ارقام و اعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي طي چند سال گذشته رشد خيره‌كننده و افسانه‌اي داشته است. اختلاس «3هزار» ميلياردي، فساد «6هزار» ميلياردي، حيف و ميل «9هزار» ميلياردي بابك زنجاني و اكنون كه سخن از فساد «12هزار» ميلياردي نقل محافل و مجالس سياسي و رسانه‌اي است.
پنجشنبه 22فروردين ماه سال 92 رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظام با سه شعار راهبردي « نجات اقتصاد ايران، تعامل سازنده با جهان و احياي اخلاق در جامعه» پاي به كارزار انتخابات رياست‌جمهوري گذاشت که تحقق هر سه اين پاراديم‌ها نيازمند تمهيدات ويژه‌اي بود كه ركن ركين آن پرهيز از جنجال ورزي و سخنان هيجاني و بازگشت عقلانيت و تدبير به روند اداره امور بود. دكتر حسن روحاني در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي با رونمايي از گفتمان اعتدالي منادي منش عقلاني و غير جنجالي شده و بدين واسطه كليد ساختمان پاستور را از مردم دريافت داشت. در طول يك‌سال واندي گذشته نيز دولت با همه مضايق و فشارهايي كه از نواحي مختلف روبرو بوده و از همان روزهاي آغازين حملات و ايرادگيري‌هاي بي‌امان منتقدان متوجه آن شده است، سعي وافري داشته كه از حاشيه‌پردازي‌ها دورمانده و به رتق و فتق امور جاريه كشور بپردازد اما نكته كليدي در اين ميانه آن است كه پرهيز از جنجال و حاشيه‌پردازي با رسيدگي منطقي و قانوني به تخلفات و فسادهاي پيدا و پنهان كه بطور طبيعي واكنش‌هاي جنجالي متخلفان و حاميان آنان را در پي دارد، متفاوت بوده و دولت به هيچ روي نبايد به خاطر چنين بازخوردهايي از پيگيري و استيفاي حق عمومي كوتاه آمده و چنين فرض شود كه دولت اعتدال براي دوري گزيني از جنجال‌پردازي‌هاي برخي بايد سكوت پيشه كرده و از كنار انحراف‌ها گذر كند تا مبادا هياهو و جنجالي به راه بيفتد. نجات اقتصاد بدون مبارزه با فسادها و كژروي‌ها ممكن و ميسر نيست همان‌گونه كه احياي اخلاق بدون قطع شاخه‌هاي هرز و ممانعت از اقدامات آنان نمي‌تواند محلي از اعراب داشته باشد. پاكسازي منطقي؛ متفاوت از جنجال سياسي
ارقام و اعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي طي چند سال گذشته رشد خيره‌كننده و افسانه‌اي داشته است. اختلاس «3هزار» ميلياردي، فساد «6هزار» ميلياردي، حيف و ميل «9هزار» ميلياردي بابك زنجاني و اكنون كه سخن از فساد «12هزار» ميلياردي نقل محافل و مجالس سياسي و رسانه‌اي است. سوال اينجاست كه آيا دولت بايد در برابر تخلفات و حيف و ميل‌هاي مفسدان اقتصادي سكوت پيشه كرده و با اين عنوان كه افكار عمومي از اين موضوعات جريحه‌دار شده و واكنش منفي نشان مي‌دهد، بي‌سر و صدا از كنار آن گذر كند؟ عده‌اي معتقدند كه دولت نبايد با ارائه آمار و ارقام فسادهاي بزرگ ذهنيت ناخوشايندي در جامعه رقم بزند، آناني كه اين روزها با افشاي فساد تازه توسط وزير اقتصاد انگشت اتهام را به سوي دولت نشانه رفته و چنين مي‌گويند كه دولت نبايد با اعلام اين ارقام در جامعه التهاب‌آفريني كند. در نقطه مقابل عده‌اي از كارشناسان معتقدند كه مردم به عنوان صاحبان نظام و انقلاب، محرم راز و امين به همه مقولات هستند و هيچ موضوعي نبايد از آنان پنهان داشته شود، مضاف بر آنكه وقوع فساد اقتصادي در هر سيستم و ساختاري امری طبيعي