شورای حاکمیتی ۱۱ عضو دارد که پنج تن از آنها نظامی بوده و از سوی شورای نظامی انتقالی انتخاب می‌شوند، پنج تن دیگر غیرنظامی هستند که از سوی ائتلاف آزادی و تغییر انتخاب و یازدهمین تن نیز به صورت توافقی انتخاب می‌شود.
پس از امضای دو سند قانون اساسی و سیاسی توسط شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر، اکنون توجهات به مرحله انتقالی معطوف شده است که سودانی‌ها با اشتیاق برای حل بسیاری از مشکلات سیاسی و اقتصادی خود به آن امید بسته‌اند.به نقل از الجزیره، این دو سند امضا شده در واقع آغازگر دوره انتقالی در سودان و انتقال حکم‌رانی به نهادهای مدنی است. برجسته‌ترین نکات در اسناد مرحله انتقالی سودان به شرح زیر است:
۱- شورای حاکمیتی ۱۱ عضو دارد که پنج تن از آنها نظامی بوده و از سوی شورای نظامی انتقالی انتخاب می‌شوند، پنج تن دیگر غیرنظامی هستند که از سوی ائتلاف آزادی و تغییر انتخاب و یازدهمین تن نیز به صورت توافقی انتخاب می‌شود.
۲- مدت دوره انتقالی سه سال و سه ماه تعیین شده است و تصمیمات شورای حاکمیتی به صورت توافقی یا با اکثریت دو سوم اعضاء صادر می‌شود.
۳- در ۲۱ ماه نخست از دوره انتقالی، ریاست شورای حاکمیتی در اختیار یکی از اعضای نظامی خواهد بود و ۱۸ ماه مانده از این دوره را یکی از اعضای غیرنظامی راهبری می‌کند.
۴- ائتلاف آزادی و تغییر نخست وزیر دولت مدنی را انتخاب می‌کند.
۵- کابینه نیز از رئیس جمهوری و ۲۰ وزیر تکنوکرات ملی مستقل تشکیل می‌شود. همه وزرا به جز وزیر دفاع و کشور که هر دو توسط شورای نظامی انتخاب می‌شوند، مابقی قبل از موافقت نهائی با آنها در شورای حاکمیتی، توسط نخست وزیر و از میان لیست نامزدهای ائتلاف آزادی و تغییر انتخاب می‌شوند.
۶- کسانی که در دوره مرحله انتقالی، پستی در شورای حاکمیتی، وزارت‌خانه‌ها و استانداری‌ها داشته باشند، نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری که بلافاصله پس از دوره انتقالی برگزار می‌شود، نامزد شوند.
۷- پارلمان دوره انتقالی ظرف کمتر از ۹۰ روز پس از تأسیس شورای حاکمیتی تشکیل می‌شود و تا زمان تشکیلش، شورای حاکمیتی و کابینه، اقدامات پارلمانی را انجام می‌دهند.
۸- ائتلاف آزادی و تغییر ۶۷ درصد از اعضای پارلمان و دیگر گروه‌ها ۳۳ درصد از اعضای آن را در اختیار دارند.
۹- کمیته تحقیقات ملی مستقل برای انجام تحقیقات درباره حوادث خونین و جنایت‌هایی که سوم ژوئن و غیر آن رخ داده، تشکیل می‌شود.
۱۰- دو طرف توافق کردند که جمهوری سودان کشوری با تمرکززدایی بوده و در تقسیمات جغرافیایی و توزیع اختیارات میان سطوح دولت تجدیدنظر شود.
ارسال نظر
