بالاخره قاضي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي حكم پرونده رسيدگي به اتهامات يكي از معدود زنان عضو كابينه تدبير و اميد و البته مديران خوشنام دولت روحاني را صادر كرد و در اقدامي دور از انتظار، اين چهره شاخص اصلاح‌طلب در دولت اول روحاني را از قضا به اتهام اقداماتي كه زمان حضورش در اين دولت در دستور كار خود قرار داده، به 2 و 6 ماه حبس تعزيري محكوم كرد تا شهيندخت مولاوردي كه حالا چند صباحي است با داغ شدن دوباره كليدواژه «رياست‌جمهوري زنان»، از جمله گزينه‌هاي جدي جناح چپ براي انتخابات 1400 است و باتوجه به اينكه جز سابقه سياست‌ورزي به عنوان يك كنشگر سياسي و مدني، 4 سال معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در دولت يازدهم و همچنين در قامت يك حقوقدان، چند صباحي تجربه دستياري رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي را در دولت دوازدهم در كارنامه دارد، حالا اگرچه اين حكم، بدوي است و امكان تجديدنظر فراهم است اما در خطر بازداشت و حبس قرار گيرد.آن‌طور كه ديروز خبرگزاري فارس در اين رابطه گزارش داد، در پايان رسيدگي به اتهامات شهيندخت مولاوردي، او مجرم شناخته و محكوميت بدوي او صادر و به او ابلاغ شد. حكمي كه شامل ۲ سال حبس تعزيري است بابت «در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنيت كشور از طريق انعقاد قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد» و ۶ ماه حبس تعزيري به دليل فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
مولاوردي كه پيش از اين وقتي نيمه مهرماه امسال به موجب اين دو اتهام محاكمه شد، در واكنش به پيگيري خبرنگار «اعتماد» براي دريافت جزييات بيشتر از دادگاه، تاكيد كرده بود كه ترجيح مي‌دهد روند پيگيري قضايي در فضايي آرام و غيررسانه‌اي دنبال شود. اتفاقي كه از قضا رخ داد تا مگر رسيدگي به اتهاماتي كه بعضا سياسي و سليقه‌اي به نظر مي‌رسيد، در فضايي غيرسياسي و دور از سلايق جناحي مورد رسيدگي قرار گيرد. فضاي حاكم بر روند رسيدگي به اين پرونده اگرچه دست‌كم از جانب مولاوردي و جريان سياسي نزديك به او مديريت و از هرگونه تنش رسانه‌اي در اين پرونده جلوگيري شد اما مي‌توان گفت كه اين تلاش‌ها در نهايت آن‌طور كه در حكم بدوي شعبه 15 دادگاه انقلاب نيز متبلور است، چندان نتيجه‌بخش نبوده است. هرچند آن‌طور كه در گفت‌وگوي كوتاه مولاوردي با خبرنگار «اعتماد» مي‌خوانيم، معاون پيشين رييس‌جمهوري وقت ايران، هنوز اميدوار است كه صدور حكم نهايي دست‌كم در دادگاه تجديدنظر آن‌طور كه انتظار مي‌رفت، انجام شده و يك مدير ارشد دولتي به دليل انجام وظايف دولتي محكوم نشود.
شهيندخت مولاوردي اما ديروز در رابطه با روند اعلام حكم بدوي به «اعتماد» گفت كه اين حكم به‌طور حضوري و به وكيل او ابلاغ شده اما به هر حال راي بدوي است و به موجب قانون او 20 روز فرصت دارد تا اعتراض خود را نسبت به اين حكم به اطلاع دادگاه برساند. اين كنشگر اصلاح‌طلب همچنين توضيح داد كه او و وكيل پرونده تمام تلاش خود را براي ارايه دفاعياتي دقيق و مستند و مستدل به كار بسته و منتظر چنين حكمي نبودند. هرچند در ادامه با اشاره به نقش و جايگاه قاضي صلواتي، به عنوان قاضي رسيدگي‌كننده و روند رسيدگي به اين پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب، حال كه اين حكم به وكيلش ابلاغ شده، نمي‌تواند بگويد كه تعجب كرده است!
با اين همه اما آنچه به واقع محل تعجب او و البته بسياري از ناظران بوده و زماني كه اتهام اوليه در اين رابطه مطرح شد نيز بسياري از نامتعارف و دور از انتظار بودن آن گفته و نوشتند، محتواي پرونده و علت و انگيزه طرح شكايت از شهيندخت مولاوردي است. او در واكنش به پرسش خبرنگار «اعتماد» در اين رابطه مي‌گويد: «آنچه به عنوان اتهام مطرح شده، نه‌تنها حتي در حد يك تخلف اداري هم نيست، بلكه اقدامي است كه دقيقا در چارچوب برنامه كشوري انجام شده و كميته راهبري مربوط به اين اقدام نيز در وزارت امور خارجه فعال است.»
معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده دولت يازدهم همچنين گفته است: «تمامي دستگاه‌هاي نظارتي هم در جلسات حاضر بوده و در جريان جزييات و روند امور قرار داشتند.»
مولاوردي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه باتوجه به زمان طرح اين اتهام‌ها در دوران مسووليتش در دولت يازدهم، آيا دولت روحاني اقدامي در اين راستا داشته است، گفت: «بله! معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، نماينده حقوقي‌شان را به دادگاه فرستادند و ايشان نيز حضور داشتند و اتفاقا به‌طور جداگانه و مستقل، لايحه دفاعيه تدوين و تقديم دادگاه كردند اما ظاهرا هيچ‌كدام اثربخش نبوده است.»
مولاوردي البته همان‌طور كه پس از برگزاري جلسه محاكمه تا زمان صدور راي، به حفظ آرامش براي كمك به روند رسيدگي عادلانه به اين پرونده اصرار داشت، حالا پس از صدور حكم بدوي نيز تاكيد دارد كه بايد تا زمان اعلام حكم تجديدنظر تحمل كرد. با اين همه اما وقتي از او در اين رابطه مي‌پرسيم كه آيا مي‌توان از انگيزه‌هاي سياسي در اين پرونده چشم‌پوشي كرد، مي‌گويد: «كل اين پرونده سياسي است.»
ارسال نظر
