سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی صبح امروز (شنبه ۱۱ مرداد ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.
قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمى است، متهمان مواظب اظهارات خود باشند.
او در ادامه بیان کرد: در جلسه دوازدهم علایى رحمانى دفاعیات خود را ارائه داد و اکنون وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارد می‌تواند مطالب خود را ارائه دهد.
در ادامه ابراهیم خانی وکیل مدافع متهم علایی رحمانى گفت: موکل من بی گناه است و اتهامی در مورد ایشان نبوده است.
قاضى مسعودى مقام پاسخ داد: موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداده است.
وکیل مدافع مطرح کرد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ میلیارد بوده است.
قاضى مسعودی مقام گفت: این ارقامی که شما می‌گویید غلط است و آنچه که شما مى‌خواهید زیر سوال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید، به نتیجه نخواهد رسید.
ابراهیم خانی عنوان کرد: در گزارش مشایخى و صورت جلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نشده است. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده، او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.
ابراهیم خانی در ادامه جلسه صورت جلسه را قرائت کرد و گفت: بنده صورتجلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند.
قاضى مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع گفت: حضار نباید داورى کنند، دادگاه باید داورى کند، پس مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد.
قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست، ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید، شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تأکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد.
او افزود: از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است، شرکت‌هاى قبل خصوصی سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید.
وکیل ابراهیم خانی مطرح کرد: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است، ارزهاى متعلق به صادرات اعم از خصوصى و دولتى باید به کشور بازگردد.
وکیل ابراهیم خانی بیان کرد: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌هاى دولتى ٩.٩ بود.
قاضى مسعودی مقام تصریح کرد: متهمان در آن شرکت ذى نفع هستند.
وکیل ابراهیم خانی با اشاره بر اینکه موکل اصلا در این زمینه سهامدار و ذى نفع نیست، گفت: هشتصد و هشتاد و یکمین جلسه شرکت بازرگانى پتروشیمى در محل شرکت با حضور اعضاى هیأت مدیره بوده و مشایخى به عنوان نماینده دولت امضاء کرده است.
قاضى مسعودی مقام با اشاره بر اینکه صورتجلسه‌ای که سه سال بعد از تشکیل پرونده تنظیم شده را نمی‌توان توجیه بر رفتار سابق دانست، گفت: شما مستند مربوطه را بیاورید، نه اینکه صورتجلسه سه سال بعد را بیاورید.
قاضی مسعودی با بیان اینکه این پرونده ساده نیست، عنوان کرد: الان هم این اقدامات انجام مى‌شود و خیلى از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشأ حقوقى نداشته و قصد داشتند برخى چیز‌ها را پاک کنند.
وکیل ابراهیم‌خانی گفت: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمد که باید در دو کشور هزینه مى‌شد، همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود، تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است.
وکیل ابراهیم خانی ادامه داد: تلاطم‌هاى ارزى دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارتخانه و شرکت دولتى حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد، بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.
قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: شما صد درصد اشتباه مى‌گویید، اما اجازه می‌دهم که بگویید؛ ملاک ما اسناد مالى PCC است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.
وکیل ابراهیم خانی با بیان اینکه بر اساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است پاسخ مى‌دهم، گفت: خیرى زاده گفت که جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى دهیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟
وکیل ابراهیم خانی پاسخ داد: جلسه قبل خیرى زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.
قاضی مسعودی بیان کرد: یعنى آنها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آنها کار شاقی است، پس این یک تبانى است.
وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیأت مدیره PCC را اجرا کنیم.
در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه پتروشیمی اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و مطرح کرد: این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.
او تأکید کرد: در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.
وى افزود: در رابطه با نامه‌هایى که وکیل محترم اشاره کردند اصلا بحث فروش ارز نبوده است، تنها در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایى بوده است.
نماینده شرکت ملی نفت پتروشیمی گفت: در کمیته‌هاى مالى ما دعوت نامه مى‌دادیم و مدیران PCC حضور داشتند.
وکیل ابراهیم خانی پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من خیلی خوشحالم که آقای اشراقی به نکته‌ای که من می‌خواستم اشاره کردند، پس سبد ارزی برای فروش وجود داشته است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم رحمانی بیان کرد: آنچه که شما دنبالش هستید را نگفتند و شما برعکس برداشت می‌کنید.
ارسال نظر
