همه این مسائل عوارض بی توجهی به خواست مردم است. اساس جامعه‌شناسی سیاسی می‌گوید زمانی که ذیل یک گفتمان و نظام سیاسی خاص، اجازه قانونی اعتراضات مدنی داده نشود، خواه یا ناخواه زمینه برای ظهور و بروز اعتراضات غیرمدنی مهیا می‌شود.»
این روزها بحث سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، تنها در جمع نخبه‌گان و ناظران اقتصادی و سیاسی مطرح نیست بلکه در خیابان، کوچه و بازار، میهمانی‌ها و... موضوع گرم و قابل توجه همه‌گان بنزین است و بنزین. گویی آینده جامعه و تمامی مردم به افزایش قیمت بنزین گره خورده و برای همه‌گان این مساله طرح می‌شود که بعد از این رخداد قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ در سطحی دیگر، تاثیرات این مساله بر جامعه برای ناظران و عامه مردم بسیار قابل توجه است. تا کنون «انتخاب» در مقام وظیفه خود، در گفتگوی با کارشناسان اقتصادی، موضوع پیامدها و تاثیرات اقتصادی افزایش قیمت بنزین را پی‌گیری کرده است اما نباید از تاثیرات جامعه‌شناختی و روانشناختی مساله بر سطح کلان جامعه غافل ماند. در همین راستا، در سطرهای پایین، مشروح گفتگوی «انتخاب» با عماد افروغ، جامعه‌شناس سیاسی آمده است.اعتراضات به افزایش نرخ بنزین، در نتیجه بی‌توجهی به خواست و اراده مردم بود
عماد افروغ، در ابتدای سخنان خود، در ارتباط با ابعاد و تاثیرات اجتماعی اعتراضات شکل گرفته نسبت به موضوع افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: «ضروری است در ابتدای امر مساله این‌گونه مطرح شود: زمانی فرصت قانونی به اعتراضات مدنی مردم نداده‌ایم و مردم به اعتراضات و واکنش‌های به اصطلاح غیرمدنی روی آورده‌اند، چه تاثیری بر جامعه در سطح کلان برجای می‌گذارد. اگر موضوع ریشه‌یابی نشود و آن‌گونه که شاهد فرآینده هژمونی (سلطه) رسانه‌ای هستیم، تنها باید به معلول (یعنی اعتراضات) بپردازیم. بر این باور هستم نوع نگاه مردم به این اعتراضات غیرمدنی، به هیچ‌عنوان غیرمدنی نیست؛ یعنی مردم نوع اعتراضات را واکنشی طبیعی می‌دانستند. اکنون سوال این است که این تصمیم غیر مترقبه اعلام و فورا اجرا شد، آیا فرصت اعتراض مدنی در اختیار مردم قرار گرفت؟ اصلا فرصتی بود که این‌ها از وزارت کشور اجازه بگیرند تا در محل‌های تعبیه شده‌ای، خواسته‌های خود را مطرح کنند؟ حداقل از نظر روانی تخلیه شوند.»
زمانی اجازه قانونی اعتراض مدنی داده نشود، خواه یا ناخواه زمینه برای ظهور و بروز اعتراضات غیرمدنی مهیا می‌شود
وی در ادامه افزود: «واقعیت این است در بحث سهمیه‌بندی بنزین به قانون و فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه نشد. همچنین، به این‌که قدرت اجتماعی و مردم اساس و پایه هستند و قدرت سیاسی معرف و فرع است توجه نشد. همه این مسائل عوارض بی توجهی به خواست مردم است. اساس جامعه‌شناسی سیاسی می‌گوید زمانی که ذیل یک گفتمان و نظام سیاسی خاص، اجازه قانونی اعتراضات مدنی داده نشود، خواه یا ناخواه زمینه برای ظهور و بروز اعتراضات غیرمدنی مهیا می‌شود.»
