بلایی که پولدارهای ویلاساز بر سر دماوند آورده‌اند نه تنها آب و هوا بلکه
زمین را هم از این شهرستان گرفته است و آینده مناسبی برای آن متصور نیست.
کافی است یک روز را به بازدید از مناطق مختلف شهرستان بویژه مناطق بکر و خوش‌نشین شهرستان دماوند اختصاص دهیم، آنوقت عمق فاجعه بیشتر به چشم می‌آید. ساخت و سازهایی که طی سال‌های متمادی قارچ‌گونه و عمدتا زیر سایه قانون انجام شده و امروز آنها را با شهرک‌های مختلفی می‌شناسیم.
ساخت و ساز در مناطق مجاز بماند، تغییر کاربری اراضی آن هم با ترغیب کشاورزان به فروش زمین‌هایشان و بعد هم تغییر کاربری باغات به مسکونی و از سوی دیگر معضل کوه‌خواری و موج ویلاسازی روی کوه‌ها که در برخی موارد منشا آنها نفوذ دستگاه های قدرتمند خارج از شهرستان گزارش شده است، دل هر انسان طبیعت‌دوستی را به درد می‌آورد.
باور اینکه انسان‌هایی هستند که فقط امروز خود را می‌بینند و از فردایی که به جای باغ-شهر بودن دماوند، ویلاشهر نصیب آیندگان می‌شود، بسیار سخت است ولی وجود دارد.
شهرستان دماوند را شُش تهران می‌شناسند اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند روزی را می‌بینند که دیگر جایی برای نفس کشیدن نباشد. از داخل شهرهای دماوند و آبسرد، کیلان، مشا بگیر تا روستاهای اطراف مانند ولیران، استلک، وادان، چنار شرق و... .
بسیاری از روستاها که روزگاری درختان سبز سربه فلک کشیده آنها در کوچه‌های قدیمی و سپیدی قله دماوند طرح بوم نقاشی بسیاری از هنرمندان بود، زیر خروارها خاک و تلی از ویلاها مدفون شده است و دیگر اثری از باغات دماوند نیست.
گرچه آمارهایی از تخریب ویلاهای غیرمجاز و تخریب فنس و دیوارکشی در شهرستان دماوند و شهرهای اطراف آن شنیده می‌شود اما آیا دیگر مجالی برای رویش درختی بر آن آوارها باقی می‌ماند؟
باغدارانی که سرایدار شدند
در این میان شهروندان نگران هستند؛ یکی از شهروندان دماوندی که سن و سالی از او گذشته در این خصوص به ایرنا گفت: دماوند را به خاطر باغ‌ها، درختان بسیار، زمین های کشاورزی، محصولات ارزشمند و آب روان آن می‌شناختند ولی امروز هر کس به این شهر سفر می‌کند، دلش تنها اتاقکی می‌خواهد که هر جمعه کنار این درختان «جوج» (کباب جوجه) بزند و به زعم خودش صفایی کند.
وی ادامه داد: امروز این اتاقک‌ها به ویلاها و ساختمان‌هایی تبدیل شده که روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و این در حالی است که حتی در طول سال شاید پنج تا ۱۰ روز هم مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
این شهروند بومی گفت: خیلی از بومی‌ها هم زمین‌های خود را به غیربومی فروخته‌اند و بعد باغبان زمین سابق خود شده‌اند و در اتاقک های سرایداری در همان باغ ساکن هستند و فرزندان آنان به صورت استیجاری زندگی می‌کنند.
البته این داستان فقط مختص به شهر دماوند نیست. شهرهایی همچون آبسرد، رودهن، روستاهای حریم شهر و دیگر مناطق شهرستان نیز این مهم دیده می‌شود.
یکی از شهروندان دماوندی که خواست نامش ذکر نشود به ایرنا گفت: در شهر رودهن تراکم ساختمان‌ها نباید به بیش از پنج طبقه برسد اما شاهد هستیم اکنون ساختمان ۱۷ طبقه ای در یکی از مناطق سخت گذر این شهر که شیب زیادی دارد در حال ساخت و این اقدام اخیر شهرداری جای سوال است.
وی ادامه داد: رودخانه آه آبعلی از این شهر می‌گذرد و آب این رودخانه تامین کننده آب سد ماملو است ولی در یک بازدید کوتاه از مسیر رودخانه در این شهر متوجه حجم بالایی از ساخت و ساز هستیم که این مهم در آینده تبعات بسیاری دارد.
