به گزارش ایسنا، متن مصوبه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن آن را در زیر می‌خوانید:
" وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت ورزش و جوانان
هیأت وزیران در جلسه 20؍3؍1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- در تهران:
1- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)
2- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر
3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
ب- در سایر شهرها:
شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می کنند:
1- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.
2- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.
3- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها.
4- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.
5- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.
6- دور بودن از محل های دارای رده های حفاظتی.
7- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.
8- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.
9- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن.
10- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان- معاون اول رئیس جمهور "
رأی هیأت عمومی صادر شده در تاریخ 1398/6/26
تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4؍11؍1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