اعتراضات قابل پیش‌بینی بود اما انگار نمی‌خواهیم از تاریخ درس بگیریم
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: «در سطحی دیگر، مساله را می‌توان حتی بنیادی تر مورد واکاوی قرار داد. اکنون باید پرسید که این اعتراضات که حاصل فرصت قانونی برای اظهار اعتراض مدنی است، قابل پیش‌بینی بود یاخیر؟ پاسخ این است که بله! کاملا قابل پیش‌بینی بود. مایه تعجب این است که چه تحلیل‌گرانی در دولت هستند که این پیش‌بینی را نکرده بودند؟ علی‌الخصوص با توجه به اتفاقاتی که در گذشته یعنی در دی ماه 96، در سال 88 و دهه 70 رخ داده چرا نتوانستید این موج از اعتراضات را پیش‌بینی کنید. فرض را بر این بگیریم، تصمیم درست بوده و باید سریع اعمال می‌شد -که البته بنده مخالف این فرضیات هستم- پرسش این است که آیا نباید پیش‌بینی می‌شد امکان دارد این تصمیم با شورش اجتماعی همراه باشد؟. در حالت حداقلی، از قبل می‌بایست نیروهای انتظامی آرایش داده می‌شدند که اگر کسی خواست درمورد اموال عمومی، اقدام کند، جلوگیری شود. آیا نباید به نیروی انتظامی این آموزش داده می‌شد که رفتار هیجانی و غیرهیجانی با یکدیگر متفاوت هستند؟ در واقع، جامعه شناسی شرایط عادی با شرایط غیرعادی بسیار متفاوت است. این روندها را از گذشته یاد نگرفته‌اند. حتی فرض را بر این بگذاریم که در مفهوم‌شناسی مشکل داریم و نمی‌توانیم آینده را پیش بینی کنیم و در زمینه فهم از انقلاب مشکل داریم اما حداقل نمی‌توانستیم از گذشته درس عبرت بگیریم؟ حداقل با یک سری تدابیر ساده می‌توانستیم مانع از این مقدار قابل توجه از تخریب شویم.»
وعده‌های دولت برای کنترل وضعیت پس از افزایش قیمت بنزین، بی‌اعتمادی را بیشتر می‌کند
این جامعه‌شناس در ادامه با اشاره به این‌که پیرامون درستی این طرح، انتقادات و نقطه‌نظرات زیادی دارد، افزود: «در مجموع، مهم‌ترین عارضه و تاثیر طرح افزایش قیمت بنزین، افزایش بی‌اعتمادی به مجموعه دولت است. موضوع تاسف‌برانگیز دیگر در ارتباط با وقایع بعد از وقوع رخداد است. مردم آن‌چه را که از دولتمردان بعد از وقوع رخداد افزایش قیمت بنزین می‌شنوند با آن‌چه که خود می‌بینند و لمس می‌کنند، در تضاد است. می‌گویند تورم را کنترل کردیم و می‌کنیم. این گونه اظهارات تحریف واقعیت است؛ ای کاش صادقانه به مردم توضیح بدهند که داستان از چه قرار است. این‌گونه اظهارات وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. زمانی که مردم احساس کنند فرادستان و دولتمردان دروغ می‌گویند، بی اعتمادی بیشتر خواهد شد. مردم می‌گویند شما قبلا نتوانستید این کار را انجام دهید؛ زمانی که نرخ دلار بالا رفت، نرخ تمامی کالاها تورمی افسارگسیخته را تجریه کرد اما وقتی دلار پایین آمد، چرا نرخ کالاها کاهش پیدا نکرد؟ مردم می‌گویند «شوِ کنترل» را ارائه دادید و اکنون نیز همین «شو» در حال تکرار است.»
تصمیم سران سه قوه، بدون موافقت نمایندگان مجلس خطا بود
افروغ در بخشی دیگر از اظهارات خود تصریح کرد: «در سطحی دیگر باید توجه داشت تصمیمی به این مهمی به اطلاع عموم مردم نرسیده و حتی از ظرفیت نخبگی و کارشناسی عرصه مدنی بهره گرفته نشده. حتی از ظرفیت نخبگی عرصه سیاسی نیز استفاده نشده، مجلس چه نقشی در موضوع داشته است؟ سران سه قوه زمانی معنا پیدا می‌کند که بدنه قوه مقننه، کارشناسی خود را مطرح و مخالف و موافق نظرات خود را مطرح کرده باشند. با اندکی تسامح می‌توان گفت، قوه مققنه و مجریه با راس‌شان متعیین هستند اما قوه مقننه نمی‌توانیم به عنوان نمایندگان ملت چنین مساله‌ای را پذیرفت. کجای کار قوه مقننه تصمیم‌گیرنده بوده است؟»
حمایت رهبری از روی مصلحت و مشروط بود
این کارشناس مسائل جامعه‌شناسی سیاسی، در ادامه به خبرنگار «انتخاب» گفت: «حمایت رهبری نیز نباید به ترمزی برای کارشناسی‌های بعدی تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب از روی مصلحت از تصمیم سران سه قوه حمایت کردند و مشروط به این بوده که بحث‌های کارشناسی انجام شده باشد. اکنون اگر بحث‌های کارشناسی انجام نگرفته باشد، تکلیف چیست؟ اگر این کارشناسی انجام شده، آیا نباید عطف به انتشار آزاد اطلاعات این موضوع در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیرد؟ این کارشناسی‌ها کجا هستند؟ در واقع، هیچ یک از این اقدامات انجام نگرفته و مردم حق دارند که بگویند ما در این مملکت کاره‌ایی نیستیم.»
