دوربین‌های آنها جمع آوری خواهد شد، اما در قانون اخراج بازرسان آژانس پیش بینی نشده است؛ این قانون سوم اسفنداجرایی می‌شود و اگر کسی بخواهد امتناع کند، در قانون برخورد جدی قضایی به عنوان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: تحریم های نفتی و بانکی ایران برطرف نشود، دسترسی های آژانس در حد NPT باقی خواهد ماند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایندگان در حوزه ماموریت‌های نیروهای مسلح را از وزیر دفاع مطرح کردند که با پاسخ امیر حاتمی یک نفر از نمایندگان سوال کننده قانع شد و سوال دو نماینده دیگر در بررسی‌های بعدی با محوریت کمیسیون امنیت و کمیته دفاعی بررسی خواهد شد.
وی افزود: قرار شد که با حضور نمایندگان وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های ذیربط این موضوع بررسی و مرتفع شود.
ذوالنوری درباره اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها گفت: این قانون اقدام راهبردی در ۹ماده برای رفع تحریم‌ها و تامین منافع ملی تصویب شده و تا سوم اسفند چنانچه اروپا به تعهدات خود عمل نکرده و تحریم‌های بانکی و نفتی را رفع نکند، تمام دسترسی آژانس اتمی طبق پروتکل الحاقی قطع خواهد شد و ارتباط ما با آژانس در حد NPT خواهد شد.
او افزود: دوربین‌های آنها جمع آوری خواهد شد، اما در قانون اخراج بازرسان آژانس پیش بینی نشده است؛ این قانون سوم اسفنداجرایی می‌شود و اگر کسی بخواهد امتناع کند، در قانون برخورد جدی قضایی به عنوان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.
ذوالنوری گفت: روح قانون قطع کردن دسترسی بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای ایران است و در ماده ۹ قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها جرم انگاری پیش بینی شده که به صورت جدی برخورد قضایی لازم صورت گیرد.
ارسال نظر
