لازم به گفتن نیست که ایجاد چنین امکانی اگرچه با محدودیت‌هایی مانند حداکثر سقف یک میلیون تومان انتقال برای هر کارت در شبانه‌روز همراه بود، زمینه رقابت جذابی برای شرکت‌های پی‌اس‌پی بوجود آورد.
افزایش معنادار استفاده از تلفن‌همراه و اپلیکیشن‌ها برای انتقال وجه کارتی، سازوکار نظارت بر این شیوه از کارت‌به‌کارت و نهاد متولی این نظارت را به موضوع داغی تبدیل کرده‌است.کارت به کارت یکی از متداول‌ترین عملیات بانکی در ایران است که اگرچه نمونه‌های مشابه زیادی در مدل‌های استاندارد جهانی برای آن وجود ندارد ولی به خصوص طی سال‌های اخیر به یکی از پرکاربردترین تراکنش‌ها در کشور ما تبدیل شده‌است تا جایی که برآوردهای حدودی، تعداد آن را بیش از ۳ میلیارد تراکنش در سال نشان‌می‌دهند.
یکی از علل افزایش این تراکنش‌ها به بیش از سالانه سه میلیارد، تغییری است که از خرداد سال ۹۶ با ابلاغ دستورالعملی موجز و کوتاه از سوی بانک‌مرکزی در ابزارهای انجام این تراکنش ایجاد شد؛ دستورالعملی با نام «الزامات خدمت انتقال کارت‌به‌کارت دو جانبه بدون حضور کارت» که همچنان تنها مستندی است که در آن تعریفی از «پرداخت‌سازی» ارائه شده است.
با ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری مجاز شدند عملیات آغاز تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را به اشخاص حقوقی واگذار کنند ولی مسئولیت و پاسخگویی در قبال این تراکنش‌ها همچنان بر عهده خود آن‌هاست.
پرداخت‌ساز؛ مولود ناقص‌الخلقه کارت‌به‌کارت
اشخاص حقوقی مورد اشاره در این دستورالعمل در واقع همان‌هایی هستند که پیش از این‌ها برخی مسئولان بانک‌مرکزی شفاهاً از آنها با عنوان «پرداخت‌ساز» نام برده بودند. بنا بر تعریف ارائه شده در این دستورالعمل، پرداخت‌ساز شخصیتی حقوقی است که با توسعه اپلیکیشن، امکان آغاز تراکنش‌های انتقال وجه کارت‌به‌کارت را فراهم می‌کند. به این ترتیب پای اَپ‌های مختلف به عنوان بازیگران جدید حوزه فین‌تک به عملیات انتقال وجه کارتی باز شد ولی مشکل این بود که هیچ مستند مجزایی درباره فعالیت پرداخت‌سازی که مثلاً شرایط، نهاد متولی ارائه مجوز، مقررات و استانداردهای ناظر بر فعالیت و... را تعیین و تشیح کند، از سوی بانک‌مرکزی تدوین نشده بود و هنوز هم نشده است.
لازم به گفتن نیست که ایجاد چنین امکانی اگرچه با محدودیت‌هایی مانند حداکثر سقف یک میلیون تومان انتقال برای هر کارت در شبانه‌روز همراه بود، زمینه رقابت جذابی برای شرکت‌های پی‌اس‌پی بوجود آورد.
از آنجایی که اغلب این شرکت‌ها پیش از این اپلیکیشن‌های خود را در حوزه ارائه خدمات مختلف پرداختی معرفی کرده و توسعه داده بودند، کاملاً مشخص بود که برندگان اصلی رقابت در جمع کردن تراکنش‌های انتقال وجه کارتی، شرکت‌های پی‌اس‌پی خواهند بود.
شاپرکِ نگران
ارائه خدمت کارت‌به‌کارت بر روی اپلیکیشن‌های پی‌اس‌پی‌ها اگرچه با مجوز بانک‌مرکزی انجام شد اما اصلاً با موافقت و استقبال شاپرک همراه نبود. به همین خاطر نیز مسئولان این شرکت در اطلاعیه‌ای که اردیبهشت ماه امسال بر روی سایت شاپرک قرار گرفت، اعلام کردند برخلاف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماماً شتابی بوده و از زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور یعنی سوئیچ شرکت‌های پی‌اس‌پی و شرکت شاپرک عبور نمی‌کنند بلکه مشابه سایر تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از طریق سوئیچ بانک پذیرنده مستقیماً به سوئیچ شتاب ارسال می‌شوند.