پای صحبت های دادستان
حسن ابراهیمی‌بسابی دادستان دماوند با اشاره به آخرین وضعیت میزان ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان اظهار داشت: با توجه به موقعیت شهرستان دماوند و محیط زیست مناسب، نزدیکی به پایتخت و همچنین جاذبه های مختلف گردشگری و ییلاقی، هجوم افراد سودجو و فرصت‌طلب از سراسر کشور به این شهرستان افزایش یافته که اقدام به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌کنند.
وی از تخریب حدود ۲ هزار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در چهار ماه نخست سال جاری در حوزه قضایی دماوند خبر داد و گفت: این حجم از تخریب نشان از نفوذ افراد سودجو، فرصت طلب و دارای منصب در دماوند است اما با تخریب تأسیسات و ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان، هم رونق ساخت و ساز غیرمجاز کنترل شده و هم اراضی به حالت سابق برمی‌گردد.
ابراهیمی‌بسابی با تاکید بر اینکه در ۲ سال اخیر این شهرستان رتبه نخست مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز را در سطح کشور کسب کرد اظهارداشت: زمانی که دادستانی را تحویل گرفتم ۱۰ هزار ساخت و ساز غیر مجاز در این شهرستان وجود داشت.
وی با تاکید بر اینکه در سه سال اخیر صرفاً کنترل میزان ساخت و ساز غیرمجاز در دستور کار قرار داشت، بیان کرد: پدیده ساخت و ساز همواره برای افراد منفعت داشته و این امر تداوم دارد؛ البته این نهاد علاوه بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز برخورد قضایی با افراد سودجو را نیز در دستور کار دارد.
این مقام مسئول گفت: کمبود امکانات لازم دستگاه ها در مقایسه با حجم کار، نفوذ افراد سودجو و صاحب منصب و دارای قدرت مالی در دماوند از جمله دلایل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز در این شهرستان است.
ابراهیمی‌بسابی در عین حال اضافه کرد: البته هرگونه آمادگی به منظور همکاری با سایر دستگاه های مربوطه به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و صدور دستور قضایی برای تخریب وجود دارد چراکه همواره سعی شده مُر قانون برای تمام افراد یکسان باشد و این امر را نیز در تخریب های اخیر ثابت کرده‌ایم.
بلای مشاوران املاک
دادستان دماوند با بیان اینکه حدود یکهزار مشاور املاک غیرمجاز در این شهرستان فعالیت دارند تاکید کرد: منشأ بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند وجود مشاوران املاک بدون مجوز است که هیچ گونه نظارتی در این امر وجود نداشته و صرفاً برخورد به صورت موردی انجام شده که این اقدام مکفی نیست.
ابراهیمی‌بسابی اقدامات پیشگیرانه را امری مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: مرجع قضایی آخرین مرجع ذیربط این پروتکل به شمار می‌رود لذا در امر پیشگیری باید دستگاه های ذیربط به موجب قانون در نطفه این پدیده را خفه کرده و مانع ساخت و ساز شوند.
برخی ادارات همسو با متخلفان
دادستان دماوند در ادامه برخی ادارات یا مراجع نظارتی را به همسویی با متخلفان متهم و با بیان اینکه در صورت وقوع این امر گزارش‌ها باید در اسرع وقت ارائه شود بیان کرد: متاسفانه برخی ادارات خدمات‌رسان و مراجع نظارتی با متخلفان همسو و هم جهت یا در عمل به وظایف خود ناتوان هستند به گونه‌ای که چندین مورد همکاری روسای ادارات خدمات رسان با متخلفان مشاهده و منجر به بازداشت فرد متخلف شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها صورت می‌گیرد ادامه داد: مهمترین دلیل افزایش ساخت و ساز غیرمجاز در هر روستا شوراها و دهیاران هستند که بعضا رد پای این افراد در ساخت و سازهای غیرمجاز ملموس بوده است و باید توسط مسئولان اجرایی نظارت صورت گیرد.
ابراهیمی‌بسابی با تاکید بر اینکه ساخت و ساز در حریم بستر رودخانه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است اظهارداشت: اواخر سال گذشته طی یک عملیات به میزان عملکرد یک ساله امور منابع آب ۳۰ مورد تخریب و آزادسازی در حدود چهار هزار متر از حریم بستر رودخانه ها انجام شد؛ فعالیت در این حوزه نیز منوط به تلاش بیشتر است اما متولیان حفاظت از رودخانه ها نمی‌توانند به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند.