و بديهي بوده و اگر فساد اقتصادي كه متوجه برخي از كارگزاران خاطي و سوءاستفاده‌گر است، افشا شود نه تنها موجبات ضربه به ساختار نبوده بلكه به تقويت آن انجاميده و با حذف مفسدان، مردم نيز رضايت بيشتر و همدلي فزون‌تري با دولت بواسط جلب اعتماد آنان، خواهند يافت. فارغ ازاين مولفه‌ها وظيفه قانوني دولت برخورد با جريان‌هاي اخلال‌گر در سيستم اقتصادي كشور است و مشخص نيست چرا برخي از طيف‌هاي سياسي منتقد دولت كه خود همواره پرچم مبارزه با فساد را در دست دارند، از اعلام فسادهاي اقتصادي برآشفته و به دولت مي‌تازند. اعتراضي كه تنها مي‌تواند از اين زاويه و ناحيه باشد كه اين فسادها در دولت مورد حمايت آنان رخ داده و در آن برهه اعتراضي جامه عمل نپوشيده و اكنون آنان به لحاظ سياسي اين نكته را آسيبي مهلك بر جايگاه خود در نزد مردم مي‌بينند، حال آنكه زدودن فساد از ساختار و سيستم؛ موضوعي معطوف به منافع ملي و عمومي است و نبايد نگرش‌هاي طيفي و جناحي در آن راه داشته باشد. بالاخره هر پاكسازي و اصلاحي با مقاومت‌هاي پيدا و پنهان و مخالفت‌هايي روبرو بوده و احتمال واكنش‌هاي جنجالي براي به انحراف بردن روند مبارزه قابل تصور است و دولت موظف است كه بي‌توجه به اين مقولات منطبق بر خواست عمومي و تاكيد مقامات عاليه كشور بدون هيچ ملاحظه و مسامحه‌اي در اين زمينه قاطعانه به ميدان بيايد و كنش فساد زداي آن هيچگاه به معناي جنجال افكني و التهاب‌آفريني از سوي مردم و دلسوزان لحاظ نشده ومورد حمايت عمومي است.
از مبارزه با فساد تا التهاب‌آفريني سياسي
بي هيچ شك و شبهه‌اي كشور و جامعه براي حركت بر مدار توسعه و پيشرفت نيازمند آرامش و پرهيز از التهاب‌آفريني در حوزه‌هاي مختلف است اما جالب آنجاست آناني كه طي يك سال و اندي گذشته از هيچ كوششي براي حاشيه‌آفريني و بزرگنمايي جدل‌هاي سياسي دريغ نورزيده و از اساس حيات سياسي آن در مجادله‌پردازي و اصطكاك‌آفريني است اين روزها دولت را متهم مي‌كنند كه با افشاي موضوعاتي همچون فساد 12هزار ميلياردي در پي التهاب‌آفريني در جامعه هستند. برخورد قانوني و قاطعانه دولتمردان با فساد اقتصادي، التهاب‌آفريني از سوي آنان محسوب مي‌شود اما سياسي كاري‌هاي مفرط و جنجال‌آفريني پيرامون موضوعات حاشيه‌اي از نگاه آنان گويي منطقي و به دور از هر ايراد و اشكالي است. در حالي كه سپهر سياسي بواسطه پرهيز دولت از ورود به مباحث جنجالي، آرامش مطلوبي به خود گرفته و نحله‌هاي مختلف سياسي با نگرش‌هاي متفاوت در حال گذار به بسترهاي رقابتي و مطلوب براي نقش‌آفريني در بزنگاه‌هاي حساسي چون انتخابات مجلس آينده هستند، تحولات چند روز گذشته و برخوردهاي مسبوق به سابقه توسط عده‌اي قلیل كه به دنبال التهاب‌آفريني در جامعه هستند، علامت سوالی در برابر اهداف و اغراض عده‌اي خاص قرار داده و زنگ خطر را به صدا درآورده كه عده‌اي در پي التهاب‌آفريني در فضاي سياسي كشور هستند و اكنون براي فرافكني آدرس‌هاي اشتباهي مي‌دهند. طي چند روز گذشته ممانعت از حضور برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي سخنراني در محافل دانشگاهي و نيز ايجاد التهاب و تشنج نشان مي‌دهد كه عده‌اي بواسطه خلأ گفتماني و عدم‌اقبال عمومي در پي جلب افكار عمومي از طريق برخوردهاي خشن و غيرقانوني هستند، نكته‌اي كه