تمام هزینه‌هایی که احمدی‌نژاد در راه مرتضوی داد

هنوز خاطره تعطیلی ده‌ها روزنامه و نشریه نوشتاری در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات به دست مرد جوانی که او را «قاضی مرتضوی» می‌خواندند فراموش نشده بود که نامش یکبار دیگر به هنگام افشای مرگ سه جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد. سه جوانی که همراه با سایر معترضان حاضر در تجمعات ۱۸ تیر‌‌‌‌ همان سال با دستور قاضی مرتضوی در سمت داستان تهران به زندان کهریزک منتقل شده بودند. او بار سوم زمانی شگفتی ساز شد که توسط «محمود احمدی‌نژاد»، رئیس دولت دهم به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

چند روزی از نیمه اسفند ۹۰ می‌گذشت که خبر رسید «سعید مرتضوى» به ریاست سازمان تامین اجتماعى منصوب شده است، سازمان بیمه‌گری که در آن دوران با عنوان «صندوق تامین اجتماعی» ‌شناخته می‌شد. طبیعی بود که همزمان با انتشار این خبر، گروه‌های مختلف جامعه مانند اغلب مواقع در سکوت به جدید‌ترین تصمیم دولت احمدی‌نژاد اعتراض کنند، اعتراضاتی که به گفتگو در محافل خصوصی و شبکه‌های اجتماعی حول نقش مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک که ماجرای داغ آن روز‌ها بود محدود می‌شد.

این بار گستره مخالفان مرتضوی علاوه بر اصلاح‌طلبان، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس را هم شامل مى‌شد، البته هر یک با نیت خاص خودشان. فاصله گرفتن احمدی‌نژاد با جناح اصولگرا پس از خانه نشینی ۱۱ روزه او در مخالفت با ابقای «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات وقت یکی از دلایل این مخالفت‌ها بود، گویی رئیس «پاک‌ترین دولت تاریخ» با این اقدام مجوز حمله علیه دولت‌اش را به دوستان سابق صادر کرده بود.

«محمدقسیم عثمانی»، نماینده بوکان در مجلس بعد‌ها و در جلسه استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامى»، وزیر کار وقت از سایر دلایل مخالفت نمایندگان با مرتضوی که به احتمال زیاد مردم از آن‌ها بی‌خبر بودند و بخش زیادی از آنان هنوز هم بی‌خبرند پرده برداشت.

این نماینده مجلس در نطق خود در صحن علنی از دخالت مرتضوی در خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، درخواست او از دانشگاه آزاد برای تحصیل ۲۰۰ قاضی، جابجایی بازپرس در بحث تخلفات آموزشگاه کنکور توسط او علیرغم دستور رییس قوه قضاییه در سال ۸۳، جابجایی بازپرس در پرونده خرید و فروش آزمون دستیاری، پرونده پارکینگ‌های طبقاتی فرودگاه مهرآباد، پرونده خودروهای معیوب ایران خودرو و... پرده برداشت که در این پرونده آخری، ایران خودرو ۱۹۰۰ خودروی سالم را به عنوان معیوب به دستگاه‌های دولتی داده بود و در عوض ۱۹۰۰ خودروی معیوب را به دست مردم. آقای مرتضوی در این میان برای متخلفان قرار منع تعقیب صادر کرده بود.

نمایندگان اصولگرا گام اول خود را محکم و قاطع برداشتند. تهدید کردند که اگر مرتضوى به ریاست سازمان تامین اجتماعى برسد، پروژه استیضاح شیخ الاسلامى، وزیر کار وقت را با آغاز سال نو - سال ۹۱ - کلید می‌زنند. این اولین بار نبود که احتمال استیضاح شیخ الاسلامى مطرح مى شد. نمایندگان مجلس یکبار دیگر در مهر ماه ۹۰ به دلیل انتشار آمار خلاف واقع از نرخ بیکارى، قصد استیضاح او را داشتند اما طرحشان را - به هر دلیلی - به سرانجام نرساندند.

بعد از تعطیلات نوروزى، تعدادى از نمایندگان مجلس پروژه استیضاح وزیر کار را در مجلس پیش بردند. سوالات این نمایندگان در متن نامه استیضاح در چهار محور «علت برکنارى دکتر حافظى از مدیرعاملى تامین اجتماعى»، «تغییرات مکرر در راس این صندوق بیمه‌گر»، «تحت الشعاع قرار گرفتن منابع و مصارف در صندوق تامین اجتماعى به علت تغییرات مکرر» و «علت انتصاب مرتضوى به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعى» طرح شده بود.