دادستان دماوند با اشاره به دیگر دلایل مهم جلوگیری از تصرف حریم بستر رودخانه ها عنوان کرد: تامین آب سد ماملو که تامین کننده آب شرب تهران است از طریق رودخانه تاررود در دماوند و آه در رودهن صورت می‌گیرد؛ بنابراین تصرف حریم بستر رودخانه ممکن است باعث آلودگی آب و تهدید کننده بهداشت باشد.
دفاع تمام‌قد بخشدار مرکزی از مدیران روستاها
مهدی حیدری بخشدار مرکزی دماوند در خصوص همکاری یا همکاری نکردن مسئولان نظارتی در سطح روستاها در ساخت و ساز غیرمجاز گفت: عوامل متعددی در ساخت و سازهای غیرمجاز دخیل و در قانون نیز متولی مشخصی در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه متولی تغییر کاربری اراضی کشاورزی اداره جهاد کشاورزی و متولی حفاظت از منابع ملی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری است، خاطر نشان کرد: قانون و دستگاه قضای صرفا به این ادارات اجازه برخورد قضایی خواهد داد و مدیران روستاها صرفاً به لحاظ قانونی می‌توانند نسبت به ارائه گزارش های مربوط به این حوزه اقدام کنند و تأخیر در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز را باید دستگاه های متولی پاسخگو باشند.
حیدری تاکید کرد: اگرچه ممکن است به صورت موردی همراهی مدیران روستاها با این امر وجود داشته باشد، اما بیان این موضوع به صورت مطلق به عنوان عامل اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها قابل پذیرش نیست، بلکه مدیران روستایی در جلوگیری از این امر نیز کمک می‌کنند.
جهاد کشاورزی: ما پای کار هستیم
حسین اردلان مدیر جهاد کشاورزی دماوند در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه این موضوع به عنوان یکی از چالش های اصلی شهرستان محسوب می‌شود، اظهار داشت: در چند سال اخیر افراد فرصت طلب و سودجو در قالب مشاوران املاک و پیمانکار اراضی کشاورزی و باغات را به چند برابر قیمت واقعی فروختند و خریداران نیز بدون اطلاع و استعلام لازم به ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی اقدام کردند.
وی با بیان اینکه در یک سال اخیر به منظور حفظ اراضی کشاورزی اقدامات ویژه ای صورت گرفته افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با افزایش تیم های بازرسی و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط یک هزار و ۵۹۰ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ صورت گرفت.
اردلان تأکید کرد: این میزان تخریب معادل اجرای ۷۰ درصد ماده مذکور در استان تهران است که این امر نشان از عزم جدی این نهاد در راستای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به دلایل افزایش ساخت و ساز و تبدیل این پدیده به یک معضل تصریح کرد: نزدیکی به پایتخت، شرایط اقلیمی، ارزش افزوده، حضور افراد سودجو در منطقه و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در راستای مقابله با این موضوع از جمله دلایل افزایش ساخت و ساز است.
اردلان یکی از سیاست های مهم این نهاد را تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی دانست و بیان کرد: در حال حاضر این یگان در سطح کشور و استان تشکیل شده و در شهرستان دماوند نیز تشکیل خواهد شد؛ تشکیل این یگان با ضوابط خاص قضایی می‌تواند نقش بسزایی در تحقق این امر داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند عنوان کرد: تاکنون در اثر ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان از دسترس خارج شده که این امر سبب کاهش حدود ۱۶ هزار تن محصولات کشاورزی شهرستان است.
وی حفظ اراضی کشاورزی را یکی دیگر از سیاست‌های مد نظر این نهاد برشمرد و اظهارداشت: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در نظر داریم اراضی باغی و کشاورزی را به سمت کشت های با بازدهی مطلوب و کم مصرف همچون ایجاد گلخانه های کشاورزی سوق دهیم تا بتوانند از تسهیلات این حوزه استفاده کنند.
این مسئول با اشاره به سیاست دولت در احیای اراضی کشاورزی بعد از تخریب گفت: تجمیع اراضی به عنوان یکی از سیاست های دولت بعد از تخریب ساخت و ساز محسوب می‌شود تا اراضی به حالت کشاورزی پایدار برگردد و با صدور مجوز احداث استخر یا تجهیز به سیستم های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.