با توجه به تکرار این اشتباه از سوی برخی ناظران و رسانه‌ها، تأکید بر این نکته ضروری است که خدمت کارت‌به‌کارت چه در قالب برخی اپلیکیشن‌های شرکت‌های پی‌اس‌پی ارائه شود و چه از سوی برخی اپلیکیشن‌های دیگر، کاملاً از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات بانک‌مرکزی، مدیریت ریسک‌های آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.
همان‌گونه که از بین خطوط این بیانیه کوتاه برمی‌آید مسئولان شاپرک با ارائه خدمت کارت‌به‌کارت بر روی اپلیکیشن‌های شرکت‌های پرداختی مخالف بودند و برای این مخالفت نیز دلائل متعددی داشتند گرچه هیچ‌گاه آشکارا این مخالفت و دلائل آن را اعلام نکردند؛ عملیات انتقال وجه کارتی به اعتقاد مسئولان شاپرک اساساً یک عملیات پرداختی نبود و نیست و ارائه این خدمت توسط شرکت‌های پرداختی می‌توانست زمینه تداخل حوزه‌های سرویس‌دهی را فراهم آورد کما اینکه خیلی زود شاهد بروز این مشکل بودیم و شاپرک از نظارت بر تخلفات صورت گرفته در این خدمت و جلوگیری از آنها شانه خالی کرد چرا که خود را نهاد مرجع و مسئول در حوزه پرداخت می‌دانست نه عملیاتی از جنس انتقال وجه که سرویسی غیرپرداختی است.
واقعیت دیگری نیز در میان بود؛ از آنجایی که تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از سوئیچ شاپرک عبور نمی‌کرد حتی در صورت تمایل، شاپرک عملاً نمی‌توانست اشراف و اعمال نظارتی بر این تراکنش‌ها داشته باشد؛ به عبارت دیگر پس از بروز تخلفاتی توسط برخی شرکت‌های پرداختی در سرویس کارت‌به‌کارت که عمدتاً مربوط به عدم رعایت سقف یک میلیون تومانی انتقال در هر شبانه‌روز می‌شد، اصرار و چانه‌زنی مسئولان وقت بانک‌مرکزی با مدیران شاپرک برای برخورد با پی‌اس‌پی‌ها عملاً راه به جایی نبرد چرا که نظارت بر تراکنش‌هایی که شاپرک اساساً اطلاعی از آنها نداشت، کاملاً ناممکن و بی‌معنا بود.
علاوه بر این در همان مستند الزام خدمت پرداخت کارت‌به‌کارت که توسط بانک‌مرکزی ابلاغ شده بود، مسئولیت نظارت و مدیریت تمام ریسک‌های برون‌سپاری آغاز تراکنش انتقال وجه متوجه بانک مبدأ دانسته شده است بنابراین بانک‌ها باید مانع تخلفاتی مانند تخلف از سقف انتقال شوند.
بهشت تخلفات
همین ضعف نظارت در کنار عوامل دیگر خیلی زود، انتقال وجه کارتی توسط پرداخت‌سازها را به ابزاری آسان و راحت برای جابه‌جایی پول‌های غیرشفاف تبدیل کرد و این یکی از همان علل افزایش چشمگیر تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت مخصوصاً طی چند ماه اخیر است.
کارمزد کارت به کارت بین چهار بازیگر تقسیم می‌شود: بانک مبدأ، بانکی که عملیات تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام می‌شود (در مدل انتقال وجه بوسیله پرداخت‌سازها، بانک مبدأ در حکم همان بانکی است که تراکنش بر روی خودپرداز آن انجام شده)، بانک مقصد پول و سوئیچ شتاب.
شواهد افزایش این تراکنش‌های غیرشفاف را می‌توان براحتی در سخنان دی ماه سال گذشته رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا دید آنجا که گفت «به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاه‌برداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این سایت‌ها داشته است».
