به خاطر مردم و حرمت و شأن انسانی آحاد جامعه، از باقی‌مانده کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده درخواست شود که فرصت را در اختیار جریان اصولگرا قرار دهند تا بهانه ناکارآمدی مسئولان در اداره کشور از بین برود. با حضور آن طیف خاص از جوانان که تأیید شده‌اند، قرار است مجلسی شکل بگیرد که دچار مسائل مالی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی و چاقوکشی نباشد تا فضا برای موفقیت این جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شود. نعمت احمدی، حقوق‌دان، در روزنامه شرق نوشت: «با پایان یافتن مدت اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت‌شده از طرف شورای نگهبان و قطعی‌شدن اسامی کاندیداهای تأیید‌شده این شورا در حوزه‌های انتخابیه کل کشور، به گفته صاحب‌نظران و با نگاه به ترکیب کاندیداها سرنوشت نزدیک به دو - سوم کرسی‌های مجلس از هم‌اکنون مشخص است. نامزدهای این حوزه‌ها در طیف اصولگرایان تعریف می‌شوند. سرنوشت مابقی کرسی‌ها در بهترین حالت، مبارزه‌ای بین اصولگرایان با افراد ناشناخته است. نگارنده در هیچ دوره‌ای از انتخابات نام‌نویسی نکرده و نمی‌کنم که نتیجه چنین تصمیمی را از ابتدا می‌دانم. وقتی در انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلا که جنبه صنفی دارد، امثال نگارنده را برنمی‌تابند، به طریق اولی در انتخابات مجلس تکلیف روشن است؛ اما مثل هر آدم وطن‌پرستی که دل در گرو کشور و سرنوشت و آینده آن دارد، در همه انتخابات‌های گذشته با توجه به شرایط موجود و حضور حداقلی کاندیداهایی که با جریان فکری آنان نزدیکی یا قرابت نسبی داشتم، پای صندوق‌های رأی حاضر بوده و رأی داده‌ام. انتخابات پیش رو حال و وضع دیگری دارد. ۹۰ نفر از نمایندگان حال حاضر مجلس که از سوی شورای نگهبان بارها احراز صلاحیت شده‌اند، در انتخابات مجلس یازدهم به هر علت که شورای نگهبان بهتر می‌داند، با وجود سابقه – احراز صلاحیت – در پرونده انتخاباتی آنها، رد صلاحیت شده‌اند. عناوین اتهامی انتسابی به نمایندگان فعلی رد صلاحیت‌شده تعجب‌برانگیز است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان «علاوه بر مسائل مالی که دلیل عمده رد صلاحیت‌ها بوده، سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر» از دیگر مصادیق رد صلاحیت‌های برخی نمایندگان است. انتساب عناوین ذکر شده از چنان گستردگی‌ای برخوردار است و بار مجرمانه سنگینی دارد که تأمل‌برانگیز است. پرسش این است که عناوین انتسابی به رد صلاحیت‌شدگان در مراجع رسمی قضائی رسیدگی شده و حکم قانونی صادر شده یا نه؟ در این صورت چون جرائم صورت‌گرفته از سوی نمایندگان رد صلاحیت شده با سوء استفاده از اعتبار و شأنیت نمایندگی آنان صورت گرفته است، با جرائم انجام‌یافته به دست افراد عادی متفاوت است. در این صورت قوه قضائیه به باور نگارنده مکلف است احکام صادرشده علیه چنین نمایندگانی را انتشار دهد تا جامعه از نوع تخلف و جرم چنین نمایندگانی مطلع باشد و این حق اولیه و طبیعی مردم است اما در صورتی که جرائم عنوان‌شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان درباره نمایندگان رد صلاحیت‌شده به وقوع پیوسته اما محاکم قضائی از موضوع بی‌اطلاع هستند یا پرونده در جریان رسیدگی است، در این صورت وظیفه شورای نگهبان به‌عنوان نهادی مسئول، سنگین است و باید به وظیفه قانونی خود یعنی مطلع‌کردن مدعی‌العموم از وقوع جرم عمل کند و مستندات مربوط به اعمال خلاف نمایندگان رد صلاحیت‌شده و همچنین کاندیداهایی را که سابقه نمایندگی مجلس فعلی را ندارند اما مدارک اتهامی آنان به دست شورای نگهبان رسیده است، به دادسرا ارسال کند تا نمایندگان حاضر یا کاندیداهای نمایندگی مجلس تحت تعقیب قرار گیرند.
حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، در مطلبی می‌نویسد: «بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا دو - سوم از کاندیداهای ثبت نام‌کرده، حدود ۹ هزار نفر از فرآیند انتخابات حذف شده‌اند...؛ به طوری که هم‌اکنون ۲۳۰ کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است، ۱۶۰ کرسی برای جوانان انقلابی از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد، ۷۰ کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است.»
در ادامه مطلب راجع به وضع اصلاح‌طلبان می‌نویسد: «کاندیداهای اصلاح‌طلب تأیید‌شده در کل کشور (غیر از تهران) فقط ۱۷ نفر هستند و کاندیداهای میانه‌رو هم ۱۲ نفر هستند ولی این افراد در شهرهایی تأیید شده‌اند که اساسا امکان رقابت ندارند.» در تهران هم ۱۴ نفر تأیید شده‌اند که بعضی از آنها مورد تأیید اصلاح‌طلبان نیستند. جالب است که برابر تحقیق آقای جلایی‌پور، بیش از ۲۰ دبیر کل تشکل‌های سیاسی در جبهه اصلاحات رد صلاحیت شده‌اند. البته رد صلاحیت‌ها غیر از جریان اصلاح‌طلب به جریان احمدی‌نژاد و نیز حزب اعتدال و توسعه هم رسیده که با تحقیق آقای جلایی‌پور همگی رد صلاحیت شده‌اند.
اتفاق صورت‌گرفته را می‌توان تبدیل به یک فرصت طلایی انتخاباتی کرد. دولت دوم حسن روحانی به نیمه راه خود رسیده است و انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است. مجلس یازدهم دو سالی باید با دولت روحانی و دو سالی هم با دولت بعدی کار کند. همه قبول داریم که شرایط کشور حساس است؛ به‌ویژه وضع اقتصادی مملکت و سبد غذایی و سفره مردم به اندازه‌ای کوچک شده که در کشور افرادی هستند که از تأمین نان خالی سفره خود ناتوان هستند. تحریم‌های ظالمانه هم به حوزه غذا و دارو نزدیک شده است. به خاطر مردم و حرمت و شأن انسانی آحاد جامعه، از باقی‌مانده کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده درخواست شود که فرصت را در اختیار جریان اصولگرا قرار دهند تا بهانه ناکارآمدی مسئولان در اداره کشور از بین برود. با حضور آن طیف خاص از جوانان که تأیید شده‌اند، قرار است مجلسی شکل بگیرد که دچار مسائل مالی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی و چاقوکشی نباشد تا فضا برای موفقیت این جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شود. اینجا دیگر بحث حقوقی و قانونی درباره حدود نظارت، وظایف قوا و دستگاه‌ها در کشور، تفکیک قوا و... چندان مسموع نیست؛ چون بارها گفته شده و به نظر می‌رسد مردم هم حوصله شنیدن آن را ندارند. همه چیز در اختیار جریانی باشد که تصور می‌کند سلیقه‌های دیگر نباید در هیچ‌یک از قوا و انتخابات‌ها حضور داشته باشند. این مسئله در شرایط فعلی از تکرار بی‌حاصل اهمیت پایبندی به اصول قانونی و اهمیت توجه به قدرت دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری، حتما بهتر خواهد بود.»
