فروش واحدهای مسکونی در یک زمان به 6نفر

شخصي با فروش واحدهاي مسکوني در يک زمان به 6 نفر از 250 نفر کلاهبرداري کرد و بيش از 40 ميليارد تومان پول به جيب زد.

سعادت آباد، هجرت، گلزار، مرزداران و سردار جنگل. اشتباه نکنيد. اينبار نبايد با اين کلمات جمله ساخت بلکه شخصي آمده و با ساخت و سازهاي بي‌شمارش کلاه خيلي از افراد را برداشته است. به گزارش فارس، اين 5 کلمه که در بالا خوانديد، 5 مکاني است که يک کلاهبردار حرفه‌اي از ساخت و ساز و پيش فروش غيرقانوني آنها به مردم مبلغي بالاي 40 ميليارد تومان را به جيب زده و البته اين دفعه فرار نکرده و به چنگ قانون افتاده است و هم‌اکنون در زندان با وجود اين هواي سرد آب خنک مي‌خورد. جزئيات دقيق اين موضوع را از زبان نماينده مالباخته‌ها بخوانيد:
شخص بساز و بفروشي به صورت گسترده در غرب تهران شروع به پيش فروش چندين دستگاه آپارتمان کرده بود.

اين شخص که خودروهاي ميلياردي سوار مي‌شد با همکاري مشاورين املاک منطقه هر واحد اين ساختمان‌هاي نيم ساخته را به 5 – 6 نفر پيش‌فروش مي‌کرد و با ترفندهاي خاصي، کدپستي‌هاي مختلف را وارد سيستم مي‌کرد و براي هر واحد چند کد رهگيري بدست مي‌آورد و از اين طريق اعتماد خريداران را به دست مي‌آورد و فروش را قانوني جلوه مي‌داد.

اين آپارتمان‌ها در خيابان‌هاي هجرت، گلزار 4، گلزار 9، مرزداران، سردار جنگل و در سعادت آباد قرار دارد.
اين شخص بدين صورت کلاهبرداري مي‌کرده که به عنوان مثال دو پروژه به نام خودش بوده ولي پروژه‌هاي ديگر که به نام شخصي ديگر بوده را به عنوان مشارکت در ساخت قرارداد مي‌بسته و در قراردادها هم ذکر شده بود که وي تا وقتي ساخت واحد مسکوني به طبقه چهارم نرسد حق فروش ندارد. اما وي در کپي‌هايي که به خريداران نشان مي‌داده آن برگه را حذف مي‌کرده و مي‌گفته که من اجازه فروش دارم.

وي با نشان دادن پروژه‌هاي مختلفش سعي در جلب اعتماد خريداران مي‌کرد و به آنها مي‌گفت که به عنوان مثال در حال حاضر هر متر زمين 4 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي‌رسد شما 3 ميليون و 800 هزار تومان بدهيد و اين واحد را پيش خريد کنيد.در مرحله بعد اين شخص که يک پروژه بزرگي را پيش فروش کرد متوجه شد که نمي‌تواند از پس آنها بربيايد و به طلبکاران اعلام کرد که بياييد و پولتان را بگيريد.

اين کلاهبردار از اين حربه در زماني استفاده کرد که قيمت زمين و آپارتمان يکباره افزايش نجومي پيدا کرد. اين شخص به خريداران گفت که توان ساخت را ندارد و با اندک سودي پول خريداران را برگرداند و بدين ترتيب قراردادها فسخ شد ولي خود سود زيادي به جيب زد.از سويي ديگر دوباره آن زمين‌ها را با قيمت بالاتري به مشتريان ديگر پيش فروش کرد و اينگونه دائما سود بدست مي‌آورد.يکي ديگر از حربه‌هاي اين کلاهبردار اين بوده که خريداران واحدهاي ساختماني 60 واحدي را اغوا کرده و زميني در جايي ديگر با قيمتي ارزانتر به آنها فروخته و تمام آن ساختمان 60 واحدي را به نام يکي از همکاران کلاهبردارش کرده است.اين شخص الان که دادگاهي شده است در دادگاه علنا اعلام کرده که کلاهبرداري کرده و بعد از مدتي هم اعصار که مي‌دهند مي‌گويد من هيچ مالي ندارم و پولم را خورده‌اند تا چند سالي حبس بکشد و بعد هم بيرون بيايد و همه چي تمام.

