واکنش الویری به ابطال انتخابات شورای عالی استان‌ها

  رییس شورای عالی استان ها در پاسخ به ابطال انتخابات این شورا توسط وزارت کشور این انتخابات را قانونی دانست و خواستار ارجاع این اعتراض به هیات حل اختلاف مرکزی شد.

مرتضی الویری روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا در تشریح نامه‌ای که از سوی وزارت کشور برای شورای عالی استان‌ها مبنی بر اعتراض به مصوبات جلسه گذشته این شورا ارسال شده است، گفت: روز گذشته نامه‌ای در اعتراض به مصوبات جلسه قبلی این شورا که مربوط به انتخابات هیات رییسه سال سوم دوره پنجم این شورا بوده ارسال شد.

وی افزود: علت این اعتراض عدم تحقق تقاضای یکی از مدیران کل وزارت کشور در خصوص تعویق انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها بوده است، به این ترتیب که یک روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی روز چهارشنبه ۲۰ آذر ماه در ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه نامه‌ای از سوی یکی از مدیران کل وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها رسید که در آن تقاضا شده بود انتخابات به تعویق بیفتد. اما با توجه به اینکه دعوت برای برگزاری این جلسه از قبل انجام شده بود و اعضا از اقصی نقاط کشور و استانهای مختلف برای برگزاری این جلسه به تهران آمده بودند امکان انجام این تقاضا وجود نداشت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تعیین تاریخ برگزاری این انتخابات جزو وظایف وزارت کشور نیست و حتی زمان اعلام نامه اعتراض وزارت کشور به انتخابات هیات رییسه شورای عالی استانها  نیز اشکال دارد، چرا که مطابق قانون وزارت کشور تنها دو هفته برای اعتراض به مصوبات شورای عالی استانها مهلت دارد و نامه اخیر وزارت کشور خارج از این مهلت دو هفته‌ای و ۱۶ روز پس از آن به شورای عالی استانها  ارسال شده است.

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: اگر اعتراض وزارت کشور حتی در مهلت قانونی (یعنی همان دو هفته) هم  ارسال می‌شد باز هم مسبوق به سابقه نبوده که وزارت  کشور تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین کند و این موضوع توسط هیات رییسه شورا تصمیم گیری می‌شود و این زمان از یک ماه قبل مشخص شده بود.

الویری در پاسخ به این سوال که علت درخواست مدیر کل وزارت کشور برای تعویق برگزاری انتخابات هیات رییسه چه بوده است، گفت: ما احتمال می‌دهیم که این درخواست به خاطر اعضای جدید شورای عالی استان‌ها از استان خوزستان بوده که به تازگی معرفی شده بودند و هنوز فرآیند قانونی حضور آنها در جلسات مورد تایید نیست، لذا این سه نفر از استان خوزستان برای انتخابات دعوت نشده بودند.

وی تاکید کرد: این انتخابات با حضور بیش از دو سوم از اعضای شورای عالی استان‌ها به صورت قانونی برگزار شده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مهلت قانونی انجام وظیفه هیات رییسه شورای عالی استانها یک ساله است و اگر در جلسه قبلی این انتخابات برگزار نمی‌شد، شورای عالی استان‌ها برای مدتی بدون هیات رییسه باقی می‌ماند.

علیرضا احمدی روز چهارشنبه (امروز) در گفت‌ وگو با خبرنگار ایرنا گفت: با نامه ای که از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان ها ارسال شده، انتخابات اخیر هیأت رئیسه شورای عالی استانها که مرتضی الویری به عنوان رئیس انتخاب شد ابطال و مجددا باید انتخابات هیات رئیسه با نظارت وزارت کشور برگزار شود.
وی ادامه داد: قبل از برگزاری انتخابات هیات رئیسه سومین سال شورای عالی استان‌ها از پنجمین دوره، وزارت کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به شورای عالی استان‌ ها درخواست کرده بود به دلیل نبود سه عضو شورای شهر خوزستان و حواشی ایجاد شده انتخابات هیات رییسه با تاخیر برگزار شود و زمان انتخابات هم با هماهنگی وزارت کشور باشد.

احمدی خاطر نشان کرد: اما این انتخابات برگزار شد و در نهم دی ماه وزارت کشور به عنوان دستگاه ناظر و مسئول اجرای قوانین شوراها به شورای عالی استان‌ها اعلام کرد که انتخابات هیات رییسه باید مجددا برگزار شود و ناظر وزارت کشور هم در این انتخابات باید حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر حضور نداشتن سه عضو شورای عالی استان ها از استان خوزستان شبهه ای هم در دادن رای نماینده استان چهارمحال و بختیاری وجود داشت مبنی بر اینکه شورای لردگان از این استان منحل شده بود، اما همچنان نماینده این استان در انتخابات هیات رییسه شرکت کرده بود و افزون بر اینکه نماینده ناظر بر این انتخابات که بر اساس قانون باید از سوی وزارت کشور هم حضور داشته باشد، حضور نداشت.

انتخابات هیات رییسه سال سوم از دوره پنجم شورای عالی استان ها ۲۱ آذر سال جاری در محل مجلس قدیم برگزار شد و در آن مرتضی الویری که دوره قبل هم رییس شورای عالی استان ها بود با کسب ۳۵ رای و با اختلاف یک رای با علیرضا احمدی بار دیگر برای این سمت انتخاب شد.