آنچه اسم مریم محبی را به عنوان همسر استاندار بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت، انتشار اتهامی مبنی بر پرداخت ۲۵ هزار دلار و یا ۲۰۰ هزار دلار از سوی امیر اسد بیگی، مدیرعامل سابق کشت و صنعت هفت تپه به واسطه شخصی به نام علی اکبر میرزایی به همسرش در دادگاه مفسدان اقتصادی و ارزی برای سفر خارجی است.شریعتی که می‌گوید بار‌ها به واسطه تخصص علمی‌اش، به عنوان دکتری ژنتیک انسانی، دانش آموخته دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران در کنگره‌های علمی خارج کشور و گاه به همراه همسرش حضور یافته، معتقد است، " نیازی به دریافت پول به هر عنوانی و نیز برای سفر خارجی نداشته و اعلام کرده است که تمام اسنادش در آژانس‌های هواپیمایی موجود است. "
او با اشاره به حضور همسرش در دادسرا و روبرو کردن او با این فرد که اعلام کرده بود چنین فردی را نمی‌شناسد، تصریح کرد، پرونده‌ای و کیفرخواستی در ارتباط با همسر وی وجود ندارد. دادستانی نیز با دادن اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرده و اگر فردی مدرکی حقوقی، شرعی، قانونی و قضایی مبنی بر موضوع اتهام وارده به همسرش دارد، ارائه کند.
وی ادامه داد: او و همسرش در طول مدت فعالیتش در مقام استاندار از هیچ شخص و نهادی هیچ پول رایجی دریافت نکرده است و آبروی نظام را آز آبروی خودش مقدم‌تر دانسته است. کسی که شرافت دارد دست به چنین اقدامی نمی‌زند چه نیازمند باشد و چه نیاز نداشته باشد، چه برسد به بنده که نیازی هم نداشتم.
ارسال نظر