مداقه و دقت نهادهاي متولي امنيت عمومي را براي کنترل و ریشه‌کنی اين رويكردها مي‌طلبد. فارغ از شعارها و نيز رويكردهاي به منصه ظهور رسيده از سوي دولت، هر عقل سليمي مي‌داند كه دولت براي رتق و فتق بهتر امور نيازمند آرامش و پرهيز از جنجال است و در اين مسير گام برمي‌دارد اما منتقدان نيز بايد بدانند كه اعتدال به معناي سكوت و انفعال نبوده و نيست و دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي خود نياز به مقابله جدي و قاطعانه با فساد اقتصادي در شرايط ويژه پولي و مالي خود دارد.
منبع: آرمان
ارقام و اعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي طي چند سال گذشته رشد خيره‌كننده و افسانه‌اي داشته است. اختلاس «3هزار» ميلياردي، فساد «6هزار» ميلياردي، حيف و ميل «9هزار» ميلياردي بابك زنجاني و اكنون كه سخن از فساد «12هزار» ميلياردي نقل محافل و مجالس سياسي و رسانه‌اي است. سوال اينجاست كه آيا دولت بايد در برابر تخلفات و حيف و ميل‌هاي مفسدان اقتصادي سكوت پيشه كرده و با اين عنوان كه افكار عمومي از اين موضوعات جريحه‌دار شده و واكنش منفي نشان مي‌دهد، بي‌سر و صدا از كنار آن گذر كند؟ عده‌اي معتقدند كه دولت نبايد با ارائه آمار و ارقام فسادهاي بزرگ ذهنيت ناخوشايندي در جامعه رقم بزند، آناني كه اين روزها با افشاي فساد تازه توسط وزير اقتصاد انگشت اتهام را به سوي دولت نشانه رفته و چنين مي‌گويند كه دولت نبايد با اعلام اين ارقام در جامعه التهاب‌آفريني كند. در نقطه مقابل عده‌اي از كارشناسان معتقدند كه مردم به عنوان صاحبان نظام و انقلاب، محرم راز و امين به همه مقولات هستند و هيچ موضوعي نبايد از آنان پنهان داشته شود، مضاف بر آنكه وقوع فساد اقتصادي در هر سيستم و ساختاري امری طبيعي و بديهي بوده و اگر فساد اقتصادي كه متوجه برخي از كارگزاران خاطي و سوءاستفاده‌گر است، افشا شود نه تنها موجبات ضربه به ساختار نبوده بلكه به تقويت آن انجاميده و با حذف مفسدان، مردم نيز رضايت بيشتر و همدلي فزون‌تري با دولت بواسط جلب اعتماد آنان، خواهند يافت. فارغ ازاين مولفه‌ها وظيفه قانوني دولت برخورد با جريان‌هاي اخلال‌گر در سيستم اقتصادي كشور است و مشخص نيست چرا برخي از طيف‌هاي سياسي منتقد دولت كه خود همواره پرچم مبارزه با فساد را در دست دارند، از اعلام فسادهاي اقتصادي برآشفته و به دولت مي‌تازند. اعتراضي كه تنها مي‌تواند از اين زاويه و ناحيه باشد كه اين فسادها در دولت مورد حمايت آنان رخ داده و در آن برهه اعتراضي جامه عمل نپوشيده و اكنون آنان به لحاظ سياسي اين نكته را آسيبي مهلك بر جايگاه خود در نزد مردم مي‌بينند، حال آنكه زدودن فساد از ساختار و سيستم؛ موضوعي معطوف به منافع ملي و عمومي است و نبايد نگرش‌هاي طيفي و جناحي در آن راه داشته باشد. بالاخره هر پاكسازي و اصلاحي با مقاومت‌هاي پيدا و پنهان و مخالفت‌هايي روبرو بوده و احتمال واكنش‌هاي جنجالي براي به انحراف بردن روند مبارزه قابل تصور است و دولت موظف است كه بي‌توجه به اين مقولات منطبق بر خواست عمومي و تاكيد مقامات عاليه كشور بدون هيچ ملاحظه و مسامحه‌اي در اين زمينه قاطعانه به ميدان بيايد و كنش فساد زداي آن هيچگاه به معناي جنجال افكني و التهاب‌آفريني از سوي مردم و دلسوزان لحاظ نشده ومورد حمايت عمومي است.
