گام‌های لرزان ثبات زیرسایه جو روانی

 یک‏شبه بنزین گران شد، اتفاقی که از تحلیلگران و صاحب‌نظران گرفته تا تک‏تک شهروندان نظرات متفاوتی را در خصوص آن مطرح می‌کردند. اما موضوع اصلی گرانی بنزین آهسته‏آهسته کنار گذاشته شد و پس از آن، بحث افزایش قیمت در بازارهای اقتصادی به بهانه افزایش نرخ بنزین به میان آمد.

نگرانی افزایش قیمت در بازارهای اقتصادی در حالی به وجود آمد که مسئولان از ابتدای ماجرا وعده‌ عدم افزایش قیمت در بازارهای مختلف را داده بودند. البته این وعده‌ها علی‌رغم تلاش‌های دولت و همچنین تشدید نظارت‌ها به‌طور کامل عملی نشد و پس از آن برخی از مسئولان هم به مسئله گرانی در بخش‌های مختلف اشاره کردند. در این راستا می‌توان به گفته‌های رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش نقش فعالان اقتصادی در تحقق گام دوم انقلاب اشاره کرد. وی با بیان اینکه باید تاثیر واقعی سهمیه‌بندی بنزین را بر قیمت برخی اقلام پذیرفت، گفت: «۱۰۰ قلم کالای پرمصرف را وزارت صنعت هر روز رصد می‌کنیم که در این مدت ۵۰ درصد آنها افزایش قیمت داشته‌اند؛ البته برخی‌ افزایش‌ها بین یک تا چهار درصد بود. پیرامون سهمیه‌بندی بنزین و نقش آن بر افزایش قیمت‌ سایر اقلام، باید دو نکته را در نظر گرفت؛ یکی تاثیر واقعی و دیگری تاثیر روانی و تورم انتظاری است.»

این افزایش قیمت در بخش کالاهای اساسی بود، اما درخصوص بازارهای دیگر نیز نمونه مشابه این اتفاق رخ داد. به عنوان نمونه پس از ماجرای افزایش نرخ بنزین، بازار خودرو نیز شاهد افزایش قیمت برخی از اتومبیل‌ها بود. البته به گفته رضا رحمانی تورم خودرو در بازار واقعی نبود و در پی انتشار اخبار گرانی بنزین و جو روانی ایجاد شده سوءاستفاده‌هایی در این بازار رخ داد.

از سوی دیگر بازار ارز هم در پی خبر افزایش نرخ بنزین حاشیه‌ساز شد و با افزایش اندکی همراه بود. البته در این میان تکاپوی دلالان برای افزایش قیمت دلار پس از گرانی بنزین را نمی‌توان نادیده گرفت. آن‌طور که شنیده می‌شد برخی از سوداگران در تلاش بودند تا از افزایش قیمت‌ کاذب ارز خبر دهند و با جوسازی، آرامش و ثبات نسبی بازار را برهم زنند. البته بانک مرکزی از ابتدا در تلاش بود تا مانع از افزایش نرخ ارز شود، اما علی‌رغم تلاش‌ها بازار شاهد رشد اندکی طی یک هفته اخیر بود. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص نوسان قیمت ارز در یک هفته اخیر در یادداشتی نوشت: «آنچه که این روزها در بازار ارز می‌بینیم عمدتاً ناشی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که به سبب جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن و شروع تسویه‌حساب‌های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی، تلاش می‌کنند با تعلل، ارزهای صادراتی خود را با نرخ‌هایی بالاتر عرضه کنند. به همین دلیل به خاطر اعلام نرخ‌های غیر‌واقعی، تقاضای زیادی حتی برای نرخ‌های کمتر از آن وجود ندارد. بانک مرکزی در این مواقع همانگونه که درحال حاضر درحال انجام است، با حضور پرقدرت در بازار حواله‌ای ارز، عدم تعادل‌های مقطعی را مرتفع و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند بازار اسکناس به بازار حواله برمی‌گرداند. بارها تاکید کرده‌ام که بانک مرکزی به تداوم ثبات نسبی بازار ارز اهمیت ویژه‌ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها، توجه به بنیان‌های بازار در کنار حضور پرقدرت بازار‌ساز برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌گیری در این بازار است و این بار نیز با اقداماتی که در جریان اقدام دارد کمافی‌السابق بازار را مدیریت خواهد کرد».

