اين همايش كه هشتم و نهم دي‌ماه در محل موسسه عالي بانكداري برگزار مي‌شود، به موضوعاتي همچون «وضعيت نظام تامين مالي»، «چالش‌هاي سياست‌هاي پولي» و همچنين «آينده سرمايه‌گذاري در املاك تجاري» مي‌پردازد.
صاحب‌نظران و كارشناسان اقتصادي، در چهارمين همايش «سياست‌هاي پولي و چالش‌های بانکداری و تولید» در نظر دارند ابعاد و لايه‌هاي پيدا و پنهان تسهيلاتي را كه طي سال‌هاي اخير از طرف بانك‌ها صرف ساخت‌وسازهاي غيرمسكوني شده است بررسي كنند.اين همايش كه هشتم و نهم دي‌ماه در محل موسسه عالي بانكداري برگزار مي‌شود، به موضوعاتي همچون «وضعيت نظام تامين مالي»، «چالش‌هاي سياست‌هاي پولي» و همچنين «آينده سرمايه‌گذاري در املاك تجاري» مي‌پردازد.
آنچه باعث توجه كارشناسان اقتصادي به بازار ساخت‌وسازهاي تجاري شده، به منابع قابل‌توجهي برمي‌گردد كه طي اين سال‌ها چه به صورت مستقيم در قالب وام ساخت و چه به شكل غيرمستقيم از طريق مشاركت بانك‌ها يا شركت‌هاي وابسته به بانك در اختیار سازنده‌هاي برج‌هاي تجاري قرار گرفته و صرف اين نوع فعاليت‌هاي ساختماني شده است. منابع بانكي در شرايطي به حبس بازار تجاري‌سازي‌ها درآمده كه هم‌اكنون متقاضيان مسكن به شدت محتاج تسهيلات هستند. آمارهاي رسمي از حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني تجاري در شهر تهران طي دو، سه سال گذشته از يكسو و انبوه برج‌هاي تجاري در حال ساخت در سطح شهر از سوي ديگر، نشان مي‌دهد در دوره كنوني ركود مسكن، فاز سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني از مسكوني‌سازي به تجاري‌سازي تغيير شكل پيدا كرده است. برج‌ها و ساختمان‌هاي تجاري كه عمدتا به شكل «مال» يعني ساختمان‌هاي تجاري چندمنظوره در حال ساخت هستند، چون فوق‌العاده هزينه‌بر هستند، اغلب از طريق منابع بانك‌ها، تامين مالي شده‌اند. کل هزينه احداث برخي از اين برج‌ها بيش‌از 10 برابر يك ساختمان مسكوني معمولي برآورد مي‌شود.
با اين حال، سونامي تجاري‌سازي در اين سال‌ها، نگراني‌هايي را در سطوح كارشناسي از بابت سرنوشت فروش واحدهاي اين ساختمان‌ها و همچنين كسب‌وكارهايي كه قرار است در آنها شكل بگيرد، به وجود آورده است. برخي كارشناسان از جمله حسين عبده‌تبريزي معتقدند: در آينده نزديك، قيمت واحدهاي تجاري در تهران تحت‌تاثير عرضه زياد، ريزش مي‌كند و مالكان واحدهاي تجاري مجبور خواهند شد به كسب‌وكارهاي نه‌چندان پربازده و فراموش‌شده همچون فروش كتاب و ... روبياورند. اما گروهي ديگر از صاحب‌نظران، اعتقاد ديگري دارند. به همين خاطر، در چهارمين همايش سياست‌هاي پولي كه به همت «دنياي‌اقتصاد» برگزار مي‌شود، موضوع ساخت‌وسازهاي تجاري مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد
آنچه باعث توجه كارشناسان اقتصادي به بازار ساخت‌وسازهاي تجاري شده، به منابع قابل‌توجهي برمي‌گردد كه طي اين سال‌ها چه به صورت مستقيم در قالب وام ساخت و چه به شكل غيرمستقيم از طريق مشاركت بانك‌ها يا شركت‌هاي وابسته به بانك در اختیار سازنده‌هاي برج‌هاي تجاري قرار گرفته و صرف اين نوع فعاليت‌هاي ساختماني شده است. منابع بانكي در شرايطي به حبس بازار تجاري‌سازي‌ها درآمده كه هم‌اكنون متقاضيان مسكن به شدت محتاج تسهيلات هستند. آمارهاي رسمي از حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني تجاري در شهر تهران طي دو، سه سال گذشته از يكسو و انبوه برج‌هاي تجاري در حال ساخت در سطح شهر از سوي ديگر، نشان مي‌دهد در دوره كنوني ركود مسكن، فاز سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني از مسكوني‌سازي به تجاري‌سازي تغيير شكل پيدا كرده است. برج‌ها و ساختمان‌هاي تجاري كه عمدتا به شكل «مال» يعني ساختمان‌هاي تجاري چندمنظوره در حال ساخت هستند، چون فوق‌العاده هزينه‌بر هستند، اغلب از طريق منابع بانك‌ها، تامين مالي شده‌اند. کل هزينه احداث برخي از اين برج‌ها بيش‌از 10 برابر يك ساختمان مسكوني معمولي برآورد مي‌شود.
با اين حال، سونامي تجاري‌سازي در اين سال‌ها، نگراني‌هايي را در سطوح كارشناسي از بابت سرنوشت فروش واحدهاي اين ساختمان‌ها و همچنين كسب‌وكارهايي كه قرار است در آنها شكل بگيرد، به وجود آورده است. برخي كارشناسان از جمله حسين عبده‌تبريزي معتقدند: در آينده نزديك، قيمت واحدهاي تجاري در تهران تحت‌تاثير عرضه زياد، ريزش مي‌كند و مالكان واحدهاي تجاري مجبور خواهند شد به كسب‌وكارهاي نه‌چندان پربازده و فراموش‌شده همچون فروش كتاب و ... روبياورند. اما گروهي ديگر از صاحب‌نظران، اعتقاد ديگري دارند. به همين خاطر، در چهارمين همايش سياست‌هاي پولي كه به همت «دنياي‌اقتصاد» برگزار مي‌شود، موضوع ساخت‌وسازهاي تجاري مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر
