تغییرات کاهشی دلار پس از دوهفته

دیروز دلار برای اولین بار پس از 2 هفته نسبت به روز قبل از خود تغییرات کاهشی را ثبت کرد. به گفته فعالان در دو روز اخیر حجم معاملات کم شده و با آغاز مذاکرات «مسقط»، بازار بیشتر در حالت انتظار قرار دارد. در هجدهمین روز آبان ماه با وجود سکون قیمتی اونس و کاهش نرخ دلار بازار، قیمت سکه در بازارهای داخلی با افزایش جزئی همراه شد. روز قبل یکی از خبرگزاری ها از نارضایتی برخی صرافی ها از تضمین درخواستی بانک مرکزی خبر داد.

کاهش حجم خرید و فروش

در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت بسته شده روز شنبه (3260 تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از آغاز نشست سه جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت عمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی ها تا 3257 تومان پایین آمد و در ساعات انتهایی بازار قیمت دلار با 5 تومان کاهش نسبت به روز شنبه روی نرخ 3255 تومان ایستاد.

به این ترتیب نرخ فروش این ارز پس از 14 روز کاهش یافت. آخرین باری که قیمت دلار با افت مواجه شده بود، به تاریخ 4 آبان ماه بازمی گشت. فعالان بازار عنوان می کنند در حال حاضر خرید و فروش در بازار کم شده و اکثر معامله گران خریدهای خود را موکول به پایان مذاکرات اخیر و شفاف شدن اخبار مذاکرات کرده اند. روز گذشته در تازه ترین تحولات، وزیر خارجه در ابتدای ورود به «مسقط» از فرا رسیدن زمان مناسب برای توافق سخن گفت. محمدجواد ظریف اظهار کرد: «چنانچه طرف های غربی بتوانند اطمینان حاصل کنند که هدف ما صلح آمیز است و اغراض سیاسی نداشته باشند، اکنون زمان خوبی است تا چارچوب توافق مشخص شود.»

وی مهم ترین موضوعات اساسی مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 را «حجم برنامه غنی سازی» و «نحوه برداشتن تحریم ها» دانست. به گزارش رویترز، دیروز یکی از مقامات ارشد دیپلماتیک آمریکا نیز عنوان کرد که در مذاکرات اخیر «تمرکز بر حصول پیشرفت برای رسیدن به توافق تا مهلت تعیین شده (3 آذر) است». ایران و گروه 1+5 تا 24 نوامبر سال جاری میلادی مهلت دارند تا در زمینه برنامه هسته ای به توافق نهایی برسند.

تفاوت قیمت بازار با نرخ سایت ها

در دومین روز هفته هر سکه بهار آزادی با قیمت 912 هزار تومان در بازار معامله شد که افزایشی 2 هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. دیروز در حالی اکثر سایت های خبری نرخ فروش سکه را 906 هزار تومان اعلام کردند که سکه در بازار تهران با نرخ هایی بالاتر از قیمت های اعلامی سایت ها به فروش می رفت.

نکته قابل توجه دیگر در معاملات روز قبل این کالای گرانبها، تفاوت در نرخ های فروش عرضه کنندگان آن بود. در حالی که نرخ غالب بازار برای فروش سکه طرح جدید 912 هزار تومان بود، برخی فروشنده ها نرخ های متفاوتی را برای آن درج می کردند و قیمت های بین 907 تا 920 هزار تومان هم در بازار دیده می شد.

به گفته برخی از فعالان با توجه به احتمال کاهش دوباره ارزش اونس جهانی طلا در روزهای آتی، اکثر فروشندگان سکه تلاش دارند با بالاترین قیمت ممکن به فروش سکه و با کمترین قیمت به خرید آن بپردازند. به این ترتیب بعضا اختلاف نرخ خرید و فروش در بازار به 15 تا 20 هزار تومان هم می رسید.

همچنین روز قبل با وجود سکون قیمتی اونس (به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی) و کاهش قیمت دلار در بازارهای داخلی بهای سکه 2 هزار تومان افزایش یافت تا اختلاف قیمت سکه بازار با ارزش ذاتی این فلز گرانبها بار دیگر افزایش پیدا کند. روز قبل در حالی که ارزش ذاتی سکه 909 هزار تومان بود، سکه بازار 912 هزار تومان قیمت خورد تا اختلاف این دو نرخ به 3 هزار تومان برسد و حباب مثبت در قیمت سکه ایجاد شود. این در حالی است که با افزایش اونس در انتهای روز جمعه و افزایش 5 هزار تومانی سکه در روز شنبه حباب قیمتی سکه تا حدود زیادی تخلیه شده بود.

نارضایتی صرافان از تضمین درخواستی بانک مرکزی

روز گذشته یکی از خبرگزاری ها از نارضایتی برخی از فعالان رسمی بازار از ضمانت نامه تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای فعالیت صرافی ها خبر داد. با توجه به ماده «21» دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها کلیه صرافی های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.

از طرفی بر اساس ماده «11» همین دستورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها 2 میلیارد تومان است. بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن سپردن چهار میلیارد تومان سرمایه، 50 درصد آن یعنی 2 میلیارد تومان دیگر را نیز به عنوان ضمانت نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

با وجود این صاحبان برخی صرافی های تضامنی در مورد ارائه ضمانت نامه بانکی عنوان می کنند که تضامنی بودن شرکت آنها خود تضمینی برای انجام معاملات با اطمینان است. به گفته آنها در شرکت های تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی های شرکت و مشتریان مسوول هستند و در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهی است.