دولت‌‌ محترم‌ تدبیروامید! تکلیف بورسیه‌های قانونی چه‌ شد؟

 روزنامه آرمان در مطلبی به نوشته جهانبخش امینی می نویسد :«اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی» عدالت را اجرا کنید، که نزدیک ترین راه دست یافتن به تقوا، اجرای عدالت است.

پس از کش و قوس های چندین ماهه با دستور اکید آقای دکتر روحانی و پیگیری های دکتر نجفی بالاخره وزارت علوم اقدام به انتشار گزارش بورسیه های غیرقانونی کرد. گزارشی که اهل خرد را به تامل واداشت و دل دلسوزان کشور و مردم را به درد آورد. بر اساس این گزارش، در حد فاصل سال های 88 تا 92 وزارت علوم دولت آقای احمدی نژاد اقدام به اعطای بورسیه تحصیلی به 3772 نفر نموده است که هیچ یک از روش های اعطای بورسیه ها با قوانین مصوب مجلس همخوانی ندارند. اعطای بورسیه به طور فله ای و بدون در نظر گرفتن ضوابط مصوب و تنها با استفاده از رانت و در جهت برآورده کردن منافع جناحی از نکات قابل تاملی هستند که در این گزارش به چشم می خورند.

 این درحالی است که بنابر گفته آقای توفیقی رانت ها در وزارت علوم دولت های نهم و دهم فقط در پرونده بورسیه ها نیست. تخطی از قانون بارزترین تخلف این بذل و بخشش های بی حساب و کتاب است. جالب اینکه یکی از مدیران ارشد وقت وزارت علوم با اعتماد به نفس خاصی این اقدام قانونی و شایسته دولت آقای روحانی را غیراخلاقی و انتشار این لیست را عملی غیرقانونی نامیده و آن را برخلاف مصالح تلقی نموده است. وی همچنین پیگیری این پرونده فساد علمی را باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه دانسته است. گذشته از همه این موارد عملکرد دولت آقای روحانی در پرونده بورسیه های غیرقانونی جای بحث و نقد دارد. پس از آنکه آقای فرجی دانا وزیر سابق علوم توسط عده ای از نمایندگان مجلس استیضاح شد، آقای روحانی در یکی از سخنرانی هایشان به این پرونده اشاره نموده و پیگیری آن را از اولویت های دولت خود عنوان کرد. پس از آن بود که بارقه امید در دل مردم هویدا شد.

همگان بر این باور بودند که دولت تدبیر و امید مدبرانه و شجاعانه و بدوراز ملاحظات سیاسی و جناحی پیگیر این موضوع خواهد بود. اما متاسفانه پس از انتشار گزارش بورسیه های غیرقانونی توسط وزارت علوم همه ما در برابر این واقعیت تلخ قرار گرفتیم که دولت محترم آنطور که باید و شاید قاطعانه با این مساله برخورد نکرده است. با نگاهی به آمارهای ارائه شده مشخص می شود که از جمع 3772 نفر، تعداد 2909 نفر(77 درصد) مجاز به ادامه بورسیه با هزینه بیت المال شده اند. تنها بورسیه 863 نفر(23 درصد) لغو شده است که از این تعداد هم 800 نفر مجاز به ادامه تحصیل با هزینه شخصی خود شده اند و فقط 63 نفر از تحصیل منع گشته اند. آیا این امکانات برای نخبگان جامعه هم فراهم است که بدون گذراندن آزمون ولو با هزینه شخصی در بهترین دانشگاه های داخل و خارج تحصیل کنند؟ انتظاری که مردم شریف ایران و به خصوص قشر فرهنگی و دانشگاهی از دولت تدبیر و امید داشتند این بود که از ادامه بورسیه این عده جلوگیری شود. در اطلاعیه وزارت علوم گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم در چندین بند به در نظر گرفتن ملاحظات در بررسی این عملکرد غیرقانونی اشاره شده و متعاقبا به بهانه جلوگیری از تبعات نامطلوب از لغو بورسیه تعدادی از این افراد صرف نظر شده است.

 پس این ملاحظه کاری ها برای چیست؟ از جمله پرسش هایی که در اینجا به ذهن خطور می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد: اصولا نفس اعطای بورسیه تحصیلی چیست؟ آیا اعطای بورسیه تحصیلی به غیر از ارتقای سطح علمی کشور هدف دیگری را دنبال می کند؟ آیا به غیر از این است که افرادی مجاز به استفاده از این بورسیه ها می شوند که واجد شرایط قانونی باشند؟ مگر نه این است که افراد بورس شده پس از چندی به عرصه فرهنگی و مدیریتی جامعه وارد خواهند شد و پست های حساس را در این زمینه ها اشغال خواهند کرد؟ کسی که خود را با رانت و راه های غیرقانونی به مدارج به اصطلاح بالای علمی رسانده است چگونه می تواند متولی فرهنگ و پژوهش باشد؟ چگونه یک استاد دانشگاه که خود با تقلب مراحل مختلف را پشت سر نهاده می تواند متخصصینی تربیت کند که نماد اراده، سختکوشی و صداقت باشند؟ شخصی که با این کار مدارکی به نام خود به دست آورده است چگونه می تواند در یک نظام اسلامی که شالوده و مبنای آن بر اساس تقوی و صداقت است، خدمت نماید.

 کسانی که با بی عدالتی، سکاندار عرصه فرهنگی، مدیریتی و پژوهشی می شوند، آنگاه در نظامی که ادامه دهنده راه مولای متقیان علی(ع) است چه حرفی برای گفتن دارند؟ دولت تدبیر و امید که با شعار اعتدال به میدان آمد باید این نکته را درنظر داشته باشد که در اجرای عدالت، اعتدال به معنای کرنش و مماشات نیست بلکه به معنای برحذر بودن از ملاحظات جناحی است. اینجاست که یک دولت اعتدالگرا بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و جناحی به فکر منافع مردم است. اقدام دولت در پیگیری این پرونده را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه این روش بازدارنده موجب آن خواهد شد که دولت های بعدی نیز نتوانند اقدامات خلاف قانون انجام دهند. اما این تلاش کافی نیست و اینگونه برخورد غیرقاطعانه خیلی ضعیف تر ازآن است که از یک دولت مدبر انتظار می رود.