نگاه بلندمدت در جامعه‌ای با افق چشم‌انداز کوتاه

ضرب المثل های بسیاری هم شاهد این مدعا است. «از این ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع کی مرده، کی زنده» و «یک سیب را که به هوا بیندازی ده تا چرخ می خورد تا بیاید پایین» از نمونه هایی است که جامعه ایرانی بیش از آنکه آینده دور را ببیند، زمان حال یا حداکثر چند روزه آینده را می بیند. با چشم اندازهای کوتاه مدت همیشه از یک کوتاه مدت به کوتاه مدت دیگری می رویم در حالی که اساسا انباشت بلندمدت سرمایه و برند سازی نیازمند نگاه بلندمدت اقتصادی است.

آسیب شناسی این مساله از زاویه سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی نیازمند تحلیل های گسترده ای است؛ ولی به طور خلاصه زاییده قوانین و مقرراتی است که نه فقط مخل رقابت آزاد است؛ بلکه بدیهی ترین حقوق فردی از جمله حقوق مالکیت را مورد تعرض قرار می دهد. یکی از مصادیق مهم این قوانین را می توان در مقرراتی یافت که ناظر بر قیمت گذاری و نحوه تولید و توزیع کالاها است.

قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت دهی و برنامه ریزی سازمان ها، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت های جامعه و خصوصا فعالیت های اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به شمار می روند. به همین دلیل زیرساخت های توسعه فقط به زیرساخت های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت های نرم افزاری که از جمله مهم ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل دهی فعالیت های اقتصادی است، می توانند نقش موثری ایفا کنند. همان گونه که قوانین و مقررات مناسب می توانند به تسهیل فعالیت ها و افزایش کارآیی بنگاه های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می توانند مانع مهمی در جهت فعالیت ها و افزایش کارآیی بنگاه ها محسوب شوند.

نگاهی تاریخی به مقاطع تصویب قوانین با هدف قیمت گذاری و نظارت بر توزیع کالاها (سال های 1320، 1353، 1367 و 1373) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانینی جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است.

در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ گونه نقشی در ایجاد بحران های اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحران های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. در واقع سیاست گذاران به جای توجه به عامل بحران بر معلول متمرکز شده و با کنترل قیمت ها در سطح خرد، سعی در کنترل بحران اقتصادی داشته اند.

تصویب قانون برای «جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه های دولت و رشد قیمت ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به راحتی شاهد این مدعا است که بدون توجه به ریشه های بحران های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.

توجه اجمالی به شاخص قیمت ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته که خود شاهد محکمی بر بی اثر بودن و تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی است. از سوی دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانینی جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت ها مفید و موثر باشد.

با وجود آنکه این قوانین بارها بی اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران های اقتصادی، به رغم لازم الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده اند، که بازهم بی نتیجه مانده اند.

اکنون که حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت توجه ویژه ای یافته است، نگاه مجدد به مکانیسم های قیمت گذاری و نحوه نظارت بر قیمت ها باید از توجه ویژه ای برخوردار باشد. اکنون سه سازمان شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات مسوولیت نظارت بر قیمت کالاها و خدمات را برعهده دارند و لازم است با یک بازنگری مجدد مشخص شود چه کالاهایی باید مشمول مقررات قیمت گذاری شوند (به نظر نگارنده فقط انحصارات طبیعی) و مکانیسم تعیین ونظارت بر قیمت ها چگونه باید طراحی شوند. بدون تصمیم گیری درخصوص این موضوع اساسی جامعه ایران همچنان جامعه ای کوتاه مدت خواهد بود که در آن برند سازی و انباشت سرمایه جایی ندارد.