پورمحمدی در مورد این‌که برخی مجازات‌ها در دوران جنگ تحمیلی و دهه ٦٠ اعمال می‌شد، گفت: اکنون ما نه در جنگ هستیم و نه با کمبود کالا روبه‌رو هستیم و بحث احتکار هم الان معنی ندارد.
وزیر دادگستری از اعمال فشار در پرونده بزرگ تعزیراتی خبر می‌دهد که گاهی موجب تضعیف یا نقض حکم می‌شود.مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با مهر در مورد این‌که چندماه قبل در گفت‌وگوی ویژه خبری از اجرای طرح بزرگ تحول در تعزیرات حکومتی نوید داده بود و آیا این طرح اجرا شده است گفت: بحث تحول در بخش‌های ساختاری، نیروی انسانی، مأموریت‌ها و معرفی جایگاه اداری اجتماعی آن
تا حدی اجرایی شده است و فکر می‌کنم که در این چهار حوزه به تناسب زمان و فرصتی که در اختیارمان بوده است اقدامات قابل قبولی انجام داده‌ایم البته شاید می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به رویکرد اجتماعی مأموریت‌های تعزیرات گفت: بحث تعزیرات یک موضوع مردمی و گسترده است و در این حیطه وسیع‌ترین ارتباط را با طبقات مختلف جامعه داریم چرا که همه می‌خواهند در زمانی مشخص با قیمتی مناسب و شرایطی مطلوب کالای خود را خریداری کنند. ما سعی کرده‌ایم که حضور تعزیرات را در مصاحبه‌ها و علنی کردن بخشی از فعالیت‌ها و همچنین تقویت روابط عمومی اجرایی کنیم اما هنوز کاستی و ضعف بسیار داریم.
گران فروشی و تقلب جای احتکار را گرفته است
وی در پاسخ به این‌که مردم کمتر شاهد حضور خودروهای ویژه تعزیرات در سطح شهر و بازار هستند و همین موجب شده تا احساس کنند کنترلی انجام نمی‌شود گفت: من به تعزیرات جایزه بزرگی می‌دهم که ماشین اجاره می‌کنند و به گشت مشترک می‌روند. اگر به جز تعزیرات سازمان دیگری چنین کاری کند؛ جایزه می‌دهم. ما موفق شده‌ایم با امکانات و منابع محدود بحث گشت‌ها را راه بیندازیم و اگر توانایی داشته باشیم به دنبال اختصاص ماشین‌های تعزیرات خواهیم بود اما تلقی من این است که حضور تعزیرات اخیرا در بازار برجسته است ولی در افکار عمومی اینطور نیست.
پورمحمدی در مورد این‌که برخی مجازات‌ها در دوران جنگ تحمیلی و دهه ٦٠ اعمال می‌شد، گفت: اکنون ما نه در جنگ هستیم و نه با کمبود کالا روبه‌رو هستیم و بحث احتکار هم الان معنی ندارد. در آن دوران کمبود کالا بود اما امروز وفور کالا را شاهد هستیم اما در عوض گران‌فروشی یا کم‌فروشی، بدفروشی و تقلب بیشترین تخلفات را شامل می‌شود.
قادر نیستیم دادگاه‌های تعزیراترا علنی برگزار کنیم
وی در پاسخ به این‌که چرا جلسات رسیدگی به تخلفات متخلفان تعزیراتی علنی برگزار نمی‌شود گفت: تشکیل دادگاه به شکل علنی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها مقدور نیست و هم‌اکنون امکانات جا و مکان نداریم به‌طوری که حتی الان بسیاری از شعب تعزیرات در اتاقک‌های کوچک تشکیل می‌شود که برای اعضای شعب هم جا نیست.
البته بحث دیگری که مطرح است این‌که اگر به تشریفات بپردازیم از دقت و سرعتمان کم می‌شود و این درحالی است که هنر تمام مراجع قضایی در دو چیز خلاصه می‌شود: یکی بحث دقت و سرعت و دیگری بحث قاطعیت و عدم تردید در اجرای احکام است که اینها اگر اجرایی شود جای جلسات علنی و حضور مستمر رسانه‌ها در جلسات صدور احکام را کم رنگ‌تر می‌کنند.
وی افزود: به‌طورکلی روند طولانی‌شدن رسیدگی یک افتراق ذهنی در حافظه جامعه ایجاد می‌کند. یعنی این‌که مردم می‌دانند این پرونده چی بوده است اما وقتی دو‌سال بعد حکم اجرا می‌شود نمی‌توانند این دو را بهم تطبیق دهند و همچنان فکر می‌کنند آن پرونده هنوز بدون حکم باقی مانده است.
اعمال فشار در پرونده‌های بزرگ تعزیراتی
وزیر دادگستری در مورد اعمال فشار در پرونده‌های بزرگ تعزیراتی گفت: اصلا اعمال فشار برای پرونده‌های بزرگ است. وقتی متهم پرونده آدم بزرگ و بانفوذی است از بهترین وکلا استفاده می‌کند. این وکلا توانایی گرفتن بهترین لایحه‌های قضایی را دارند و دسترسی آنها بسیار بالاست و واسطه‌های زیادی را می‌توانند بیاورند. در این پرونده‌ها وکیل یک اشکال در دادرسی و روند پرونده پیدا کرده و درخواست اعمال ماده ٢٣ می‌کند و ما هم وقتی می‌بینیم اشکال وارد است درخواست بررسی مجدد می‌کنیم و همین فشارها فرآیند را طولانی و قاطعیت و سرعت حکم را از ما گرفته و از این ستون به آن ستون هم فرج است و گاها منجر به نقص حکم و تضعیف حکم می‌شود.
منبع: شهروند
ارسال نظر
