اولویت گمشده فناوری و نبود تصویر از توسعه

 روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم فاطمه نجفی نوشت: گم شدن اولویت‌ها و نداشتن تصویر بزرگ از توسعه، یکی از گره‌های کور بحث‌های کارشناسی و سیاستی در کشور شده است. هفته گذشته متنی از معاون وزیر ارتباطات منتشر شد با محوریت اهمیت سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه نوآوری که به نظر می‌رسد تلاشی ناقص در به‌کارگیری ادبیات توسعه و نهادگرایی در توجیه اشکال نوین‌‌ِ استراتژی‌های توسعه صنعتی، با محوریت استارت‌آپ‌های خرد بوده ‌است.

اما سوال اینجاست هنگامی که از توسعه کشور صحبت می‌شود و تمایل به نگاه چندجانبه به توسعه کشور مطرح شده ‌است «اهم و مهم» استفاده از نوآوری چیست؟ آیا تکمیل طرح‌هایی مانند دولت الکترونیک با رویکرد ارتقای ظرفیت اداری اولویت دولت و به‌صورت خاص حوزه اصلی تحت اختیار و مسوولیت ایشان ‌است یا افزایش مداخله در حوزه استارت‌آپ‌ها؟ در حال حاضر وجوه متعددی از امر حکمرانی کشور در گرو توان اجرا مانده و مساله دولت الکترونیک روی زمین مانده به حساب می‌آید. باید توجه داشت با توجه به شرایط کشور، چشم‌انداز و ماموریتِ مصوب و علمی دولت در حوزه نوآوری‌ دولت الکترونیک و به‌صورت خاص ارتقای ظرفیت نهادی بودجه‌ریزی از مسیر یکپارچه کردن سیستم‌های اطلاعات مالی دولت ‌است.

پیش از هر چیز باید توسعه را تعریف کرد. به توسعه به دو شکل رایج نگاه می‌شود: توسعه ملی و بین‌المللی و توسعه انسانی. توسعه ملی یک فرآیند اجتماعی‌ است که به تغییرات پویای یک گروه از انسان‌ها و روابط آنها دلالت دارد. توسعه ملی مانند مفاهیمی چون «بازار» و «نهاد» قابل خرد شدن به سطح فردی نیستند. در مقابل توسعه انسانی معیاری برای اندازه‌گیری رفاه همه‌جانبه افراد است. یکی از نگاه‌های رایج در ادبیات موضوع، بیان می‌کند: توسعه ملی ابزارهای بهبود برای رفاه چندبعدی (احساس رضایت) آدمی را فراهم می‌آورد که به تحقق توسعه انسانی به‌عنوان یک هدف هنجاری کمک می‌کنند.

توسعه ملی چهار وجه اصلی دارد: (۱) اقتصاد شکوفا (۲) نظام سیاسی پاسخگو (۳) ظرفیت اداره کشور و (۴) توسعه عدالت اجتماعی. اقتصاد شکوفا به معنای محیط مشوق بهره‌وری بیشتر و کاهش اتلاف منابع است. نظام سیاسی پاسخگو به این دلالت دارد که کسانی که قدرت را در دست دارند، مشروعیت خود را از شهروندان، نیازها و تمایلات آنها به دست ‌آورده باشند. ظرفیت بالا در اداره کشور یعنی حاکمیت بتواند قوانین، نظارت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی را به‌صورت کارآ پیاده کند و نهایتا عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که دسترسی افراد جامعه به فرصت‌ها مستقل از موقعیتی که در آن متولد شده‌اند، مانند سطح درآمد خانواده، نژاد، جنسیت و...باشد.

توسعه انسانی را باید مانند یک ماتریس در نظر گرفت که در یک بعد آن ابعاد توسعه انسانی و در بعد دیگر آن معیارهای اندازه‌گیری این ابعاد مد نظر قرار دارد. ابعاد توسعه انسانی وضعیت اقتصادی(‌material)، آموزش و پرورش(‌education)، بهداشت(health)، سیاست (political)و ویژگی‌ها اجتماعی (social) است. معیارهای توسعه در سطح فردی میزان محرومیت(deprivation)، سطح عمومی(typical level)، نوسانات(volatility)، میزان نابرابری و منصفانه بودن (fairness) است.

به‌عنوان مثال هنگامی که از بعد وضعیت اقتصادی توسعه انسانی صحبت می‌کنیم،

(۱) درآمد زیر خط فقر نشان دهنده میزان محرومیت

(۲) میزان مصرف خانوار یا درآمد سرانه سطح عمومی

 (۳) آسیب‌پذیری در مقابل فقر و تفاوت در سطح مصرف نوسانات

(۴) شاخص‌هایی همانند ضریب جینی یا تایل میزان نابرابری

(۵) زیرساخت‌هایی که تضمین می‌کنند دستیابی به درآمد و موقعیت شغلی تحت تاثیر عواملی همچون جنسیت و نژاد قرار ندارد، منصفانه بودن را نشان می‌دهند.

