در اصل ۱۱۳ آمده است که: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» در سال ۱۳۹۱ سخنگوی فعلی شورای نگهبان؛ نظر تفسیری آن شورا را درباره این اصل خواستار می‌شود.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ همزمان شده است با اظهارنظر رییس‌جمهور در نقد تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور.رییس‌جمهور تعریضی نیز نسبت به شورای نگهبان درباره تغییر رای تفسیری آنان دارد که قابل تأمل است. البته حق تغییر نظر برای همه از جمله شورای نگهبان که اعضایش هم بعضا تغییر می‌کنند، وجود دارد و در اصل حق تغییر رای ایرادی نیست، اما اگر به خاطره‌ای که اخیرا و پس از فوت مرحوم آقای یزدی درباره نظر ایشان و شورا در این مورد و مرتبط با لوایح دوگانه آقای خاتمی در سال ۱۳۸۱ به مجلس دادند، مراجعه کنیم و در نهایت شورای نگهبان آن‌ها را ایراد گرفت، متوجه می‌شویم که این تفسیر‌ها و نظرات مبتنی بر موقعیت است و نه منطق و اصول حقوقی.
به عبارت دیگر بر حسب اینکه چه کسی رییس‌جمهور است، تفسیر متفاوتی از قانون شده است. طبق این نقل و نیز آنچه در ادامه خواهد آمد آقایان به نتیجه رای تفسیری نظر داشته‌اند و نه به منطق حقوقی تفسیر.
در اصل ۱۱۳ آمده است که: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» در سال ۱۳۹۱ سخنگوی فعلی شورای نگهبان؛ نظر تفسیری آن شورا را درباره این اصل خواستار می‌شود. پاسخ آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان چنین است:
«۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲- مسوولیت رییس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس‌جمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
در گفت‌وگوی چند روز پیش آقای سخنگو درباره این اصل چنین پاسخ داده‌اند که: «شورا نظرش را نسبت به اصل ۱۱۳ گفته و مرجع تفسیر شوراست. این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روسای جمهوری در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند.» قضیه چندان پیچیده نیست. حق تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. اما آرای حقوقی یک ویژگی مهم دارد و اینکه غالب حقوقدانان رای درست را از نادرست تشخیص می‌دهند. اگر جز این بود، عدالت بلاموضوع می‌شد. در واقع بهتر است گفته شود رای درست را اغلب حقوقدانان به لحاظ حقوقی صائب می‌دانند حتی اگر با آن موافق نباشند. برای مثال بسیاری از حقوقدانان با اعدام مخالف هستند، ولی اگر یک نفر در ایران متهم به قتل عمد شود و تمامی شرایط قتل عمد بر عمل وی صدق کند و قاضی چنین حکمی دهد، آن را مطابق قانون و صائب می‌دانند حتی اگر شخصا موافق قصاص یا اعدام نباشد.
تفسیر قانون اساسی نیز از همین جنس است. هر حقوقدانی مستقل از اینکه گرایش او چیست، ایرانی باشد یا نباشد، مسلمان باشد یا نباشد، می‌تواند با خواندن قانون اساسی و رعایت اصول تفسیر قانون، نظر دهد که تفسیر شورای نگهبان بر منطق حقوقی منطبق است یا خیر؟ البته همواره در برخی از موارد قدری تفاوت رأی وجود دارد، ولی چنین نیست که اکثر حقوقدانان نظر خطایی در این مورد داشته باشند. از این رو پیشنهاد می‌کنم که تفسیر مزبور را به ۱۰۰ نفر از حقوقدانان برجسته کشور بدهید تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی صائب است یا تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت است؟ بر حسب آنچه که تاکنون پرسیده‌ام، تردیدی ندارم که اکثریت قاطع و بدون، چون و چرای آنان رأی بر غیرحقوقی بودن این تفسیر خواهند داد. تفسیر قانون اساسی حق شورای نگهبان است، اما شرط لازم اعمال این حق، تفسیر باید مطابق اصول قانونی باشد. از هیچ حقی نمی‌توان نادرست استفاده کرد. همان طور که کسی نمی‌تواند دارایی خود را آتش بزند، باید از آن بهره‌برداری درست کند، چه رسد به کسی که باید امین اموال و حقوق دیگران باشد.
ارسال نظر