شکاف میان قدرت اجتماعی و سیاسی، مهم‌ترین شکاف کشور است
وی در ادامه تاکید کرد: «بزرگ‌ترین و کلان‌ترین شکاف کشورمان که در چندین نوبت آن را گوشزد کرده‌ام، شکاف میان قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی است. زمانی از قدرت اجتماعی سخن می‌گوییم، می‌توانیم مساله را تعمیم بدهیم و نیروهای اجتماعی مستتر در حوزه عمومی را در تقابل با قدرت سیاسی قرار دهیم. متاسفانه در وضعیت کنونی، به جای این‌که قدرت سیاسی خود را نماینده قدرت اجتماعی بداند، قدرت اجتماعی را بالعکس متاثر و نماینده خود می‌داند. به جای این‌که قدرت سیاسی خادم و قدرت اجتماعی مخدوم باشد، روند برعکس شده است.»
باید رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی دگرگون شود
این جامعه شناس در بخشی دیگر گفته‌های خود در ارتباط با راه‌حل گذار از وضعیت پیش‌آمده تصریح کرد: «اگر بخواهیم راهکاری نسبت به کلیت شکاف مطرح شده ارائه کنیم، راهکاری جدا خواهیم داشت و اگر مساله اعتراضات به تنهایی مطرح باشد راهکار نیز متفاوت است. در ارتباط با کلیت شکاف میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی می‌توان گفت، باید جهت حکمرانی از بنیان دگرگون شود. یعنی به جای این‌که جهت معطوف به قدرت حکمرانان و سیاسیون باشد، باید به مردم برگردد. یعنی همان صحبت‌هایی که امام خمینی (ره) تحت عنوان اربابان ما، ولی نعمتان ما و... خطاب به مردم ارائه کردند. یعنی باید نیم نگاه و بازگشتی به نگاه امام خمینی (ره) نسبت به مردم و قدرت داشته باشیم. ایشان بارها تاکید کرده‌اند، «نشود شماهایی که حاکم هستید شعار نوکری بدهید اما عملا اربابی کنید» اکنون ما می‌بینیم یک عده دارند اربابی می‌کنند و کسی را به سفره خود راه نمی‌دهند. انحصار قدرت آنها از حوزه سیاسی شروع و رفته رفته به حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز تسری پیدا کرد. همراه با این امر فضا را سیاست زده می‌کنند و در ادامه نوعی برنامه سیاست‌زدایی را در پیش می‌گیرند و شکاف را تحکیم می‌کنند.»
عماد افروغ در پایان تاکید کرد: «در ارتباط با مورد خاص اعتراضات اخیر، زمان هنوز دیر نشده و کاری را که باید از قبل انجام می‌شد، اکنون می‌توانیم انجام دهیم. باید اجازه داد مردم اعتراضات مدنی خود را مطرح کنند و به آنها گوش سپرده شود؛ یا مردم قانع شوند یا تغییری در سیاست‌های ایجاد شود. باید باب نقد گشوده باشد و همگان بی‌مهابا حرف‌های خود را بر زبان برانند. این امر یعنی استفاده از ظرفیت‌های مدنی. این‌که می‌گویند رهبری حمایت کرده، بدین معنی نیست که مجلس کار کارشناسی خود را تعطیل کند. مجلسیان باید بحث کنند که شاید اتفاق تازه‌ایی بیافتد و مرمتی در روند ایجاد شود. چرا یقه مردم را بگیریم؟ مسولیت اصلی بر عهده دولتمردان است که چرا به انقلاب اسلامی ضربه وارد می‌کنند و ظرفیت‌های داخلی را نابود می‌کنند. براین باور هستم در این میان تنها بی‌تدبیری مطرح نیست و موضوع حساب شده‌تر از این قضایا است.»
ارسال نظر