مبلغي که کارشناس در دادگاه براي ايشان بريده است مبلغي حدود 40 ميليارد تومان است. البته اين شخص هم‌اکنون در بازداشت به سر مي‌برد.اين شخص کلاهبردار با يکي از مشاورين املاک قصد تباني داشته و به اين بنگاه‌دار گفته که الان براي هر واحد 6 نفر مي‌خواهند دعوا کنند، من چند روزي آفتابي نمي‌شوم و تو اين مقدار پول را بگير و مردم را راضي کن تا آب از آسياب بيفتد.اين مشاور املاک زيربار نمي‌رود و با طلبکاران تماس مي‌گيرد و آنها را در جريان مي‌گذارد. بر اساس اين تماس خريداران در ساعت 10 شب جلوي منزل اين شخص حضور پيدا مي‌کنند و مانع از فرار اين کلاهبردار مي‌شوند و يک هفته در مقابل خانه اين شخص بيتوته مي‌کنند تا سرانجام يکي از طلبکاران حکم جلب وي را مي‌گيرد و اين کلاهبردار به چنگال قانون مي‌افتد.

اين شخص کلاهبردار در اول شهريور 92 جلب مي‌شود اما بازپرس پرونده با اين استدلال که وي آزاد شود تا پول‌هايتان را به شما برگرداند، در کمال ناباوري مي‌خواست اين شخص را آزاد کند.به همين دليل ما به سراغ خيلي از مسئولين قضايي رفتيم و توانستيم يک نامه از دادستاني تهران براي دادسراي ناحيه 2 بگيريم.آقاي عباسي از شهريور امسال به طور ويژه اين پرونده را بررسي کرد و اين پرونده حدود يک ماه و نيم قبل رفت دادگاه و قرار است که از ابتداي بهمن ماه دادگاه عمومي اين پرونده برگزار شود.اين شخص کلاهبردار اسناد ميلياردي را به نام فرزند و همسرش زده است و خودش هيچ گونه مالي ندارد.

ما از آقاي يوسفي، رئيس کل دادسراهاي تهران نامه گرفتيم و خود ايشان به صورت شخصي آمدند براي سرکشي به آن دادسرا و با آقاي املجي رئيس دادسراي ناحيه 2 جلسه گذاشت و آقاي ابرار بازپرس سابق اين پرونده و آقاي املجي را تغيير داد و آقاي عباسي بازپرس اين پرونده شد.اين پرونده در شعبه 10 بازپرسي ناحيه 2 دادسراي سعادت آباد بررسي شد.
در زمان آقايان املجي و ابرار يک سال اين پرونده در اين شعبه بود ولي هيچگونه فعاليت مفيدي صورت نگرفت. حتي اين افراد مي‌خواستند اين شخص کلاهبردار را آزاد کنند که ما نامه آورديم از شخص دادستان که نبايد اين فرد آزاد شود.

يکي از اتفاقات جالبي که در روند آزادي اين کلاهبردار اتفاق افتاد اين بود که مي‌خواستند سند ضمانت آزادي وي را همان سندي بگذارند که به نام اين کلاهبردار بود ولي 10 نفر شاکي داشت.ما از دستگاه قضايي کشور درخواست پيگيري سريع و دقيق اين پرونده و بازگرداندن حق مردمي که سرشان کلاه رفته است، را داريم.اين حکايت يکي از اين کلاهبرداري‌ها است که مالباختگان آن به بيش از 250 نفر مي‌رسد.

به نظر مي‌رسد همانطور که مسئولين قضايي بارها تاکيد کرده‌اند اولين قدم براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي آگاهي و دقت مردم در عقد قرارداد است ولي زماني که مردم با چنين شخصي که حتي کد رهگيري که آخرين مرحله براي اعتماد مردم به خريد و فروش مسکن است، را با دوز و کلک مي‌گيرد و وزارت صنعت را به عنوان يکي از متوليان صدور کد رهگيري دور مي‌زند، مواجه شدند چه بايد بکنند؟

از اين نمونه‌ها بسيارند و بارها و بارها هم موارد مشابه آن را خوانده‌ايم و شنيده‌ايم. به نظر مي‌رسد بايد يک سازوکار دقيق‌تر و جدي‌تري براي پيگيري از بروز چنين کلاهبرداري‌ها و مشکلاتي انديشيده شود و ديگر در سايه بي‌نظارتي مسئولان شاهد کلاهبرداري‌هاي چند ده ميلياردي نباشيم.

و در آخر سوالي که هنوز ذهن‌ها را به خود مشغول کرده اين است که چگونه سازمان‌هاي نظارتي بعد از کلاهبرداري 40 ميلياردي متوجه اين جرم نشده‌اند و اگر خود طلبکاران به سازمان قضايي مراجعه نمي‌کردند شايد اين کلاهبرداري هنوز هم مسکوت مي‌ماند.

قطعا اين اولين مورد نيست و با اينکه اميدواريم آخرين مورد باشد ولي متاسفانه براساس واقعيات آخرين مورد هم نيست و حکايت همچنان باقيست....