اردلان همچنین با اشاره به راهکارهای مدنظر در خصوص ایجاد انگیزه بین کشاورزان به منظور جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی بیان کرد: احداث گلخانه در مساحت های مختلف، پرداخت تسهیلات، کشت های جایگزین پر بازده و کم مصرف از جمله راهکارهای مد نظر به منظور افزایش بهره وری صنعت کشاورزی و ایجاد انگیزه در بین کشاورزان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند حمایت تمام دستگاه ها در مقابله با ساخت و ساز را امری مهم برشمرد و افزود: با توجه به مشکلات این نهاد اعم از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مبارزه با این معضل به تنهایی قابل تحقق نیست و بدین منظور لازم است تمام دستگاه های اجرایی که دارای نیرو و تجهیزات بوده نسبت به همکاری با این نهاد اهتمام ورزند که تا کنون در حد توان همکاری لازم را داشتند.
منابع آب: کمبود نیرو داریم
مصطفی عباسی مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال بیش از هزار و ۲۰۰ مورد تجاوز به حریم بستر رودخانه ها مورد شناسایی قرار گرفت، اظهار داشت: اولویت اصلی این نهاد ساماندهی ساخت و ساز های صورت گرفته در حریم بستر رودخانه ها با کمک شهرداری هر شهر و ایجاد بستر ایمن در مواقع سیلاب است.
وی افزود: در خصوص سازه هایی که دارای تداخل هستند، با دستور مقامات قضایی نسبت به آزادسازی حریم بستر رودخانه ها اقدام خواهیم کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه شناسایی به صورت روزانه توسط سه اکیپ (گروه)انجام می‌شود ادامه داد: به محض مشاهده تخلف پرونده تشکیل و بانک اطلاعات کاملی از تخلفات جمع آوری می‌شود.
عباسی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تاکنون هیچ تخریبی صورت نگرفته، خاطر نشان کرد: تمام انرژی و وقت این نهاد از ابتدای سال صرف بحث سیلاب شد و از ماه جاری با دستور مقامات قضایی نسبت به آزاد سازی و تخریب اقدام خواهیم کرد.
مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند همچنین در خصوص مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز در این شهرستان اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰ حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شد که همواره در دستور کار قرار داشته و از برنامه های اصلی این نهاد است.
وی با تاکید براینکه با تمام توان نسبت به این موضوع اهتمام می‌ورزیم عنوان کرد: با توجه به اینکه دو رودخانه مهم تاررود و آه از رودخانه های تامین کننده سد ماملو در این شهرستان واقع شده لذا لازم است تا اداره محیط زیست با رویه مناسبی که ایجاد شده نسبت به جلوگیری از آلودگی آب این دو رودخانه در اثر ساخت و ساز با جدیت بیشتری عمل کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بیلان سه دشت و سفره های این شهرستان به دلیل وجود چاه های مجاز و غیرمجاز منفی است، گفت: به منظور تعادل سازی در خصوص کنترل مصرف چاه های مجاز، نصب کنتور هوشمند در دستور کار قرار دارد و همچنین شناسایی، پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز به صورت منسجم و طبق برنامه انجام می‌شود.
مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ چاه مجاز و سه هزار و ۳۰۰ چاه غیرمجاز در سطح شهرستان وجود دارد که تبدیل به یک معضل شده و باید با یک برنامه منسجم در این خصوص اقدام شود.
وی ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از بستر و حریم رودخانه ها را یکی از مشکلات اصلی دانست و اظهارداشت: متاسفانه ادارات خدمات‌رسان بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها اقدام به صدور مجوز کرده و لازم است از انجام این کار خودداری کنند.
این مقام مسئول افزود: اغلب چاه های غیر مجاز در ویلاها و منازل مسکونی حفر شده که یک چالش مهم محسوب می‌شود.
وی با تأکید براینکه حل این مشکل با همدلی و تعامل دستگاه ها امکان پذیر است، اضافه کرد: از نهادهای خدمات رسان تقاضا داریم قبل از صدور مجوز انشعابات نسبت به اخذ استعلام مربوطه از این نهاد اقدام کنند.
مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند با بیان اینکه در این زمینه کمبود نیز نیز وجود دارد خاطرنشان کرد: در صورتی که بتوانیم الگوی مصرف مناسبی برای شهرستان تعریف کنیم و اداره جهاد کشاورزی نیز در حوزه مربوطه نسبت به بهینه سازی مصرف آب اقداماتی انجام دهد میتوانیم علاوه بر تغذیه آبخوان سفره ها از برداشت بی رویه آن نیز جلوگیری تا شهرستان را از خطر خشکسالی ایمن کنیم.
از شهر رودهن چه خبر؟
رودخانه آه، یکی از رودخانه های مهم شهرستان است که از آبعلی و رودهن گذر می‌کند و به سد ماملو می‌ریزد؛ در مسیر رودخانه، به ویژه در محدوده شهر رودهن شاهد حجم زیادی از ساخت و ساز هستیم که بسیاری از آنان در خطر سیل نیز قرار دارند.
شهردار رودهن معتقد است: عمده ساخت و سازها از سال ۸۶ به بعد و بویژه در یک بازه زمانی چهار ساله از سال ۸۸ تا ۹۲ ایجاد شده و برخی از پرونده هایی که در حال حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال رسیدگی است مربوط به آن زمان است.
مهدی کچویی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ مورد تخریب انجام شده، افزود: مجوز ساخت و ساز مجاز برای یک هزار واحد نیز در سال گذشته صادر شده است.
کچویی با اشاره به اقدامات این نهاد در راستای مقابله با پدیده ساخت و ساز ادامه داد: این نهاد با تقویت گشت های پلیس ساختمان و نظارت دقیق واحد شهرسازی توانست در راستای کنترل این معضل و به نصف رساندن میزان ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کند.
این مقام مسئول افزایش میزان عوارض ساخت و ساز غیرمجاز را دومین اقدام این نهاد در مقابله با این امر برشمرد و ادامه داد: هدف از انجام این کار کاهش میزان انگیزه سودآوری برای افراد فرصت طلب است.
وی افزود: افراد متخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده خواهند شد و در صورت رعایت نشدن اصول سه‌گانه شهرسازی منتج به صدور جریمه یا حکم تخریب می‌شوند.
این مقام مسئول عنوان کرد: بر اساس طرح تفصیلی که در اواخر سال ۹۶ ابلاغ شد قسمت جنوبی و شرقی شهر را با توجه به وسعت و تراکم کم به عنوان کاربری باغات در نظر گرفتیم تا علاوه بر جلوگیری از ساخت و ساز سرانه فضای سبز شهر حفظ شود.
کچویی تأکید کرد: تمام سرانه ها و زیر ساخت ها در طرح تفصیلی لحاظ شده و به لحاظ ارائه خدمات سرانه مذهبی، آموزشی و تفریحی مختلفی در نظر گرفته شده است.
شهردار رودهن با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به اقدامات و تمهیدات در نظر گرفته شده وضعیت مطلوبی در حوزه ساخت و ساز حاکم است، خاطر نشان کرد: به طور میانگین سالانه حدود ۳۰۰ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده خواهد شد و تمام تخریب ها بر اساس حکم این کمیسیون صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۹۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز تخریب شده اضافه کرد: این تخریب ها شامل دیوار کشی و ساختمان های فاقد سقف بوده است.
کچویی همچنین در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته در منطقه گلاهک نیز گفت: در گذشته با توجه به اینکه مالکان این منطقه از کشاورزان قدیمی بودند یا از جهاد کشاورزی واگذاری داشتند به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز کردند.
البته در این خصوص دادستان رودهن در گفت و گویی با رسانه ها اعلام کرده بود: ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه به دلیل مشخص نبودن متولی امر، رو به افزایش است و دستگاه های خدمات رسان نیز به متصرفان در حال خدمات رسانی هستند که لازم است مالکیت این زمین ها هرچه زودتر از طرف جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی مشخص شود.
البته دادستان رودهن تاکید کرد که تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه در دستور کار است.
آبسرد و مشاء آسیب پذیرتر
از حریم شهر، روستاهای اطراف، شهر دماوند، رودهن، کیلان و آبعلی که بگذریم، آبسرد و منطقه مشاء در شهر دماوند خود داستان پایان ناپذیری است. وجود دهکده های مختلف، مناطق نوظهور، از بین رفتن ارتفاعات و فضاهای بکر، نشان می دهد که این اتفاق از گذشته های دور بوده و روز به روز نیز تقویت می شود.
