قره‌داغی، مدیرکل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سئوال ایسنا در مورد سرانجام پرونده گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه گفت: جیب بری از ملت تحت هیچ قالبی قانونی و شرعی نیست.وی بیان کرد: جریمه ۲میلیاردی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد اما طبق قانون و باتوجه به حجم گسترده اجحاف مالی که در حق میلیون‌ها نفر از مردم شده، بزودی تعزیرات حکومتی بر اساس گزارشهایی که ارسال کردیم به شکل جدی و دقیق جرایم اپراتورها را مشخص می کند
وی افزود: درست است که در سطح بازار شاهد نابسامانی در نرخ برخی کالاها هستیم، اما مردم یقین داشته باشند تخلف گسترده اپراتورها در تضییع حق الناس چیزی نیست که دستگاه‌های نظارتی با اغماض از کنار آن عبور کنند
بدون شک با توجه به حجم جرایم، برخورد با اپراتورها عبرت آموز خواهد بود
ارسال نظر