از مبارزه با فساد تا التهاب‌آفريني سياسي
بي هيچ شك و شبهه‌اي كشور و جامعه براي حركت بر مدار توسعه و پيشرفت نيازمند آرامش و پرهيز از التهاب‌آفريني در حوزه‌هاي مختلف است اما جالب آنجاست آناني كه طي يك سال و اندي گذشته از هيچ كوششي براي حاشيه‌آفريني و بزرگنمايي جدل‌هاي سياسي دريغ نورزيده و از اساس حيات سياسي آن در مجادله‌پردازي و اصطكاك‌آفريني است اين روزها دولت را متهم مي‌كنند كه با افشاي موضوعاتي همچون فساد 12هزار ميلياردي در پي التهاب‌آفريني در جامعه هستند. برخورد قانوني و قاطعانه دولتمردان با فساد اقتصادي، التهاب‌آفريني از سوي آنان محسوب مي‌شود اما سياسي كاري‌هاي مفرط و جنجال‌آفريني پيرامون موضوعات حاشيه‌اي از نگاه آنان گويي منطقي و به دور از هر ايراد و اشكالي است. در حالي كه سپهر سياسي بواسطه پرهيز دولت از ورود به مباحث جنجالي، آرامش مطلوبي به خود گرفته و نحله‌هاي مختلف سياسي با نگرش‌هاي متفاوت در حال گذار به بسترهاي رقابتي و مطلوب براي نقش‌آفريني در بزنگاه‌هاي حساسي چون انتخابات مجلس آينده هستند، تحولات چند روز گذشته و برخوردهاي مسبوق به سابقه توسط عده‌اي قلیل كه به دنبال التهاب‌آفريني در جامعه هستند، علامت سوالی در برابر اهداف و اغراض عده‌اي خاص قرار داده و زنگ خطر را به صدا درآورده كه عده‌اي در پي التهاب‌آفريني در فضاي سياسي كشور هستند و اكنون براي فرافكني آدرس‌هاي اشتباهي مي‌دهند. طي چند روز گذشته ممانعت از حضور برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي سخنراني در محافل دانشگاهي و نيز ايجاد التهاب و تشنج نشان مي‌دهد كه عده‌اي بواسطه خلأ گفتماني و عدم‌اقبال عمومي در پي جلب افكار عمومي از طريق برخوردهاي خشن و غيرقانوني هستند، نكته‌اي كه مداقه و دقت نهادهاي متولي امنيت عمومي را براي کنترل و ریشه‌کنی اين رويكردها مي‌طلبد. فارغ از شعارها و نيز رويكردهاي به منصه ظهور رسيده از سوي دولت، هر عقل سليمي مي‌داند كه دولت براي رتق و فتق بهتر امور نيازمند آرامش و پرهيز از جنجال است و در اين مسير گام برمي‌دارد اما منتقدان نيز بايد بدانند كه اعتدال به معناي سكوت و انفعال نبوده و نيست و دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي خود نياز به مقابله جدي و قاطعانه با فساد اقتصادي در شرايط ويژه پولي و مالي خود دارد.
منبع: آرمان
ارسال نظر
