حل نیمی از معادله استقلال بانک مرکزی

  دکتر سیداحمد میرمطهری کارشناس اقتصاد در روزنامه آرمان نوشت:

 بعد از مدت‌ها که صاحبنظران و کارشناسان در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی توجه می‌دادند، چند روز قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام نحوه انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی را تصویب کرد. در این مصوبه بنا به اخبار رسانه‌ها، نکات برجسته یکی، تحصیلات دانشگاهی رئیس بانک مرکزی در رشته اقتصاد و در سطح دکتری و نیز سابقه هفت ساله او درامور پولی و مالی و همچنین مدت انتصاب  پنج‌ساله وی در این سمت با   قابلیت تمدید است. شیوه انتصاب او نیز بنا به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران و با حکم رئیس‌جمهور است. تا اینجا و از بابت انتخاب و انتصاب همه  چیز درست ولی  چند نکته قابل تامل می‌باشد. اول آنکه اگر صاحب‌نظران در مورد استقلال بانک مرکزی پافشاری می‌کنند، ای کاش مجمع محترم در درجه اول تعریفی از استقلال بانک مرکزی را ارائه می‌کردند، تعریفی که قطعا به مفهوم خودمختاری نمی‌باشد و در قالب این تعریف توقعاتی که از این بانک در عرصه اقتصاد ملی مطرح  است عنوان می‌شد و آنگاه به تناسب این تعریف ویژگی  کسی را که قرار است در راس این بانک قرار گیرد مشخص می‌کردند لذا آنچه تاکنون انجام شده ، حل نیمی از معادله داشتن یک بانک مرکزی مستقل است. شیوه انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی بر اساس این مصوبه الزاما نمی‌تواند بانک را مستقل کند و استقلال بانک مرکزی بسیار فراتر از شرایط  رئیس آن است. این بانک یک نهاد پولی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است و تصمیماتی که در این بانک گرفته می‌شود فقط و فقط متکی به رئیس آن نیست. کارشناسان اقتصادی، حوزه‌های مدیریتی مختلف و معاونین بانک و هیات عامل آن در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش تعیین‌کننده دارند.

این بانک که در ادبیات اقتصادی بانک بانک‌ها نیز خطاب می‌شود مجری سیاست‌های پولی است و تنها وقتی مستقل است که این سیاست‌ها را بتواند آگاهانه و درجهت مصالح اقتصاد ملی و بدون دخالت‌های سیاسی به اجرا بگذارد. سیاست پولی نیز آن دسته از سیاست‌هاست که روی سطح دستمزد‌های اسمی و درآمدها و الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و با کنترل و مهار نقدینگی بانک مرکزی قادر می‌شود در حجم پول و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تغییرات لازم را ممکن سازد. عرصه‌ای که این بانک باید در آن فعالانه به کار بپردازد بازار پول است که از نارسایی‌هایی آسیب دیده است. این بازار از یکسو مواجه با دامنه گسترده بخش شبه‌پولی ، محدود بودن نهادها و ابزارهای بازارپول و از سوی دیگرساختار ناکارآمد هزینه‌های عملیاتی و ذخیره گیری ناکافی نسبت به وام‌های سوخت شده در نظام بانکی می‌باشد و همچنین کاهش مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانک‌های دولتی و وجود تسهیلات تکلیفی  از دیگر مشکلات است. اینها از جمله حوزه‌هایی هستند که بانک مرکزی با چالش جدی با آنها مواجه است. بانک مرکزی وقتی مستقل است که بتواند علائم سیاست‌های پولی را در انتظارات مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها نفوذ دهد بدون آنکه تحت‌الشعاع عوامل دیگر قرار گیرد و با کنترل نقدینگی و پایه پولی حافظ ارزش پول ملی باشد. سخن آخر آنکه آنچه تصویب شده وزیر امور اقتصادی و دارایی  و رئیس‌جمهور محترم را پاسخگوی اقدامات رئیس بانک مرکزی  می‌کند.