روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.
برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور مفید است. در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت نیز حجت‌الاسلام روحانی با تکرار این ادعا، اظهار داشت: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که عرضه کردیم و مجلس شورای اسلامی دو عدد از آن‌ها را تصویب کرد و دو لایحه دیگر، هنوز در گیرو‌دار باقی مانده است و دستور مقام معظم رهبری در این رابطه راه‌گشاست. همان لوایح مربوط به FATF؛ آن بهترین راه مبارزه با فساد است».
میزبان و اعضای اصلی FATF، رکورد‌دار فساد و پولشویی
درباره این ادعای رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. نخست اینکه رئیس‌جمهور درحالی پیوستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند! مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی‌و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
بر اساس برآورد‌ها حجم پولشویی که به‌صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. حال سؤال این است که چه مقدار از این ۲ تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ هشتم آذر ۹۶ خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل «عبدالمهدی ارجمندنژاد» مدیرکل سابق مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مدیرکل فعلی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه «۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود ۱تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار.
نگاهی به تجربه کشور‌های عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آن‌ها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداًً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
مبارزه با فساد بهانه است، تحمیل FATF نشانه است!
از طرف دیگر با وجود اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF، مسئولین پاسخ نمی‌دهند که اجرای این برنامه چه کمکی به شناسایی شبکه‌های اخلالگر ارزی در کشور کرده است؟ FATF چه نقشی در کشف شبکه فساد بانک سرمایه داشته است؟ تصویب الحاق به این دو کنوانسیون دقیقاً چه کمکی به مبارزه با پولشویی و فساد در داخل کشور می‌کند؟
بنابر این لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسد‌ترین دولت‌های دنیا با میزبانی ۷۶ درصد کل پولشویی‌ها، گردانندگان FATF هستند و در حاشیه امنیت قرار دارند.
ارسال نظر
