پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، به
ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری
است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی بابایی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن جلسه دادگاه از وکیل متهم طبری خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
قاضی بابایی به وکیل متهم طبری گفت: در خصوص اتهامات موکل خود دایر بر اخذ رشوه از مصطفی نیاز آذری دفاعیات خود را شرح دهید.
وکیل متهم طبری عنوان کرد: دفاع از موکل در خصوص این موضوع اتهامی به شرح لایحه اختصاصی در ارتباط با همین موضوع در ۲۱ صفحه تقدیم دادگاه خواهد شد و به طور شفاهی از روی لایحه قرائت می‌شود.
وکیل متهم طبری بیان کرد: مطلبی داشتیم که اگر اینجا عرض نکنم نمی‌شود. درباره موضوع دفتر خانه و نقل و انتقال در بند ۵ اتهامات باید بگویم در این خصوص جعلی صورت نگرفته، موکل بنده از ناحیه همسرش و نیاز آذری به وکالت از حیدری فرد حضور پیدا کرد.
قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان گفت: آیا در خصوص موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری پاسخی دارید؟
قهرمانی در پاسخ گفت: بله
وکیل متهم طبری در این هنگام اجازه ادامه دفاعیات را خواست که رییس دادگاه اجازه داد.
وکیل متهم طبری گفت: در مورد ملکی ( در جلسه قبل در مورد ان فیلمی هم پخش شد) ارزشی که برای ان اعلام شده است اغراق آمیز است.
وکیل متهم طبری در ادامه اظهار داشت: فیلم پخش شده در دادگاه به صورت فنی و سه بعدی نمی‌تواند ادله اثبات جرم باشد.
قاضی خطاب به وکیل متهم طبری، گفت: آقای وکیل آنچه در دادگاه پخش شد فیلم نبود بلکه تصاویری بود که به وسیله ضابطین تهیه شده بود و با اجازه دادگاه پخش شد؛ اینکه شما از پخش فیلم سخن می‌گویید، باید بدانید که یک فیلم متضمن خصائص ویژه‌ای است.
وکیل متهم طبری در ادامه تصریح کرد: شرط فیمابین طبری و نیاز آذری هرگز تحویل گرفتن ساختمان مستقر در زمین‌های بابلسر نبود، به عبارت دیگر ملک مذبور به صورت غیر رسمی به همسر موکل من انتقال یافت.
وکیل متهم طبری افزود: موکل من در غیاب نیازآذری و در ایام اقامت وی در خارج هر از چند گاهی برای نظارت بر روند پیشرفت ساختمان به محل مورد نظر سرکشی می‌کرده تا ساختمان مذبور هرچه زودتر آماده شود و به فروش نهایی برسد.
وکیل متهم در ادامه با اشاره به موضوع لاشه‌های ۱۵ فقره چک ۴۵۰ میلیارد تومانی که از منزل متهم کشف شده است، گفت: این لاشه‌های ۱۵ فقره چک که مندرج در کیفرخواست است هیچگاه به بانک انتقال نیافته.
وکیلی متهم طبری تصریح کرد: منشأ روابط قرارداد‌های حقوقی طبری و نیازآذری از آنجایی ناشی می‌شود که نیازآذری از فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌هایی، چون طلا و پروتئین و همشهری طبری بوده است.
وکیل متهم طبری در ادامه گفت: موکل 5 قطعه زمین ثبتی بر روی کاغذ با همان کاربری از مصطفی نیازآذری خریداری کرده، دادسرا به کدامین دلیل پیگیری ادعای پرونده نیازآذری را مرتبط دانسته است.
وکیل متهم طبری بیان کرد: در کیفرخواست از آقایان عزیزخانی و ماهوتی تحقیق شده و اظهارات آنان استناد شده از دادگاه استدعا می‌شود در خصوص سوابق ماهوتی با نیازآذری تحقیق شود .
وکیل متهم طبری درباره بی اطلاع بودن همسر موکل از موضوع وکالت نامه‌‌ها گفت: موکل همسر خود را مطلع ساخته است. در هنگام انتقال 5 فقره زمین در بابلسر همسر موکل در دفترخانه 344 حضور یافته و اظهارات همسر موکل مبنی بر بی اطلاعی مربوط به وکالت نامه تنظیمی در دفتر خانه 718 است موکل عمل پنهانی انجام نداده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات پیرامون دفاعیه صورت گرفته از سوی وکیل متهم طبری، در جایگاه قرار گیرد.
قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف از فوت احدی از متهمان پرونده به نام منصوری اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری مقامات ذیربط ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقا و سریعا بررسی شود و درباره نحوه و علت فوت نامبرده ، پاسخ روشن و رسمی و قانع کننده به دستگاه قضایی ایران ارائه شود.
نماینده دادستان گفت: دادسرا در فرآیند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در مورد اتهامات همه متهمان از جمله متهم منصوری بررسی های موثر را انجام داده و مستندات فراوانی را تحصیل کرده است لذا نبود متهم منصوری از نظر دادسرا هیچ خللی بر روند دادرسی پرونده ایجاد نمی کند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی گفت: راجع به فوت متهم ذکر شده ، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده ، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می کند.
نماینده دادستان با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری گفت: وکیل متهم که مدعی است موکلش طی 20 سال سر سوزنی تخلف مرتکب نشده، توضیح نمی دهد که موکلشان چرا بدون داشتن سمت و بدون تصریح به وکالت ، به جای همسرش در 5 فقره اثر انگشت درج می کند ؛ حال آنکه بر اساس ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور این عمل موکل وی جرم جعل محسوب می شود .
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ادعای وکیل متهم مبنی بر 5 مورد نقض قانون از سوی نماینده دادستان اظهار داشت: آقای وکیل صراحتاً با مصداق باید بگویند که کدام اصل قانونی از سوی نماینده دادستان و دادسرا نقض شده است؛ آیا ما چیزی خارج از موضوع را مطرح کردیم؟
نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل متهم نقض اصل تضمین حقوق طرفین را مطرح می‌کند؛ وی ناراحت است که من از تخته وایت برد استفاده می‌کنم؛ خب ایشان هم از این تخته استفاده کنند و اگر لازم داشته باشند ما آن را برایشان تهیه می‌کنیم.
قهرمانی تصریح کرد: وکیل متهم از نقض اصل بی‌طرفی توسط نماینده دادستان سخن می‌گوید؛ سوال من این است که آیا نماینده دادستان باید اصل بی‌طرفی را لحاظ کند؟ نماینده دادستان طرف دعوا است و مدعی العموم محسوب می‌شود.
نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل متهم در جلسه امروز دادگاه از نمایش فیلم تکنیکی سخن گفت؛ در اینجا باید متذکر شوم که ما آن فیلم را به عنوان ادله جرم به کار نبردیم، بلکه چون آقای طبری گفت: آن زمین دیمی است به اذهان چنین القا شد که یک بیابان است حال آنکه ما نشان دادیم که این زمین به تعبیر آقای طبری دیمی دارای چه تصاویر لوکس و چشم نوازی می‌باشد و در حاشیه دریا است؛ البته فیلم‌های بیشتری نیز وجود دارد. همچنین وکیل متهم می‌گوید فیلم مربوط به ملک را در حالت اولیه نشان دهید که باید بگویم آن را هم نشان می‌دهیم.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: خواهشم این است در خصوص یک و نیم میلیارد تومان، وکیل متهم طبری، پرونده را بخواند ما تمام حسابها را درآوردیم. متهم طبری در تاریخ 11.3.89 یک میلیارد به حساب ابراهیم غفاری که کارمند نیاز آذری بود ریخت. روی هوا نمی توان حرف زد. متهم طبری سال 89 یک میلیارد به نیاز آذری می دهد که همان نیز مظنون به پولشویی است .
نماینده دادستان گفت: ما اسناد را بررسی کردیم و در دفاتر نیاز آذری هاردی با اطلاعات خوبی به دست آوردیم. دراسناد مالی نیاز آذری پرونده ای در خصوص طبری دارد. حساب چکها را درآوردیم که گفتند وصول کردیم و داده‌ایم به متهم طبری. پولها را به صورت نقدی به متهم طبری در دفترش تحویل می دادیم و همه چکها وصول شده است.
قهرمانی گفت: از طرفی ملک در زمان واگذاری کاربری زراعی داشته اما اگر زراعی بوده چرا در این ملک ویلای لوکس ساخته شد که این یک جرم دیگر است و بر اساس کدام مجوز بوده است؟
