پرونده بابک زنجانی در راه دادگاه

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده بزرگ فساد نفتی که بیش از هزار صفحه بازپرس تهیه کرده بزودی به دادگاه خواهد رفت ضمن اینکه همین الان هم حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌های تحمل کیفر می‌کنند.

 جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز نمادی از همکاری همه قوا در فساد را دیدیم و این همایش فرصت مغتنمی است که یکبار دیگر به این نتیجه برسیم که مبارزه با فساد به اراده جمعی نیاز دارد.

وی افزود:‌ امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی از اولویت‌های اول قضائی است و ما مفتخریم که در این 5 سالی که من در دادسرای تهران هستم پرونده‌های مختلفی پیش رفته که نمی‌توانم اسم ببرم اما پرونده 3 هزار میلیاردی نمونه ای از آن است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد:‌ همچنین پرونده نفت (بابک زنجانی) که بیش از هزار صفحه بازپرس تهیه کرده بزودی به دادگاه خواهد رفت ضمن اینکه همین الان هم حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌های تحمل کیفر می‌کنند و پرونده‌های مهمی هم در دادسرا تحت رسیدگی که به لحاظ محرمانه بودن نمی‌توانم اسم ببرم.

وی تصریح کرد: اما راه جدی برای برخورد با فساد وجود دارد و همین نکته که قوه قضائیه مطرح کرده است، هر از چند گاهی پرونده‌های بانکی تحت عنوان فساد بروز می‌کند ما سؤالمان این است که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا اجازه می‌دهند ضمانت‌های موهوم ساخته شود.چرا چک‌های بانکی صادر می‌شود که مبنا ندارد چرا مؤسسات پولی که اعلام می‌شود 7 هزار تا هستند، تنها تعداد اندکی مجوز دارند. اینها چگونه در حال صرف سرمایه مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیر معتبر ورود می‌کنند و کارهای غیر قانونی انجام می‌دهند.

دادستان تهران در ادامه گفت: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی قوای سه‌گانه قرار گیرد، خشکاندن بستر جرم در دستگاه‌هایی است که پول را در اختیار دارد. همچون مؤسسات مالی و بانک‌ها و موسسات اعتباری که اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه مردم از کسب جرم امیدوار نمی‌شوند، گفت: ما زمانی می‌توانیم مردم را امیدوار کنیم که جلوی بروز فساد و جرم گرفته شود.

وی ادامه داد:‌ این خبری که اخیر اعلام کرده‌اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفتة اتفاقا مؤید حرف ما است که چرا هر روز پرونده جدیدی در دستگاه‌های قضایی تولید می‌شود بدون اینکه دستگاه قضائی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام داده‌اند.

بنابراین در دستگاه قضائی اراده جدی‌تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند دستگاه قضائی بدون تبعیض و استثنا با آنها برخورد می‌کند.