از آنجایی که نرخ ارز به‌طور مستقیم می‌تواند بازارهای موازی را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین چگونگی روند بازار در میان افراد از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود. با توجه به این مسئله، تغییر نرخ ارز در شرایط کنونی به یک دغدغه تبدیل شده و این پرسش که دولت پس از اتفاقات اخیر و جو روانی ایجادشده تا چه میزان می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، مطرح می‌شود. در این راستا علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز با اشاره به افزایش اندک نرخ ارز طی یک هفته اخیر، از توانایی بانک مرکزی در اداره امور به «ابتکار» گفت: با توجه به روند کنترل و مدیریت نرخ ارز در سال جاری به نظر می‌رسد که بانک مرکزی توانایی ثبت نرخ ارز در کانال 11 تا 12 هزار تومان را در ماه‌های پیش ‌رو داشته باشد. جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین ممکن است به تورم انتظاری و نا‌امنی اقتصادی اندکی دامن بزند، اما این روند در یک دوره چند هفته‌ای می‌تواند مدیریت شود و طبق شواهد به نظر نمی‌رسد که افزایش چشمگیری در حوزه نرخ ارز در روزهای آتی مشاهده شود.

وی در ادامه با توجه به وضعیت حوزه تجارت خارجی وضعیت سال آتی را پیش‌بینی کرد و گفت: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت با مدیریت واردات بخش عظیمی از تقاضای تجاری ارز را مدیریت کرده‌اند و این مدیریت در سال آینده با دقت بیشتری صورت خواهد گرفت. در واقع در حوزه تجارت خارجی به خصوص حوزه واردات ما با کاهش شدید واردات به دلیل کمبود منابع ارزی روبه‌ور می‌شویم. در عین حال اگر مدیریت به‌گونه‌ای باشد که بازار ارز نسبت به بازارهای موازی از نوسان کمتری برخوردار باشد طبیعتا از ورود حجم جدید تقاضای ارز به بازار جلوگیری می‌شود و این مسئله می‌تواند به مدیریت بازار در بلندمدت کمک کند. همچنین در صورت بروز کنش‌های اقتصادی جدیدی که ممکن است در آینده رخ دهد با توجه به مسائلی که در سال 98 در دولت اتفاق افتاد و کاهش چشمگیر واردات را دارا بودیم به نظر نمی‌رسد چالش عمده‌ای در سال آینده (1399) داشته باشیم که باعث جهش ناگهانی قیمت ارز شود.

این کارشناس بازار ارز در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عملکرد برخی از صادرکنندگان اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: درخصوص صادرکنندگان و نوع عرضه ارز حاصل از صادرات‌شان صحبت‌هایی زده می‌شود. ما باید توجه داشته باشیم که تحریم‌های جدید و روزافزون باعث شد روند بازرگانی خارجی کشور در بخش واردات تحت تاثیر قرار بگیرد و به شدت کاهش پیدا کند. اما در بخش صادرات به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، صادرات از جذابیت ویژه‌ای به خصوص در بازارهای همسایه برخوردار شد و اگر کشور بتواند مبتنی بر ظرفیت تولید داخلی به روند تامین ارز از بازارهای محلی منطقه ادامه بدهد، به نظر می‌رسد این حجم از صادرات توان تامین نیازهای ضروری کشور را در سال آینده داشته باشد و ما در آن شرایط با بحران جدی روبه‌رو نخواهیم بود. در عین حال اینکه دولت باید گشایشی در روابط بین‌الملل ایجاد کند تا ما بتوانیم بخشی از نیازهای وارداتی‌مان را ادامه دهیم تا روند صادرات دچار وقفه نشود. از سوی دیگر باید اشاره کنم اینکه صادرکنندگان را متهم کنیم که در بازار بازی می‌کنند منصفانه نیست، بعید می‌دانم که حداقل صادرکنندگان بخش خصوصی از همچین قدرت و بلوک‌بندی اقتصادی برخوردار باشند و در شرایط فعلی نمی‌‌توانند با بازار بازی کنند. اما برخی از صادرکنندگان که بخش اعظمی از صادرات نفتی و سایر محصولات را در دست دارند ممکن است که بنا بر سیاست‌های خودشان از عرضه به‏موقع ارز جلوگیری کنند، در چنین مواقعی دولت باید مداخله کرده و مدیریت مسئله را بر عهده بگیرد.