با جدى شدن استیضاح شیخ الاسلامى، روند نزاع میان نمایندگان مخالف مرتضوی با دولت وارد مرحله جدیدى شد و این پرسش پدید آمد که احمدی‌نژاد و دولتش برای نگه داشتن مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی تا کجا حاضر به ایستادگی و هزینه دادن هستند. پرسشی که بعد‌ها و در پی افشاءگری‌های روز استیضاح پاسخ داده شد و دلایل آن ایستادگی و مقاومت نیز کمی بعد‌تر با انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از میلیارد‌ها تومان فساد مالی در این سازمان در دوره ریاست مرتضوی روشن شد.

همانطور که از قبل انتظار مى رفت واکنش دولت به نمایندگان مخالف به هیچ انگاشتن آنان بود تا جایى که برخى به نقل از رئیس دولت مدعى شدند اگر وزیر وقت کار استیضاح شود، دولت خود مرتضوى را به سرپرستى این وزارتخانه تعیین مى‌کند. بدین ترتیب بود که احمدی‌نژاد یکبار دیگر نشان داد که از تصمیم‌هاى خود به رغم حجم زیاد مخالفت‌ها کوتاه نمى‌آید.

البته برخى از اعضاى دولت نشانه هاى دیگرى را براى نمایندگان مى فرستادند و از تاکتیک دیگرى براى تثبیت موقعیت مرتضوى در سازمان تامین اجتماعى استفاده مى کردند. تبلیغات دولت مبنی بر اینکه رهبرى با استیضاح وزیر کار مخالف است و اشاره به اینکه تاکید ایشان مبنى بر همکارى دولت و مجلس است یکى از این راهبرد‌ها بود.

در همین راستا قرار شد در جلساتى میان مرتضوى و طراحان استیضاح مساله حل شود اما خود این جلسات نه تنها نزاع موجود را حل نکرد بلکه مشکل جدیدى را بر مشکلات قبلى افزود. اینکه واقعا در این جلسات چه گذشته بود، خود تبدیل به مساله جدیدى شده بود. طرفین نزاع هر یک روایت خود را از این جلسات داشتند. به یک روایت، در جلساتى که ابتدا میان چند نماینده و مرتضوى برگزار شده بود قرار بر این شده که حکمیت احمد توکلى در ماجرا به عنوان پایان کار تلقى شود که توکلى حکم به استعفاى مرتضوى در ماجرا داده اما مرتضوى حاضر به استعفا نشده است.

بر اساس این روایت، در جلسه دیگری که میان نمایندگان مجلس و مرتضوی و با حضور حداد عادل برگزار مى‌شود مرتضوى به توصیه حداد عادل استعفاء مى‌دهد و بنا بر گزارش‌ رسانه‌ها، «قول شرف» مى دهد که حتى اگر رئیس جمهور یا وزیر کار با استعفاى او مخالفت کردند دیگر به سازمان تامین اجتماعى بازنگردد. حداد عادل هم بر اساس همین قول شرف با نمایندگان صحبت مى‌کند تا استیضاح خود را پس بگیرند. تمامى نمایندگان نیز به جز على مطهرى - تک نماینده متفاوت از سایر اصولگرایان - امضاى خود را پس مى‌گیرند.

البته که مرتضوى استعفا داد ولى استعفاى او توسط دولت پذیرفته نشد و او نیز به کار خود بازگشت. همین امر هم باعث شد که نمایندگان او را به زیر پا گذاشتن قولش متهم کنند. اتهامی که مرتضوی آن را هرگز نپذیرفت. بدین ترتیب هم امضاى نمایندگان براى استیضاح وزیر کار پس گرفته شد و ماجراى استیضاح عملا منتفى شد و هم مرتضوى در سمت و پست خود باقى ماند.

اما دور جدید مخالفت‌ها با ریاست مرتضوی بر پولدار‌ترین صندوق بیمه‌گر زمانی آغاز شد که پای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ۹۱ به این ماجرا باز شد و در حکمی مدیرعاملی مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را لغو کرد.