وقتی امنیت شغلی نباشد بار روانی آن به کارگران وارد می شود و معیشت آنها را به مخاطره می اندازد ولی بار روانی امنیت شغلی چیزی نیست که به راحتی درست شود و به خانواده های کارگری انتقال می یابد لذا امیدواریم در سال جدید موضوع قراردادهای موقت اصلاح و برطرف شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس گفت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابراین بدون مذاکره با تشکلهای کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست.ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، حفظ امنیت شغلی کارگران، اصلاح قراردادهای موقت و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از اولویتهای سال ۱۴۰۰ برشمرد و ابراز امیدواری کرد که معیشت خانوارهای کارگری در سال جدید از نوسان نرخ ارز و دلار در امان بماند.
وی در ارزیابی اولویتهای بازار کار در سال جدید اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کار و بازار اشتغال، بحث امنیت شغلی کارگران است که متاسفانه سال گذشته هم به دلیل کرونا و هم به دلیل انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر همچنان با این پدیده مواجه بودیم و این مساله به شدت امنیت شغلی کارگران را تهدید کرد.
وی ادامه داد: وقتی امنیت شغلی نباشد بار روانی آن به کارگران وارد می شود و معیشت آنها را به مخاطره می اندازد ولی بار روانی امنیت شغلی چیزی نیست که به راحتی درست شود و به خانواده های کارگری انتقال می یابد لذا امیدواریم در سال جدید موضوع قراردادهای موقت اصلاح و برطرف شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تعامل مجلس به ویژه فراکسیون کارگری با جامعه کارگری را از دیگر اولویتهای سال جدید دانست و اظهار کرد: از مجلس انقلابی انتظار داریم قوانین مربوط به بخش کار و جامعه کارگری را مورد بازنگری قرار دهد. ما اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را درخواست کرده بودیم ولی به آن توجه نشد، در حالی که اگر نقطه ضعفهای ماده ۴۱ برطرف و مواد و تبصره های جدید به آن اضافه می شد می توانست به بحث دستمزد و امنیت شغلی کارگران کمک کند؛ لذا انتظار داریم در سال پیش رو تعامل بیشتری از سوی نمایندگان مجلس را شاهد باشیم.
چمنی در ادامه با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس گفت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابر این بدون مذاکره با تشکلهای کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست. متاسفانه ساختار تامین اجتماعی هیات امنایی و اکثریت دولتی است و دو نماینده کارگری در آن حضور دارند که حتی اگر مخالفت کنند و رای منفی بدهند بازهم به نفع جامعه کارگری نخواهد بود.
وی تصریح کرد: بارها اعلام کرده ایم که تامین اجتماعی نباید هیات امنایی شود لذا این خواسته را حتما در دولت آینده پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم احیای مجدد شورای عالی سازمان تامین اجتماعی را شاهد باشیم.
این مقام ارشد کارگری رشد بی سابقه نرخ ارز طی دو سال گذشته را عجیب و به زیان خانوارهای کارگری و معیشت آنها دانست و گفت: متاسفانه طی دو سال گذشته افزایش نرخ ارز و دلار روی تمام بازارهای داخلی تاثیر منفی گذاشت که اثرات آن همچنان ادامه دارد. اصحاب کهف هم بعد از ۳۰۰ سال چنین چیزهایی ندیدند که ما بعد از یکسال دلار ۳۰ هزار تومانی را دیدیم و باید بگوییم یاد دلار ۵۰۰۰ تومانی بخیر، فقط امیدواریم معیشت کارگران سال جدید از نوسان نرخ ارز و دلار در امان بماند.
چمنی ذر پایان گفت: برخی مسئولان اقتصادی، تورم را سال گذشته ۱۵ درصد در نظر گرفته و گفته بودند که اجازه افزایش بیش از آن را نمی دهند که با این کار جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند و حداقل مزد سال ۱۳۹۹ به سختی ۲۶ درصد تصویب شد؛ در حالی که با ورود به سال ۱۳۹۹ رشد بی سابقه نرخ ارز و تداوم بیماری کرونا و بیکاری و خانه نشینی بیشتر کارگران، عملا قدرت خرید خانوارهای کارگری بیش از ۶۰ درصد از دست رفت و همه این مسایل دست به دست هم داد و سال سختی را برای کارگران رقم زد.
ارسال نظر
