"ادغام و تملک "در شرکتهای خودروسازی

روزنامه ایران در مطلبی به نقل از سعید لیلاز نوشت :طی سال های گذشته بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله تعداد زیادی شرکت و کارخانه تولید خودرو در ایران تاسیس شده است که دلیل اصلی آن به ساختار اقتصادی کشور برمی گردد.

درواقع سیاست های حمایتی از خودروسازان داخلی، تخصیص ارز ارزانتر از بازار و بوروکراسی حمایتی باعث شده است شرکت هایی که از لحاظ اقتصادی هیچ گونه بهره ای ندارند هرساله سودهای کلانی به دست بیاورند.

این درحالی است که در دنیا هیچ کارخانه تولید خودروی ارزان که زیر 150هزار دستگاه تولید داشته باشد اقتصادی نبوده و محکوم به شکست است. در ایران نیز با شرایط اقتصادی حاکم تولید سالانه خودرو زیر 100هزار دستگاه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. براین اساس تنها دو یا سه شرکت خودروسازی در کشور وجود دارد که فعالیت آنها اقتصادی است. اما سوال اساسی اینجاست که این همه شرکت کوچکی که با تیراژ تولید بسیار پایین به فعالیت خود ادامه می دهند، چگونه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه اند.

همان گونه که اشاره شد ساختار اقتصادی کشور ما پاسخ به این سوال است. زمانی که برخی از تولیدکننده ها از ارز مبادله ای برای واردات استفاده می کنند و از سوی دیگر دیوار تعرفه ای بلندی نیز برای حمایت از آنها وجود دارد، شمارگان پایین آنها در تولید نیز برای آنها اقتصادی می شود و سودآور. نظام اقتصادی ما به گونه ای است که برخی از سرمایه گذاران سعی می کنند تا از شکاف های موجود بیشترین بهره را ببرند. البته این معضل تنها در صنعت خودروسازی دیده نمی شود و شبیه آن را می توان در نظام بانکداری نیز مشاهده کرد. در شبکه بانکی فاصله زیاد قیمت تمام شده پول با قیمت فروش آن به حدی است که بسیاری را ترغیب می کند تا در این بخش فعال شوند و برهمین اساس شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز هستیم. این رویه حتی در صنعت پتروشیمی و فولاد نیز وجود دارد. در صنعت پتروشیمی به دلیل ارزان بودن قیمت خوراک نسبت به قیمت های جهانی سودی نهفته است که بسیاری را تشویق می کند وارد این عرصه شوند.

برای مثال زمانی که میان نرخ دلار در بودجه سال آینده(2850 تومان) و قیمت دلار در بازار آزاد فاصله زیادی وجود داشته باشد از آنجا که عوارض و حقوق گمرکی برمبنای ارز دولتی محاسبه می شود، به صورت خودکار واردات هر کالایی سود نهفته ای در دل خود دارد که بسیاری را جذب خود می کند.

براین اساس توصیه اخیر وزیرصنعت، معدن و تجارت درباره همکاری مشترک خودروسازان کوچک تنها از طریق از بین رفتن رانت های موجود امکانپذیر است. درصورتی که نظام تعرفه ای کشور براساس واقعیت های روز اقتصاد تدوین شود و فعالیت های اقتصادی شفاف شود، خود به خود بسیاری از شرکت های کوچک صرفه اقتصادی خود را از دست می دهند و برای ادامه حیات خود یا محل سرمایه گذاری را تغییر می دهند یا اینکه با ادغام و مشارکت با همترازان خود فعالیت هایشان را اقتصادی می کنند.

دراقتصاد جهانی«ادغام و تملک» موضوعی است که سالانه صدها میلیارد دلار سود تولید می کند و با ادغام صدها شرکت کوچک و بزرگ براساس اقتضائات اقتصاد حرکت می کنند. بنابراین درصورتی که اقتصاد ایران به سمت آزادسازی واقعی حرکت کند، ضمن ازبین رفتن رانت های موجود و شفافیت فعالیت ها چنین مشکلاتی نیز دیگر مشاهده نخواهد شد.