نخستین واکنش به این ماجرا را مالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران داشت. او با انتشار تصاویری از ازدحام معتادان نوشت: «میدان شوش، بامداد چهاردهم فروردین ۱۳۹۹؛ این افراد مردم همین شهرند، کارتنخواب نیستند و حتی بیسرپناه، معتادانی که محصول همین جامعهاند، اما توان خودمراقبتی ندارند، زحمات چند ساله نیروی انتظامی با تعطیلی مراکز نگهداری معتادان نقش بر آب شد، بیش از پیش نگران همکارانم در مواجهه با این افراد هستم.» از ابتدای شیوع کرونا در کشور و روند رو به افزایش آن مصوبهای برای پذیرشنکردن این معتادان تدوین شد و ستاد مبارزه با موادمخدر پذیرش معتادان در مراکز ماده ۱۶ را متوقف کرد. از سوی دیگر مراکز ماده ۱۵ (خودمعرفان) که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت میکنند هم پذیرش جدید را متوقف و افراد مددجو را تعدیل کردند که مجموع این اتفاقات در کنار آزادسازی ۸۰هزار زندانی برای مقابله با کرونا باعث حضور گسترده این افراد در شهر شد. سیزدهم اسفند ماه بود که فرید براتیسده، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به ایرنا گفت که مراکز ترک اعتیاد زیر نظر این سازمان تا حد امکان پذیرش جدید ندارند، مگر آنکه مورد خاص و ویژهای باشد. تعریف خاص و ویژه عنوان نشد و پس از آن هم آماری از تعداد افرادی که به این مراکز مراجعه کردند و پذیرش نشدند، نیامد.
ماجرای شوش و هرندی و گستردگی حضور معتادان و بیخانمانها عاملی شده است تا سعید شاهمیر، معاون اجتماعی منطقه ١٢ شهرداری تهران هم نسبت به آن ابراز نگرانی کند و به «شهروند» بگوید که لازم است فرمانداری تهران هرچه زودتر فکری به حال این وضع کند: «یک دسته از مراکز نگهداری از معتادان زیر نظر شهرداری است که آنها نهتنها تعطیل نشدهاند، بلکه با توان بیشتری مشغول به کارند. دسته دیگر زیر نظر پلیس مبارزه با موادمخدر است که افراد با حکم قضائی بین ۶ تا ۹ ماه در آن نگهداری و بهعنوان مراکز ماده ۱۶ نامیده میشوند. در این وضع مصوبه پذیرشنکردن جدید داده شده و از سویی افرادی که دوره ۶ و ۹ ماهه آنها تمامشده است، آزاد شدهاند و این افراد حالا در محله حاضرند.» او میگوید براساس پروتکل قبلی اگر فردی دوره محکومیتش تمام اما دوباره مشکلی ایجاد میشد، دستگیر میشد، ولی حالا این وضع تغییر و مشکلاتی را ایجاد کرده است: «اگر این افراد به گرمخانهها مراجعه کنند، حتما خدمات دریافتمیکنند، اما مشکل آنجاست که امکانات کم است، توان پذیرش در این منطقه زیاد نیست و ظرفیت ما ۴۰۰ نفر است.» به گفته شاهمیر در این مدت سه زن از مراجعهکنندگان مشکوکبودند که از بدو ورود وضعیتشان بررسی شد. دو نفر از آنها مبتلا بودند که به مراکز درمانی ارجاع داده شدند: «درحال حاضر برای شرایطی که در محل و شاید سایر مناطق با آن مواجهیم، باید فکری کنیم. پیشنهاد اصلی این است که فرمانداری مسئولیت را به عهده بگیرد و از کمک سایر ارگانها استفاده کند تا مکانی را به صورت پایلوت برای حضور این افراد اختصاصدهند. پیشنهاد دیگر این است که مقام قضائی حکمی دهد که افراد دیگر از کمپهای ماده ۱۶ خارج نشوند و حتی اگر دوره محکومیتشان تمام شده است هم حضورشان تمدید شود تا بتوانیم این وضع را مدیریت کنیم.» سپیده علیزاده، مدیر مرکز جامع کاهش آسیب زنان در شوش هم به «شهروند» میگوید که مرکز آنها باز است و مراجعهکننده هم بسیار: «ما با سرریز افراد آسیبدیده به این محل مواجهیم که اغلب آنها مردان هستند. در این شرایط لازم است تا فکری برای این وضع کرد. ممکن است بسیاری از آنها بیمار شده باشند که نیاز است این وضع مدیریت شود.»