اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. جهانگیری در این جلسه گفت: البته یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود.
معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی شد و موانع بزرگی از پیش‌روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.
وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست‌ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص‌شود.
جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاه‌ها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام‌ها را از پیش‌روی بخش خصوصی برداشته‌اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند، اما کوتاهی می‌کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی، تصریح کرد: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی‌گری بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاست‌های کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون می‌سازد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنکه خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته است، امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی‌سازی مخالفت ندارد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: این دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاری‌ها حتماً باید به بخش خصوصی واقعی باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه در سال ۹۸ میزان واگذاری‌ها فقط به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان‌دار اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهاد‌های نظارتی در فرآیند تصمیم‌گیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کار‌ها می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین سازمان خصوصی‌سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطه‌مند کار‌ها را انجام دهند، گفت: اینکه عده‌ای فضا را منفی می‌کنند نباید باعث شود که کار‌ها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عده‌ای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامه‌های کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی از پیش بینی برای واگذاری در سال ۹۹، تصریح کرد: پیش بینی سازمان خصوصی‌سازی این است که در سال ۹۹، واگذاری‌ها به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت حمایت‌های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اظهار نظر‌های مختلف در ماه‌های اخیر درباره سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی از اقتصاد کشور، فقدان اطلاعات و داده‌های دقیق و شفاف را یکی از دلایل ابهام درباره سهم این نهاد‌ها برشمرد و از دبیرخانه شورا خواست این موضوع را در دستور کار قرار دهد و گزارشی در این خصوص در جلسات آتی ارائه کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از فعالیت‌های شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد و به تشریح عملکرد دبیرخانه شورا طی سال‌های اخیر پرداخت.
وی همچنین به ارائه پیشنهاد‌هایی در راستای تسهیل امور دبیرخانه شورا و چابک‌سازی پرداخت و گزارشی از موضوعات دارای اولویت برای طرح در جلسات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.
طرح پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع پیش‌نویس ابلاغیه تسهیل نظام مجوزدهی دستگاه‌ها و اصلاح فرایند‌های مربوط به مجوز‌های کسب و کار موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر موضوعاتی بود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه مطرح کرد و پیش نویس آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، براساس این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور فراهم کردن تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌و‌کار از طریق بهبود نظام مجوزدهی دستگاه‌ها و اصلاح فرایند‌های مربوط به مجوز‌های کسب‌و‌کار با بهره‌گیری از ابزار پایه فناوری دیجیتال برای نیل به اهداف اقتصاد هوشمند به عمل آورد. این طرح پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
در این نشست همچنین رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز به تشریح آخرین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشمول واگذاری از سال ۸۰ تا ۹۸ پرداخت و گزارشی از عملکرد این سازمان در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها ارائه و توضیحاتی نیز در خصوص برنامه‌های این سازمان برای سال۹۹ مطرح کرد.
براساس این گزارش، از تعداد ۲۰۱۰ شرکت در فهرست واگذاری، تعداد بنگاه‌های واگذار شده ۸۹۲ مورد، بنگاه‌های ورشکسته و انحلال یافته و ادغام شده ۲۰۱ مورد، بنگاه‌های خارج شده یا منتقل شده به گروه سه ۵۲۱ مورد و بنگاه‌های در لیست فروش برای ۱۳۹۸ نیز ۳۹۶ مورد بوده است.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: میانگین درصد درآمد‌های تحقق یافته نسبت به پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹، تکلیف واریز به خزانه بابت واگذاری، مبلغی معادل۱۱۹.۸۷۱ میلیارد ریال است که سازمان خصوصی تلاش می‌کند در سال ۱۳۹۹ این مبلغ را به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
ارسال نظر
