توضیحات وزارت اقتصاد درباره استقراض دولت از مردم

وزارت اقتصاد در پی سؤالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه وزیر اقتصاد با رسانه های گروهی در خصوص استقراض از مردم ( تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی ارائه کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصاحبه تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه‌های گروهی در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در خصوص استقراض از مردم ( تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی) در قالب نکات ذیل ارائه کرد:

۱)  بازار سرمایه در طبقه بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

۲) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر کند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.

۳) بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) بواسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از ۱۳۰ همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن ( بالغ بر ۶۵ همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریبا به میزان ۶۱ همت نیز طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.

همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.

۴)حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولت‌ها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه،از تجربه دولت‌های مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است.  شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب  ارزیابی شده بود.