میزان صادرات نفت در سال ۹۸ از زبان مسئولان / ۷۰ درصد درآمد نفتی سال گذشته محقق نشد

یکی از مهمترین سوالاتی که درباره عملکرد قانون بودجه ۹۸ مطرح بوده و تاکنون صراحتا توسط مسئولان دولتی پاسخ داده نشده، میزان صادرات نفت ایران در سال گذشته بوده است. پاسخ این سوال می‌تواند کمک زیادی به تخمین رقم کسری بودجه ۹۹ از محل درآمد‌های نفتی بکند.

با این وجود، اخیرا برخی از مسئولان ارشد دولتی صراحتا میزان درآمد‌های نفتی کشور را اعلام کرده اند و با توجه به همین موضوع، می‌توان رقم مذکور را محاسبه کرد. در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازیم:

*درآمد نفتی دولت در سال ۹۸ چقدر بوده است؟

اولین بار، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حین ارائه گزارش درباره وضعیت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ خردادماه با تاکید بر اینکه تحریم‌ها تاثیر بسیاری بر شاخص‌های رشد اقتصادی داشت، گفت: «به طور مثال، ما در سال ۹۰، بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که درسال ۹۸ به کمتر از ۲۰ درصد این رقم دست پیدا کردیم».

دقایقی بعد از سخنرانی همتی در صحن علنی مجلس، نوبت به سخنرانی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خانه ملت رسید و نوبخت درباره وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی گفت: «این موضوع همواره با نشیب و فراز‌هایی مواجه بوده است چنانچه از ۱۱۹ میلیارد دلار میزان صادرات در سال ۹۰، به ۸.۹ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده ایم».

چند روز بعد یعنی در تاریخ ۲۴ خردادماه، نوبت به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره این موضوع رسید. جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به برخی محدودیت‌های دولت نظیر کاهش درآمد‌های نفتی اشاره کرد و گفت: «ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تاثیر می‌گذارد».

با توجه به اظهارات فوق، میزان درآمد نفتی کشور (و نه صرفا دولت) در سال ۹۸، بالغ بر ۸.۹ میلیارد دلار بوده است. در نتیجه، کل درآمد دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال گذشته با کسر سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی (بدون درنظر گرفتن مجوز داده شده در بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸) و همچنین سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران، بالغ بر ۵.۸ میلیارد دلار بوده است.

*قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران چقدر بوده است؟

برای محاسبه کردن میزان صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی)، نیاز داریم متوسط قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در سال ۹۸ را بدانیم.

همانطور که مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه بار‌ها اعلام کردند، دولت در محاسبه درآمد نفتی لایحه بودجه ۹۸، قیمت هر بشکه نفت صادراتی را ۵۴ دلار در نظر گرفته بودند. با این وجود، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با موضوع لایحه بودجه ۹۹ در تاریخ ۱۸ آذرماه پارسال و در پاسخ به انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها درباره بیش برآورد درآمد‌های نفتی در این لایحه با توجه به میزان صادرات نفت و میعانات گازی کشور، مدعی شد قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در هشت ماهه ابتدایی ۹۸ حدود ۶۲ دلار بوده است، ادعایی که نگرانی‌ها درباره احتمال عدم تحقق بخشی از صادرات نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ را کاهش می‌داد (درآمد‌های نفتی کشور در این لایحه با فرض قیمت هر بشکه نفت صادراتی برابر ۵۰ دلار محاسبه شده بود).

براساس این گزارش، نوبخت در حالی این ادعا را مطرح کرد که در صفحه ۱۲۵ جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۴۰۰-۱۳۹۹» (یکی از اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۹۹) که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود و همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس رسانه‌ای شد، درباره این موضوع آمده بود: «در هشت ماهه اول سال جاری، میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران حدود ۵۰ دلار بوده است».

با توجه به ارقام فوق و با عنایت به کاهش واردات نفت چین (مشتری اصلی نفت ایران در دوره تحریم) در ماه‌های پایانی پارسال بخاطر شیوع کرونا، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در سال ۹۸، بالغ بر ۵۰ دلار بوده است.

*میزان صادرات نفت ایران در سال ۹۸ به حدود ۰.۵ میلیون بشکه رسید

حال به سراغ پاسخ دادن به سوال اصلی یعنی میزان صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) ایران در سال ۹۸ می‌رویم.

با توجه به اینکه کل درآمد نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر ۸.۹ میلیارد دلار و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در سال ۹۸، حدود ۵۰ دلار بوده است؛ میزان صادرات نفت ایران در سال گذشته، بالغ بر ۴۹۰ هزار بشکه در روز بوده است.

*تبعات سنگین بیش برآورد عمدی درآمد‌های نفتی در قوانین بودجه

با توجه به اینکه میزان درآمد نفتی دولت در سال ۹۸ بر مبنای صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار تنظیم شده بود، باید گفت: صرفا حدود ۳۰ درصد رقم درنظر گرفته شده، محقق شده است. به عبارت دیگر، دولت در محاسبه درآمد نفتی سال ۹۸، دچار حدود ۷۰ درصد بیش برآورد شده است، اتفاقی که تحقق آن کاملا قابل پیش بینی بود، ولی دولت و مجلس با تکیه بر استدلال‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسی، حاضر به پذیرش این موضوع نشدند و کشور را دچار کسری بودجه بالایی در سال گذشته کردند. استدلال دولت در این زمینه که متاسفانه مورد پذیرش نمایندگان مجلس هم قرار گرفت، این بود که که اگر در بودجه، میزان صادرات نفت را به جای ۱.۵ میلیون بشکه، ۵۰۰ هزار بشکه بگذاریم، یعنی ما در مقابل آمریکا تسلیم شده ایم! به عبارت دیگر، همانطور که یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه رادیویی صراحتا اعلام کرد، کارکرد رقم بالای صادرات نفت در لایحه بودجه برای امیدآفرینی بود!

به گزارش فارس، کارشناسان، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها تاکنون بار‌ها درباره تبعات سنگین بیش برآورد عمدی و غیرمنطقی درآمد‌های نفتی در قوانین بودجه سالانه هشدار داده اند. به عنوان مثال، در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع لایحه بودجه ۹۹، درباره این موضوع آمده بود: «بیش برآورد‌های غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار ازجمله درآمد‌های مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. همچنین به رغم تصویب قانون بودجه، میزان منابع قابل تخصیص برای دستگاه‌های اجرایی مشخص نبوده و امکان برنامه‌ریزی سالانه از آن‌ها سلب خواهد شد. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است».

متاسفانه علی رغم هشدار‌های مکرر مراکز پژوهشی و کارشناسان، درآمد‌های نفتی در قانون بودجه ۹۹ هم بر مبنای همین استدلال‌های غیرمنطقی و با فرض صادرات ۱ میلیون بشکه‌ای نفت تنظیم شده است. در نتیجه، پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ درصد درآمد‌های نفتی امسال هم محقق نشود و دولت مجددا دچار کسری بودجه چشمگیری شود. به عبارت دیگر، حدود ۵.۹۵ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی دولت در سال جاری (معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی) محقق نخواهد شد و دولت مشابه پارسال در تامین ارز دولتی کالا‌های اساسی دچار مشکل خواهد شد.

حال باید دید نمایندگان مجلس یازدهم حاضر می‌شوند این رویه غلط بودجه نویسی را اصلاح کنند و وارد اصلاح ساختاری بودجه شوند یا آن‌ها هم مثل نمایندگان مجلس دهم به دنبال اجرای راحت‌ترین راهکار موجود یعنی تایید دیدگاه غیرکارشناسی دولت می‌روند و با فدا کردن منافع ملی به پای منافع شخصی، کشور را دچار خسارت‌های سنگین می‌کنند؟