این تلویزیون به نقل از فاروق قسنطینی، از وکلای الجزایری گزارش داد که سعید بوتفلیقه، برادر کوچک‌تر و مشاور شخصی رئیس جمهور سابق الجزائر پس از نیم ساعت از آغاز محاکمه، جلسه دادگاه را ترک کرد.
اولین روز از محاکمه برادر و مشاور ویژه عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور برکنار شده الجزائر و چند تن از شخصیت‌های برجسته نظام سابق این کشور عصر روز دوشنبه پایان یافت.به نقل از روسیا الیوم، نخستین روز محاکمه سعید بوتفلیقه، برادر و مشاور ویژه رئیس جمهور برکنار شده الجزائر، دو مدیر دستگاه اطلاعات، لویزه حنون، رهبر حزب کارگر و همچنین سه تن متهم دیگر با نام‌های خالد نزار، ژنرال سابق و لطفی نزار، پسر وی و فرید حمدین پایان یافت که این سه فرد به خارج از کشور فرار کرده‌اند و حکم جلب بین‌المللی برای بازداشت آنها صادر شده است.
تلویزیون دولتی الجزائر گزارش داد که عصر روز دوشنبه نخستین روز از محاکمه مسئولان نظام سابق الجزائر پایان یافت که چنین محاکمه‌ای در تاریخ دستگاه قضائی الجزایر بی‌سابقه است و قرار است که این جلسه دادگاه امروز (سه‌شنبه) از سر گرفته شود. تلویزیون الجزایر جزئیاتی در مورد روند این محاکمه ارائه نداد.
پیش بینی می‌شود که دادگاه نظامی "البلیدة" (۵۰ کیلومتری جنوب پایتخت الجزایر) بیانیه‌ای در پایان محاکمه صادر کند.
این تلویزیون به نقل از فاروق قسنطینی، از وکلای الجزایری گزارش داد که سعید بوتفلیقه، برادر کوچک‌تر و مشاور شخصی رئیس جمهور سابق الجزائر پس از نیم ساعت از آغاز محاکمه، جلسه دادگاه را ترک کرد.
قاضی با درخواست وکلای مدافع در خصوص تاخیر محاکمه ژنرال توفیق به دلیل وضعیت جسمانی وی مخالفت کرد.
در همین راستا، ژنرال توفیق که فرمانده دستگاه اطلاعات سابق بود، خواستار احضار الیامین زروال، رئیس جمهور پیشین الجزائر برای دادن شهادت شد.
زروال در اوایل ماه آوریل از جزئیات نشستی محرمانه خبر داد و بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود که وی از سوی محمد مدین، فرمانده سابق اطلاعات فراخوانده شده تا در خصوص پیشنهاد بازگشت وی به پست نخست وزیری از طریق شورای ریاستی رایزنی کند.
در همین راستا، الطیب بلعیز، رئیس سابق شورای قانون اساسی به عنوان شاهد این پرونده در جلسه روز دوشنبه احضار شد.
متهمان این پرونده با مجازات‌هایی رو به رو هستند که ممکن است به حکم اعدام نیز برسد.
ماده 77 قانون اساسی الجزایر تاکید دارد، کسی که هدفش از بین بردن نظام حاکم یا تغییر آن و یا تحریک کردن شهروندان و مردم برای در دست گرفتن سلاح علیه دولت یا خدشه دار کردن تمامیت ارضی باشد، با مجازات اعدام روبرو می‌شود. در ماده 284 از قانون دستگاه قضائی عنوان شده هر شخصی که دست به جرم توطئه چینی بزند یا امنیت تشکیلات نظامی را برهم بزند، حکم حبس از پنج تا 10 سال به همراه اعمال شاقه علیه وی صادر می‌شود.
محاکمه این افراد به دلیل برجسته بودن جایگاه سیاسی‌شان و اینکه در گذشته از برجسته ترین شخصیت‌های نظام عبدالعزیز بوتفلیقه بودند، به عنوان "محاکمه قرن" شناخته می‌شود.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