به گفته سخنگوی شورای نگهبان «علاوه بر مسائل مالی که دلیل عمده رد صلاحیت‌ها بوده، سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر» از دیگر مصادیق رد صلاحیت‌های برخی نمایندگان است. انتساب عناوین ذکر شده از چنان گستردگی‌ای برخوردار است و بار مجرمانه سنگینی دارد که تأمل‌برانگیز است. پرسش این است که عناوین انتسابی به رد صلاحیت‌شدگان در مراجع رسمی قضائی رسیدگی شده و حکم قانونی صادر شده یا نه؟ در این صورت چون جرائم صورت‌گرفته از سوی نمایندگان رد صلاحیت شده با سوء استفاده از اعتبار و شأنیت نمایندگی آنان صورت گرفته است، با جرائم انجام‌یافته به دست افراد عادی متفاوت است. در این صورت قوه قضائیه به باور نگارنده مکلف است احکام صادرشده علیه چنین نمایندگانی را انتشار دهد تا جامعه از نوع تخلف و جرم چنین نمایندگانی مطلع باشد و این حق اولیه و طبیعی مردم است اما در صورتی که جرائم عنوان‌شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان درباره نمایندگان رد صلاحیت‌شده به وقوع پیوسته اما محاکم قضائی از موضوع بی‌اطلاع هستند یا پرونده در جریان رسیدگی است، در این صورت وظیفه شورای نگهبان به‌عنوان نهادی مسئول، سنگین است و باید به وظیفه قانونی خود یعنی مطلع‌کردن مدعی‌العموم از وقوع جرم عمل کند و مستندات مربوط به اعمال خلاف نمایندگان رد صلاحیت‌شده و همچنین کاندیداهایی را که سابقه نمایندگی مجلس فعلی را ندارند اما مدارک اتهامی آنان به دست شورای نگهبان رسیده است، به دادسرا ارسال کند تا نمایندگان حاضر یا کاندیداهای نمایندگی مجلس تحت تعقیب قرار گیرند.
حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، در مطلبی می‌نویسد: «بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا دو - سوم از کاندیداهای ثبت نام‌کرده، حدود ۹ هزار نفر از فرآیند انتخابات حذف شده‌اند...؛ به طوری که هم‌اکنون ۲۳۰ کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است، ۱۶۰ کرسی برای جوانان انقلابی از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد، ۷۰ کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است.»
در ادامه مطلب راجع به وضع اصلاح‌طلبان می‌نویسد: «کاندیداهای اصلاح‌طلب تأیید‌شده در کل کشور (غیر از تهران) فقط ۱۷ نفر هستند و کاندیداهای میانه‌رو هم ۱۲ نفر هستند ولی این افراد در شهرهایی تأیید شده‌اند که اساسا امکان رقابت ندارند.» در تهران هم ۱۴ نفر تأیید شده‌اند که بعضی از آنها مورد تأیید اصلاح‌طلبان نیستند. جالب است که برابر تحقیق آقای جلایی‌پور، بیش از ۲۰ دبیر کل تشکل‌های سیاسی در جبهه اصلاحات رد صلاحیت شده‌اند. البته رد صلاحیت‌ها غیر از جریان اصلاح‌طلب به جریان احمدی‌نژاد و نیز حزب اعتدال و توسعه هم رسیده که با تحقیق آقای جلایی‌پور همگی رد صلاحیت شده‌اند.
اتفاق صورت‌گرفته را می‌توان تبدیل به یک فرصت طلایی انتخاباتی کرد. دولت دوم حسن روحانی به نیمه راه خود رسیده است و انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است. مجلس یازدهم دو سالی باید با دولت روحانی و دو سالی هم با دولت بعدی کار کند. همه قبول داریم که شرایط کشور حساس است؛ به‌ویژه وضع اقتصادی مملکت و سبد غذایی و سفره مردم به اندازه‌ای کوچک شده که در کشور افرادی هستند که از تأمین نان خالی سفره خود ناتوان هستند. تحریم‌های ظالمانه هم به حوزه غذا و دارو نزدیک شده است. به خاطر مردم و حرمت و شأن انسانی آحاد جامعه، از باقی‌مانده کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده درخواست شود که فرصت را در اختیار جریان اصولگرا قرار دهند تا بهانه ناکارآمدی مسئولان در اداره کشور از بین برود. با حضور آن طیف خاص از جوانان که تأیید شده‌اند، قرار است مجلسی شکل بگیرد که دچار مسائل مالی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و استعمال مواد مخدر، فساد اخلاقی و چاقوکشی نباشد تا فضا برای موفقیت این جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شود. اینجا دیگر بحث حقوقی و قانونی درباره حدود نظارت، وظایف قوا و دستگاه‌ها در کشور، تفکیک قوا و... چندان مسموع نیست؛ چون بارها گفته شده و به نظر می‌رسد مردم هم حوصله شنیدن آن را ندارند. همه چیز در اختیار جریانی باشد که تصور می‌کند سلیقه‌های دیگر نباید در هیچ‌یک از قوا و انتخابات‌ها حضور داشته باشند. این مسئله در شرایط فعلی از تکرار بی‌حاصل اهمیت پایبندی به اصول قانونی و اهمیت توجه به قدرت دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری، حتما بهتر خواهد بود.»
ارسال نظر
