محدوده حوزه انتخاباتی، به‌ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها، به گونه‌ای باید تعیین شود که برای رأی دهندگان آن حوزه امکان مراجعه به نماینده منتخبشان و سؤال از او و پاسخ‌گیری به‌راحتی وجود داشته باشد و متقابلا نمایندۀ منتخب بتواند سرکشی مؤثری بر حوزه انتخابی بکند به منظور شناخت مشکلات مردم و نیز تشریح امکانات عمومی کشور واولویت اقدامات.
فارس نوشت: نماینده مردم تهران گفت: در انتخابات مردم باید بتوانند آزادانه و آگاهانه مناسب‌ترین فردی را که تشخیص می دهند، برگزینند و پس از بررسی نظریات او درباره چاره‌جویی مسائل کشور، به او رأی دهند.مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شاخص حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگویی به موضوع انتخابات در کشور و مسائل مرتبط با آن پرداخته است.
اهم سخنان میرسلیم در این گفتگوی تفصیلی به شرح ذیل است:
*کشور ما جمهوری اسلامی ایران و دارای قانون اساسی پیشرفته‌ای است که در اصل۵۶ آن در ذیل حاکمیت مطلق الهی، اداره امور کشور که از جمله شامل شناخت مشکلات و عوامل و علل آن و تشخیص راه حل و اجرای آن می‌شود، بر عهدۀ خود مردم نهاده شده است. دیگر، سلطان و شاه و ایل و تبار آنها نیستند که بر مقدرات مردم حکمرانی کنند، یا ایران کشور مستعمره و تحت سیطره ابرقدرت‌ها نیست که آنها با ارادۀ خود یا بر مبنای ترحم، نظریاتشان را بر مردم ما تحمیل کنند و سرنوشت آنها را رقم بزنند؛ بنابراین خود مردم باید به ایفای مسئولیت‌شان که البته سنگین‌تر از دوران طاغوت است، بپردازند و یاد بگیرند آن را هرچه هوشمندانه‌تر و آگاهانه‌تر انجام دهند و این به صورت سنتی مستحکم درآید و نسل به نسل منتقل شود.
* در اصل۶۲ قانون اساسی اعمال حاکمیت مردم را از طریق نمایندگان منتخبشان تعیین کرده است: مردم نمایندگانشان را مستقیماً در شوراهای اسلامی شهر و روستا و در مجلس شورای اسلامی و در ریاست جمهوری و در مجلس خبرگان رهبری انتخاب می کنند و امور مهم اداره کشور را به آنها می سپارند تا بویژه با انتخاب دولت به پیشنهاد رئیس جمهوری و کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی سررشتۀ امور اجرائی را به دست گیرند و پاسخگوی اقدامات خود دربارۀ شناخت مسائل مبتلابه مردم و راه حل‌های چاره‌جویانۀ آن مسائل باشند.
* در انتخابات مردم باید بتوانند آزادانه و آگاهانه مناسب‌ترین فردی را که تشخیص می دهند، برگزینند و پس از بررسی نظریات او درباره چاره‌جویی مسائل کشور، به او رأی دهند تا در میان کسانی که نامزد می شوند فردی که از همه مقبول تر است انتخاب شود. دقت، به‌ویژه در شناسایی نامزدها و در نظارت بر رأی‌گیری و شمارش آرا باید اعمال شود تا رأی هرکس معنادار و سپس شمارش و جمع آوری نتائج مطمئن باشد.
* محدوده حوزه انتخاباتی، به‌ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها، به گونه‌ای باید تعیین شود که برای رأی دهندگان آن حوزه امکان مراجعه به نماینده منتخبشان و سؤال از او و پاسخ‌گیری به‌راحتی وجود داشته باشد و متقابلا نمایندۀ منتخب بتواند سرکشی مؤثری بر حوزه انتخابی بکند به منظور شناخت مشکلات مردم و نیز تشریح امکانات عمومی کشور واولویت اقدامات.
* تعیین حوزه انتخابی، با رعایت مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، به گونه‌ای باید انجام گیرد که هر حوزه یک نماینده داشته باشد. بنابراین حوزه‌هایی که گسترده‌اند و از آنها چند نماینده به مجلس راه می‌یابد موجب تضعیف اساس انتخابات می‌شود خصوصاً در ابرحوزه‌هایی مانند مراکز استان‌ها و به‌ویژه در کلانشهر تهران که با حومۀ آن کلاً یک حوزه است با سی نماینده بدین مفهوم که در روز رأی‌گیری مردم تهران باید از میان مثلاً ١٥٠٠ نفر نامزد ٣٠ نفر را انتخاب کنند. کاری که حتی برای خبرگان سیاسی بسیار سخت و برای عامۀ مردم غیرممکن است و از همین رو روش‌هایی همچون پیشنهاد فهرست به‌کار رفته که بر ویژگی مستقیم بودن انتخابات و آزادانه بودن آن اثر منفی می گذارد و مردم در عمل ناچارند یا از تمام حق خود استفاده نکنند و فقط به معدود افرادی که می شناسند رأی دهند و یا با اعتماد به کسانی که برای مردم فهرست تهیه کرده‌اند، رأی خود را به صندوق بریزند و این هردو تضعیف مردم سالاری است و به کاهش مشارکت سیاسی اجتماعی مردم می‌انجامد.
* در مردم‌سالاری قاعده عمومی برای انتخاب شوندگان بر اکثریت مطلق نهاده شده است والا فرد منتخب نمایندۀ اقلیت خواهد شد و به اقتدار و مشروعیت نمایندگی لطمه می خورد. متأسفانه به دلایلی که چندان مناسبتی با قواعد مردم‌سالاری ندارد این حد نصاب رأی آوری به ٢٠٪ تقلیل یافته است! و این موضوع شدیداً به اعتبار انتخابات مجلس و شوراها لطمه می‌زند. تجدید نظر در این زمینه و اقدام اصلاحی از ضرورت‌ها است.
* اداره کردن مردم سالاری دینی با فردگرایی اغلب به خودکامگی منجر می شود که در چهل سال گذشته شاهد مثالهای متعددی از آن خودکامگی‌ها بوده‌ایم. اگر افرادی که نامزد می شوند از آموزش و تجربۀ تشکیلاتی برخوردار باشند بهتر می‌توانند از پس مسئولیت خود برآیند و قبل از آن که گرفتار انحراف شوند، مورد شماتت حزبشان واقع می شوند. در قانون کنونی هیچ جایگایی برای حضور رسمی احزاب پیش بینی نشده است و این فقدان، استحکام مردم‌سالاری را به عقب می اندازد و فردگرایی را تقویت می کند.
* خوشبختانه سیاستهای کلی انتخابات تصویب و در شهریور ١٣٩٥ ابلاغ شده است اما وزارت کشور در تهیۀ لایحۀ جامع انتخابات کوتاهی کرده و مجلس نیز به دنبال برخی اصلاحات جزئی بوده که حتی با سیاستهای ابلاغی نیز سازگار نبوده است. من امیدوارم که با تحرک لازم اصلاحات اساسی در زمینه‌هایی که به مهم‌ترین آنها اشاره کردم، انجام گیرد و به انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها وصلت دهد والا این چرخۀ معیوب خدای ناکرده ادامه می یابد.
ارسال نظر
