اشتباه دولت در "اعلام" گرانی نان چه بود؟

«دنیای اقتصاد» در سرمقاله خود  به قلم «علی میرزاخانی» نوشت:

 نحوه اعلام قیمت های جدید نان، بار دیگر یکی از ضعف های اساسی دولت برای پیشبرد اقناعی اصلاحات اقتصادی را نمایان کرد. پیش تر، همین فرآیند ناقص را در زمان اعلام قیمت های جدید خودرو شاهد بودیم که دولت را به رغم اتخاذ یک سیاست صحیح برای اصلاح بازار خودرو در موضع متهم نشاند.

نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد می افزاید: این تصور که همه اجزای اصلاحات اقتصادی باید خوشایند عموم مردم باشد همان قدر اشتباه است که تصور عمل جراحی برای بیماران. دولت وارث اقتصادی است که زخم های سطحی و عمیق مختلفی بر پیکر آن ایجاد شده و درمان هر کدام از این زخم ها باید به شیوه خاص خود انجام شود، اما همه این درمان ها معطوف به هدف بهبود حال بیمار است.

در بحث گرانی و تورم به نظر می رسد دولت نیز همانند عامه مردم جای علت و معلول را اشتباه گرفته است و به همین دلیل قادر به اقناع افکار عمومی برای اصلاحات اقتصادی نیست.

تصور عامه مردم این است که گرانی باعث تورم می شود و به همین دلیل دولت باید از گران کردن کالاهای مختلف اجتناب کند.

در حالی که نگاه کارشناسی به مساله، دقیقا عکس این گزاره است؛ یعنی این تورم است که گرانی را گریزناپذیر می کند و ریشه تورم نیز چاپ پول بدون پشتوانه است. پمپاژ پول بدون پشتوانه به اقتصاد بلافاصله باعث گران شدن آن دسته از کالاهایی می شود که دولت هیچ نوع اهرم کنترلی برای جلوگیری از افزایش قیمت آنها ندارد که اکثر کالاها اعم از خوراکی ها، پوشاک، مسکن، اجاره، کالاهای بادوام و خدمات مختلف در این دسته هستند. ولی ظهور گرانی در کالاهایی که دولت اهرم کنترل قیمت آنها را در اختیار دارد، معمولا به تاخیر می افتد. در عین حال، بازار بخش مهمی از این کالاها نیز به سرعت دو نرخی می شود، اما در مورد بخش دیگری از این کالاها با افزایش سوبسید دولتی حتی از دو نرخی شدن بازار هم جلوگیری می شود.

اگر مروری بر روند گران شدن کالاها در سه سال گذشته داشته باشیم، همین فرآیند را عینا مشاهده خواهیم کرد. به عبارت دیگر، اعلام قیمت های جدید برای خودرو در اوایل سال جاری رسمیت دادن به افزایش قیمتی بود که همانند هزاران قلم کالای دیگر تحت تاثیر پمپاژ پول تورمی قرار گرفته بود؛ اما این افزایش نرخ برای آن هزاران قلم کالا اعم از مسکن و کامپیوتر و موبایل و کالاهای بادوام و خدمات مختلف بلافاصله قطعی شد، ولی در مورد خودرو و نان به دلایل گفته شده به تاخیر افتاد. این دوگانگی در تغییر قیمت گروه بزرگی از کالاها و خدمات در کنار تثبیت اداری قیمت گروه کوچک تری از کالاها باعث اختلال در قیمت نسبی این دسته از کالاها می شود که سفته بازی و اتلاف منابع گسترده و قفل شدن سرمایه گذاری برای تولید این دسته از کالاها کمترین عارضه آن است.

بنابر این آنچه دولت در اصلاح قیمت این کالاها انجام می دهد، جراحی زخمی است که خود ایجاد نکرده است، بلکه وارث آن است.

این زخم بر اثر پمپاژ پول تورم ساز به اقتصاد در دوره گذشته ایجاد شده است و جراحی آن مستلزم اقناع عمومی برای همراه سازی مردم است.

دولت در اعلام ضرورت این جراحی ها باید صادقانه با مردم صحبت کند و به گونه ای عمل نکند که گویی کار خلافی را پنهان کارانه به پیش می برد و به همین دلیل رئیس جمهور محترم شرمنده یا مکدر است. این نوع مواجهه با مساله اصلاحات اقتصادی نه تنها باعث همراه شدن عموم مردم با سیاست های دولت نمی شود، بلکه چه بسا مقاومت در برابر اصلاحات اقتصادی را به صورت پیدا و پنهان به دنبال داشته باشد که نهایتا پیشبرد سیاست های اقتصادی را با مانع مواجه می کند.