به تصریح سرهنگ دوم علی‌نیک‌نفس «با توجه به جلوگیری گسترده از فعالیت درگاه‌های پرداختی اینترنتی و بانکی در این سایت‌ها و افزایش حساسیت از طریق درگاه‌های واسط، تراکنش‌ها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، با بیت‌کوین، رمزارزها و پول نقد انجام می‌شود».
منظور این مقام مسئول پلیس فتا از پول نقد در واقع همان پولی است که از طریق خدمت کارت‌به‌کارت دست به دست می‌شد؛ به عبارت دیگر افزایش سخت‌گیری‌ها و نظارت‌های هوشمند در شبکه پرداخت، قماربازها و اهالی شرط‌بندی را به سمت استفاده از ابزار کارت‌به‌کارت سوق داده بود.
گذشته از این ملاحظه، بانک مرکزی هم به عنوان نهاد مسئول در حوزه پولی از ناحیه ضعف نظارتی بر سرعت و مقدار پولی که توسط اپلیکیشن‌ها در اقتصاد کشور می‌چرخید، نگران بود و هیچ ابزاری هم برای اعمال حاکمیت بر این جریان نداشت.
همین افزایش معنادار، نگاه‌های نهادها و دستگاه‌های مختلف را به سمت بانک‌مرکزی چرخاند تا با تدوین و اجرای دستورالعمل‌ها و بکارگیری ابزارهایی، امکان نظارت بر این حوزه را فراهم آورد.
جلسه‌ای کم‌سابقه در طبقه هفدهم بانک‌مرکزی
هفته‌های پایانی حضور ناصر حکیمی در معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، جلسه مهمی در طبقه هفدهم ساختمان بانک تشکیل شد و در تصمیمی کم‌سابقه، شاپرک مأمور شد در مدت کوتاهی سامانه‌ای را ایجاد کند تا به وضعیت نا به‌سامان تراکنش‌های کارت‌به‌کارت نظم و انضباطی داده شود.
این تصمیم از آن‌رو کم سابقه ارزیابی می‌شود که معاون وقت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی علی‌رغم اینکه ایجاد چنین سامانه‌ای از جنس اقدامات عملیاتی بود، انجام آن را به رگولاتور حوزه پرداخت سپرد و عملاً رویکرد گذشته خود را در دور نگه داشتن شاپرک از حوزه‌های عملیاتی نادیده گرفت. به این ترتیب شاپرک خود را مأمور سر و سامان دادن به تراکنش‌هایی دید که تا چندی پیش آن را بدرستی خارج از حیطه مسئولیت‌هایش می‌دانست!
صداهایی که بلند شد
این واگذاری همان‌گونه که دور از ذهن نیز نبود، حواشی و واکنش‌هایی به دنبال داشت؛ واکنش‌هایی که قاعدتاً باید به حساب ذینفعان پیدا و پنهان ادامه مدل فعلی گذاشت چرا که ظاهراً تغییر شرایط را حالا به هر شکلی که باشد به زیان خود می‌دانند و چه منفعتی بالاتر از درآمد؟
به این ترتیب سؤال اصلی این است که سازوکار درآمدی مدل فعلی چگونه است؟ ذینفعان اصلی چه کسانی هستند؟ در چه صورتی انتفاع این دسته با مدل جدید ممکن است به مخاطره بیفتد و ...؟
بنا بر دستورالعمل «الزامات خدمت انتقال کارت‌به‌کارت دو جانبه بدون حضور کارت»، کارمزد این خدمت مطابق نرخ کارمزدهای انتقال وجه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی است. به این ترتیب از آنجا که سقف انتقال وجه بوسیله پرداخت‌سازها یک میلیون تومان تعیین شده، کارمزد این تراکنش ۵۰۰ تومان است.
پرس‌وجوها نیز نشان‌می‌دهد مدل تقسیم این کارمزد ۵۰۰ تومانی چه بوسیله پرداخت‌ساز انجام شود چه بوسیله خودپرداز، یکی است و تفاوتی نمی‌کند. در این مدل کارمزد بین چهار بازیگر تقسیم می‌شود: بانک مبدأ، بانکی که عملیات تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام می‌شود (در مدل انتقال وجه بوسیله پرداخت‌سازها، بانک مبدأ در حکم همان بانکی است که تراکنش بر روی خودپرداز آن انجام شده)، بانک مقصد پول و سوئیچ شتاب.