اگر کشورها براساس توسعه انسانی و توسعه ملی مقایسه شوند، کمال مطلوب توسعه همزمان و بالای انسانی و ملی است. نقشه‌راه‌ها و اصلاحات توسعه به سه دسته تقسیم می‌شوند: یا همزمان موقعیت یک کشور را در توسعه ملی و انسانی (در سطح ملی ) و توزیع شاخص‌های توسعه انسانی را در درون کشور ارتقا می‌دهند(پیشران)، یا در هر سطح توسعه ملی شاخص‌های توسعه انسانی را بهبود می‌دهند(انتقالی) یا تنها هدف آنها بهبود توزیع‌ شاخص‌های توسعه انسانی در داخل کشور است(سیاست‌های ضربه‌ای).

هدف اولیه سیاست‌های پیشران دستیابی به سطح بالاتری از توسعه ملی در هر چهاربعد اقتصادی، سیاسی، بهبود ظرفیت اداری و عدالت اجتماعی است. چنین تحولات همزمانی کمتر در یک کشور اتفاق می‌افتد؛گرچه مثال‌هایی نظیر شیلی در زمان افول دیکتاتوری پینوشه وجود دارند. سیاست‌های انتقالی اهداف بخشی را دنبال می‌کنند همانند استراتژی‌های توسعه صنعتی، سندهای ارتقای نظام آموزشی یا مدل‌های مبتنی بر نوآوری در یک بخش خاص (کره و آسیای جنوب شرقی در ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰)، سیاست‌های ضربه‌ای مانند تورهای حمایت اجتماعی(اتیوپی)، یارانه مشروط (آمریکای لاتین)، تبعیض جنسیتی مثبت به نفع زنان (هند) برنامه‌هایی با اهداف مشخص هستند که توزیع فرصت‌ها را در درون یک جامعه بهبود می‌دهند.

هر کدام از سه گروه سیاستی کاربرد خود را دارند. یکی از اشتباهات رایج در ایران این است که مانند تحلیل معاون وزیر ارتباطات سیاست‌های بخشی یا انتقالی را در جایگاه سیاست‌های پیشران قرار دهیم و بخواهیم آنها را در چارچوب‌های گسترده‌ توسعه تحلیل کنیم. هرقدر هم که از بزکی مانند مدل‌های تخریب خلاق و نام شومپیتر استفاده کنیم، باز هم این نقص تعمیم نابجا باقی می‌ماند.

اما در سطح سیاست‌های پیشران شرط لازم و بدون جایگزین اصلاح ثبات اقتصادی، اصلاح نظام اداری، اصلاح پارادایم‌های سیاست‌گذاری و رفع موانع اجتماعی است. توصیه‌های اقتصاد جریان اصلی بعد اقتصادی اصلاح را شکل می‌دهند، برخلاف تصویر ناقص ارائه‌شده در متن آقای ناظمی، معاون وزیر ارتباطات از رابطه نهادگرایی و نقش دولت و تنظیم و نظارت، نهادگراهای رایج هنگامی که از وجوه بهبود ظرفیت اداری او سیاسی (مشروعیت بخشی) صحبت می‌کند، بر نقش فعال حاکمیت تاکید دارد و همزمان هنگامی که از ثبات اقتصادی، نظام سیاسی و عدالت اجتماعی حرف می‌زند دنبال راه‌‌هایی برای مصادیق «شکست دولت» یا اصلاح اندازه مداخله است.

اگر دنی‌رودریک، دارون عجم‌اغلو، لنت پریچت، ریکاردو هاسمن و برانسون را به‌عنوان پرچمداران نهادگرایی عملگرا در نظر بگیریم، توصیه آنها همواره این بوده‌ است که از تعمیم الگوهای هم‌ریخت رشد پرهیز شود. چه این الگو تعمیم الگوی رشد مبتنی بر نوآوری کره باشد چه تعمیم سیاست‌های ثبات‌ساز نئوکلاسیک موفق در اروپای شرقی.

نهادگرایی توصیه می‌کند که با توجه به محدودیت منابع که بحران امروز و میان‌مدت دولت ایران است، محدود‌کننده‌ترین قیدها در مسیر توسعه را شناسایی کرد و اول به سراغ آنها رفت. در مورد اقتصاد ایران، چه در افق بلندمدت و چه در افق کوتاه‌مدت مانع اصلی توسعه اقتصادی پایین بودن بهره‌وری بوده است. در ادبیات موضوع رشد یا به دلیل انباشت عواملی مانند سرمایه ‌فیزیکی و انسانی اتفاق می‌افتد یا منشأ آن بهره‌وری کل عوامل است. بهره‌وری کل عوامل نشان‌دهنده همزمان نوآوری و کارآیی است. بر همین مبنا توسعه اقتصادی کشورها به پنج مرحله (۱) رشد مبتنی بر سرمایه (۲) گذار از رشد مبتنی بر سرمایه (۳) رشد مبتنی بر کارآیی (۴) گذار از رشد مبتنی بر کارآیی و (۵) رشد مبتنی بر نوآوری تقسیم می‌شود. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ایران همواره در مرحله ۲ ارزیابی شده و گلوگاه توسعه کارآیی به حساب می‌آید نه نوآوری. بنابراین ماموریت‌های اصلی دولت باید با هدف‌گذاری ارتقای کارآیی ازجمله افزایش ظرفیت اداره کشور تعریف شود تا تاکید بر میانبرهایی نامتناسب با شرایط نهادی و اقتصادی فعلی.