بر اساس قانون تعیین مزد منطقه‌ای باید فراتر از حداقل دستمزد باشد. تعیین مزد ملی نمی‌تواند نافی مزد منطقه‌ای باشد. عده‌ای می‌گویند در برخی شهرستان‌ها هزینه‌ها پایین است. در صورتی که هزینه‌ها پایین نیست. هزینه کرد، پایین است. با توجه به اینکه فرد هزینه تأمین امرار معاش را ندارد، هزینه کمتری می‌کند و این زندگی استاندارد نیست.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۰ با بیان اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید جوابگوی گرانی و تورم باشند گفت:کارگران هم نباید جوابگو باشند، قطعاً کارگران هم نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند. اما مسئله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست؟ دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟وی ادامه داد:تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند. تحریم‌ها سال گذشته به کمکشان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند، این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرد. همه چیز وقتی به حقوق کارگران می‌رسد به تورم ربط پیدا می‌کند.
خدایی افزود: بر اساس قانون تعیین مزد منطقه‌ای باید فراتر از حداقل دستمزد باشد. تعیین مزد ملی نمی‌تواند نافی مزد منطقه‌ای باشد. عده‌ای می‌گویند در برخی شهرستان‌ها هزینه‌ها پایین است. در صورتی که هزینه‌ها پایین نیست. هزینه کرد، پایین است. با توجه به اینکه فرد هزینه تأمین امرار معاش را ندارد، هزینه کمتری می‌کند و این زندگی استاندارد نیست. در حال حاضر ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در کل کشور یکسان است، قیمتش ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف شده است گفت: بهداشت و تفریح هم در حال حذف شدن است. تأکید قانون است که شورای عالی کار باید مزد را تعیین کند. مزد تعیین شده باید به گونه‌ای باشد که در بعد خانوار ۳.۳ دهم نفر را تأمین کند. هیچ صنعتی و خدماتی وجود ندارد که از ابتدای سال تا کنون قیمت خود را دو برابر نکرده باشد.
خدایی افزود: اگر عده‌ای بحث می‌کنند که برخی صنایع مانند هتل داری و گردشگری به خاطر کرونا آسیب دیده اند، دولت باید کمک کند نه اینکه از جیب خالی کارگر هزینه شود. سال گذشته که بحث تعیین دستمزد به آن حاشیه‌ها رفت و در نهایت با عدم امضای گروه کارگری همراه شد، وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید داشتند که دولت می‌خواهد تورم را روی ۱۵ درصد کنترل کند، اما متأسفانه موفق نشدند. این رکورد المپیک نیست، که بگوییم پارسال نشد، امسال کنترل می‌شود، بحث معیشت کارگران است که هزینه‌های بسیاری را تحمل کرده اند.
وی در ادامه به آخرین پیشنهادات سه گروه اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها ۳۴.۲ افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومانی کارگران با ۱.۳ فرزند به ۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آن‌ها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، در آمد کارگر به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.
خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش ۳۴ درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر آیتم‌ها است و با این حساب، دریافتی کارگران حدود ۷۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده، اما بعد از ساعت‌ها چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر آیتم هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل ۸۰۰ هزار و خورده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش ۲۰ درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.
خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش ۳۴ درصد افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود، گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی زیاد شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظر
