اکبر طبری به گونه‌ای دفاع یا توجیه می‌کند که انگار یک فعال اقتصادی یا یک تاجر مستقل محاکمه می‌شود، نه یک کارمند یا مدیر اداری.مهرداد خدیر در ادامه یادداشت خود در «عصرایران» نوشت: «چرا که مدام از ضمیر «من» استفاده می‌کند و این پرسش پدید می‌آید که مگر عنوان رسمی او «مدیرکل اجرایی و فنی و مهندسی حوزۀ ریاست قوۀ قضاییه» نبوده است؟ با شخصیت حقوقی خود کار می‌کرده یا شخصیت حقیقی‌اش؟
طبری می‌گوید: «من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی را طی چند فقره چک‌های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم. استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی من از این بابت از دادگاه درخواست می‌شود. در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، من به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی‌‌الحساب تا فروش ساختمان احداث‌شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه‌های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می‌کرد. من طالب این زمین‌ها نبودم بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی نیاز آذری به او اعتماد کردم.»
کاری به صحت و سقم اظهارات او ندارم و همچنان متهم است اما این «من»ها چیست؟ اگر شخصا تجارت می‌کرده چرا در دفتری کنار دفتر رییس وقت قوۀ قضاییه؟ با پول کی؟ اگر فردی بوده چرا درون قوه؟ اگر مربوط به قوه بوده پس کو مناقصه؟ کو جلسه؟ کو مصوبه؟ کو نظر کارشناسی؟ این همه بروکراسی و قانون و آیین‌نامه و بخش‌نامه و شیوه‌نامه درست کرده‌اند تا در سیستم‌های اداری صحبت از «من» نباشد.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اکبر طبری در قوۀ قضاییه چه می‌کرده؟ ساخت و ساز یا تاخت و تاز؟ اگر فقط ساخت و ساز می‌کرد نیاز به این همه زد و بند نبود و مثل همۀ دستگاه‌ها می‌توانستند مناقصه برگزار کنند.»
ارسال نظر
