رویدادی که نشان از خروج اوضاع از کنترل در این شهر دارد و مورد توجه رسانه‌های بیگانه، به ویژه رسانه‌های فارسی زبان خارجی قرار گرفته است. التهابی که نشان می‌دهد امثال وزارت بهداشت و دیگر مسئولان نتوانسته‌اند اوضاع را مدیریت کنند و چه بسا سهمی در تنش آفرینی بیشتر در اسن خصوص ایفا کرده باشند.
به فاصله چند روز از شکل گیری تجمع اعتراضی اهالی روستای «چنارمحمودی» مقابل فرمانداری لردگان و افشای حقایقی تلخ از ابتلای شماری از اهالی این خطه به ویروس اچ‌آی‌وی، امروز لردگان صحنه التهاباتی وسیع‌تر بود.به دنبال آشکار شدن ابتلای شمار زیادی از اهالی به ویروسِ عامل بیماری ایدز، صبح امروز شنبه ۱۳ مهر تعدادی از اهالی این روستا در شهر لردگان تجمع کردند که در ادامه به بروز ناآرامی‌هایی در این شهر انجامید.
بر اساس گزارش‌های رسیده، تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شبکه بهداشت و درمان لردگان انجام شد و طی آن، معترضین خواستار روشن شدن دلیل ابتلا به بیماری و شفاف سازی آمار مبتلایان به ایدز بودند. اعتراضاتی که در ادامه آن، برخی افراد به این ساختمان حمله کرده و آن را آتش کشیدند.
در پی این رویداد، اعتراضات وسعت یافت و برخی گزارش‌ها از کشیده شدن التهاب به فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه این خطه بودند و آن گونه که خبر می‌رسد، حملاتی به ساختمان فرمانداری و دفتر امام جمعه صورت پذیرفت که طی آن، بخش‌هایی از دفتر امام جمعه نیز به آتش کشیده شد.
رویدادی که نشان از خروج اوضاع از کنترل در این شهر دارد و مورد توجه رسانه‌های بیگانه، به ویژه رسانه‌های فارسی زبان خارجی قرار گرفته است. التهابی که نشان می‌دهد امثال وزارت بهداشت و دیگر مسئولان نتوانسته‌اند اوضاع را مدیریت کنند و چه بسا سهمی در تنش آفرینی بیشتر در اسن خصوص ایفا کرده باشند.
فقدان اقدامات موثر برای مهار بحرانی که ظاهرا اوج گرفته و به مسائل امنیتی رسیده است. بحرانی که شاید با اقداماتی نظیر اعزام گروه‌های متخصص به منطقه و تلاش برای روشن کردن ابعاد ماجرا و ارائه توضیحات و آموزش‌هایی به مردم، می‌شد از وسعت یافتنش جلوگیری به عمل آورد، اما این گونه نشده است.
این در حالی است که طی روز‌های گذشته و با شروع التهابات در این منطقه، شاهد اظهارنظر‌های فراوان و گاه متناقض مسئولان مختلف در این خصوص بودیم که در نهایت به نگارش نامه‌ای توسط وزیر بهداشت خطاب به وزیر دادگستری رسید که در آن به دستگیری بهورز روستا اعتراض شده و تاکید شده بود که عامل کشف ابتلای شماری از اهالی روستا به ویروس نقص ایمنی (HIV) این بهورز بوده است.
همان بهورزی که برخی معترضان بر این باورند همکار پروژه‌ای بوده که «جهت حفظ شئونات مردم منطقه و به نحو کاملا محرمانه» برای پیگیری ماجرا و شناسایی ابعاد آن «با آزمایشات گسترده» در دستور کار این وزارت خانه قرار گرفته بود؛ پروژه‌ای که ظاهرا هیچ یک از مقامات منطقه از آن اطلاعی نداشته‌اند و چه بسا با اطلاع رسانی به ایشان، کار به بروز این التهابات نمی‌رسید.
وضعیت وخیمی که اگر مسئولان از برملا شدن ماجرا در روز چهارشنبه هفته گذشته هم پیش بینی وقوعش را می‌کردند، به وجود نمی‌آمد، اما ترجیح دادند به تکذیب سرایت بیماری با تست قند خون و کلی گویی‌ها بسنده کرده و هیچ اقدام موثری برای آرام کردن معترضان و ممانعت از سوار شدن دشمنان بر موج اعتراض به حق مردم در دستور کار قرار ندهند.
همان رویکرد تکراری و آسیب زایی که اغلب در مواقع بروز دیگر بحران‌ها در کشورمان نیز شاهدش هستیم و «بحران مدیریتی» نامیده می‌شود. بحرانی که مانع می‌شود بحران‌های به وجود آمده مدیریت شوند و در نتیجه آن، شدت آسیب‌ها به شدت وسعت پیدا می‌کند و کنترل اوضاع دشوار می‌شود.
ارسال نظر