اگرچه در حالت کارت‌به‌کارت توسط اپلیکیشن‌ها، اَپ‌های پرداخت‌ساز جای دستگاه خودپرداز را می‌گیرند اما دستورالعمل بانک‌مرکزی درباره سهم پرداخت‌سازها از کارمزد انتقال وجه کاملاً سکوت کرده و هیچ مدلی برای آن تعیین نشده و همان‌گونه که گفته شد بانک مبدأ باید همان بانکی تلقی شود که ابزار تراکنش را فراهم آورده است. بر همین اساس پیگیری‌ها از چند بانک و شرکت پی‌اس‌پی نشان‌می‌دهد که سهم پرداخت‌سازها از کارمزد تعلق گرفته به بانک مبدأ کاملاً در گرو توافق بانک و پرداخت‌ساز است و در موارد متعددی بانک‌ها حاضر به پرداخت هیچ سهمی از کارمزد به پرداخت‌سازها نبوده‌اند.
به‌عبارت‌دیگر، ازآنجایی‌که سقف انتقال وجه توسط پرداخت‌سازها از سوی بانک مرکزی یک‌میلیون تومان تعیین‌شده، کارمزد این انتقال نیز حداکثر ۵۰۰ تومان است که بخش کوچکی از آن یعنی حدود ۱۰۰ تومان به شتاب تعلق می‌گیرد بنابراین در حال حاضر بخش زیادی از کارمزد ۵۰۰ تومانی انتقال وجه کارتی به بانک مبدأ می‌رسد چراکه سهم بانک پذیرنده در محیط خودپرداز یعنی بانکی که عملیات انتقال وجه هم بر روی خودپرداز آن انجام می‌شود، در مدل بدون حضور کارت به بانک مبدأ تعلق می‌گیرد و این یعنی همان ذینفع اصلی!
تغییر رویکردها و انتظارات
پیگیری‌ها از شاپرک به‌عنوان متولی تدوین و اجرای مدل نظارت بر خدمت انتقال وجه بدون حضور کارت نشان‌می‌دهد هنوز کار به مرحله تعیین مدل تقسیم و تسهیم کارمزد نرسیده و اساساً تصمیم‌گیری در این مورد نیز با بانک مرکزی است.
گذشته از این آنچه از مجموع رویکردها و سخنان مسئولان بانک مرکزی حتی در لایه رئیس این بانک به دست می‌آید، تغییر انتظارات و رویکردها نسبت به ابزارها و خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک از رویکرد «خدمت‌محور» به «نظارت‌محور» است.
به‌عنوان نمونه می‌توان به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه معارفه مهران محرمیان، معاون جدید فناوری نوین بانک اشاره کرد؛ عبدالناصر همتی «نظارت و کنترل بخش‌های ارزی و ریالی از طریق سامانه‌های جدید» را یکی از اصلی‌ترین انتظارات خود از معاون جدید اعلام کرد. دقت در این انتظار نشان‌می‌دهد در رویکرد بانک مرکزی نسبت به خدمات، روش‌ها و ابزارهای حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک، تقویت نظارت بیش از هر چیز مهم است. روشن‌تر اینکه همتی از معاون جدید خود می‌خواهد ابزارها و روش‌های موجود را به سمتی هدایت کند که امکان نظارت را برای بانک مرکزی بیش‌ازپیش فراهم آورد.
در چنین رویکردی طبیعتاً مقولاتی مانند درآمدزا بودن ابزارها و روش‌ها و نگاه به این درآمدها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند چراکه متولیان ارائه خدمات در لایه‌های حاکمیتی در واقع فراهم آورندگان ابزارهای اعمال حاکمیت و نظارت هستند و نباید به این خدمات نگاه درآمدی داشته باشند.
بر این اساس اختیار تقسیم مسئولیت برای انجام پروژه‌های زیرساختی و انتخاب اینکه کدام‌یک از زیرمجموعه‌های مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی مسئول ایجاد این زیرساخت‌ها باشند، موضوعی نیست که در حیطه اختیارات این شرکت‌ها باشد و بتوانند یا بخواهند بر اساس جذابیت‌های درآمدی، خیز ایجاد زیرساخت‌هایی مانند زیرساخت متمرکز نظارت بر انتقال وجه بدون کارت را بردارند.
منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر
