترش دهیم هم راهش این نیست. من در متنی که دو روز پیش برای فصلنامه مدیریت ارتباطات نوشتم و شهریور منتشر خواهد شد، اشاره کردم که سیاستی را کشور چین در پیش گرفته است که بد نیست به آن رجوع کنیم. اسم آن سیاست دوگانه است که معنایش خیلی بد نیست. این هم از زمانی آغاز شد که کشورهایی نظیر ماکائو و هنگ‌کنگ مدیریتش به چین رسید. چین گفت این کشورها برای من باشند و منافع اقتصادیشان به من برسد من مشکلی ندارم که تا ۵۰-۶۰ سال آینده با همان نظام اقتصادی و تقنینی خودشان ادامه دهند. عین این موضوع را در یک دهه گذشته در مواجهه‌اش با پلتفرم‌های اثرگذار داخلی‌اش ایجاد کرده است. تمام پلتفرم‌های اثرگذار داخلی چینی یک نسخه بین‌المللی دارند با یک اسم دیگری که ما می‌شناسیم و یک نسخه داخل چین دارند که آن نسخه شبیه نسخه خارجی است و به تمام تعهدات و قوانین چین پایبند است. برای مثال تیک‌تاکی که ما می‌شناسیم در خارج از چین نامش تیک‌تاک است، در داخل چین نامش دوئین است. این پلتفرم دوئین یا همان تیک‌تاک داخل چین تمام ضوابط پایش و محتوا و ذخیره‌سازی داده و... را پذیرفته و رعایت می‌کند اما در عوض اینها اگر یک کشور کوچکی با نسخه بین‌المللی‌شان مخاطب جذب کند اجازه دارند کاملا براساس پروتکل‌های بین‌المللی آزادانه رفتار کنند. این سیاستی است که چین یک دهه است از آن نتیجه می‌گیرد، تیک‌تاک، وی‌چت و... از این دسته‌اند. یک نمونه دیگر هم مدل کشور ماست که همچنان سردرگم هستیم که می‌خواهیم تعامل کنیم، می‌خواهیم بازار داخلی را حمایت کنیم، می‌خواهیم مسدود کنیم و شبیه پیونگ‌یانگ باشیم یا...؟ چین برخلاف تصور دوستان و موافقان این طرح اکوسیستم رقابتی در داخل کشور خودش به وجود آورده است. یکی از پلتفرم‌های چینی که مالک وی‌چت هست، داخل مجموعه خودش فقط سه پلتفرم رقیب برای وی‌چت دارد! فارغ از رقابت‌هایی که با سایر پلتفرم‌های بین‌المللی دارد. برخلاف نظر دوستان با بررسی آمار متوجه شدم قبل از اینکه واتساپ در سال ۲۰۱۶ در چین فیلتر شود حدود ۳۰ درصد بازار پیام‌رسان‌های چین در اختیار وی‌چت بوده است. این یعنی موفقیت اینها زاده مسدودسازی نیست. این تجربه‌ای است که پیش‌روی ماست و می‌توان به آنها مراجعه کرد. من دارم درباره چین اینها را می‌گویم نه آمریکا! ما باید تمام‌قد در تصویب چنین طرحی موضع‌گیری کنیم و از دوستان بخواهیم که شواهد ارائه کنند و شفاف باشند و گزارش تجربیات گذشته را منتشر کنند. به نظر بنده هم یک نهاد یکپارچه‌سازی باید در این حوزه وجود داشته باشد و با آن موافقیم در بسیاری از کشورها هم همین‌طور است، اما این چیزی که دوستان به‌عنوان پیشنهاد جایگزین ارائه می‌کنند نمی‌تواند جایگزین مناسبی باشد و یک جوری اقتدارگرایی و دستگاه توزیع رانت را ایجاد می‌کند.»