در میان مناطق ویلاسازی شده اطراف پایتخت، منطقه آبسرد و مشا از توابع شهرستان دماوند یکی از پرمتقاضی‌ترین و مطلوب‌ترین نواحی ویلایی برای پایتخت‌نشینان است.
طی بررسی های صورت گرفته در پاییز ۹۳ در جلسه‌ای در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع رخدادهای شهری آبسرد همتای مسائل کلان شهرهایی همچون مشهد، بررسی و بر اساس آن مصوباتی صادر شد.
در این جلسه نظر به اهمیت حفظ باغات اراضی کشاورزی در مناطق مجاور شهرهای بزرگ و ضرورت پاسخگویی شورای عالی به تکلیف مقرر توسط مقام معظم رهبری، گزارش تفصیلی و کارشناسی از حجم وسعت ساخت و سازها ارائه و قرار شد موضوع ساخت و سازها بررسی و همچنین بررسی‌های برای قرار دادن آبسرد به صورت شهر پایلوت شهر ییلاقی و گردشگری قرار گیرد.
امروز شاهد رشد قیمت زمین و ویلاها در این مناطق هستیم و همین امر موجب افزایش حضور دلالان نیز می شود.
گرچه شهردار آبسرد موضوع ورود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پایلوت ییلاقی و گردشگری شدن شهر آبسرد را رد و تکذیب کرده است، در این خصوص می گوید: در سنوات گذشته ساماندهی حریم شهر آبسرد موضوعاتی مطرح بوده که در حال حاضر نیز وجود دارد.
سید محمد رفیعی طباطبایی، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت و ساز غیرمجاز بیشترین وقت و انرژی را از دستگاه های اجرایی شهرستان گرفته و در حوزه مدیریت هیچ مشکلی به غیر از این موضوع وجود ندارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی در این منطقه به سرعت در حال خرید و فروش و تفکیک غیر قانونی است، ادامه داد: سیاست های اتخاذ شده تاکنون راهگشا نبوده و ادامه این روند آینده روشنی را در پی نخواهد داشت. صرف مرور مقررات به منظور ساماندهی این معضل کافی نیست.
وی با بیان اینکه میزان ساختمان های موجود در حریم شهر از میزان ساختمان ها در محدوده قانونی شهر بیشتر است، عنوان کرد: خدمات لازم شهری باید به مردم ساکن در حریم شهر ارائه شود و نمی‌توانیم در مقابل آنان منفعل عمل کنیم.
این مقام مسئول ساماندهی حریم شهر را یکی از موضوعات مد نظر این نهاد دانست و خاطر نشان کرد: مشکلات متعددی در حریم شهر وجود دارد و برخی اوقات امکان پاسخگویی به مراجعات نیست.
شهردار آبسرد اغلب مراجعه‌کنندگان را از پایتخت و مراجعات متعدد متقاضیان را سبب افزایش بها و تمایل بومیان به فروش اراضی دانست و اظهارداشت: سوداگری ملک تبدیل به یک حرفه شده و در صورت نبود راهکار قانونی افراد به انجام اقدامات غیرقانونی سوق پیدا می‌کنند.
وی گفت: درخواست های متعددی در خصوص ساخت و ساز توسط اقشار مختلف ارائه می‌شود، اما تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر ایجاد یک واحد تولیدی و یا درخواست مربوط به فعالیت کشاورزی وجود نداشته است.
رفیعی طباطبایی وضعیت اقتصاد منطقه را یکی دیگر از دلایل افزایش ساخت و ساز دانست و افزود: این امر باید مشخص شود که اقتصاد این شهرستان حول محور صنعت یا کشاورزی است و تمام مسئولان باید با همدلی و هم افزایی در خصوص تغییر اقتصاد منطقه کمک کنند.
وی همچنین در خصوص راهکارهای موجود به منظور احیای اراضی کشاورزی بعد از تخریب توضیح داد: این اقدام باید توسط اداره جهاد کشاورزی صورت گیرد، اما مشکل موجود تخلف مجدد مالکان اراضی و اصرار آنان به ساخت و ساز است.
رفیعی طباطبایی با بیان اینکه شهرداری آبسرد با کمبود نیروی انسانی برای کنترل بهتر ساخت و ساز غیرمجاز مواجه است گفت: از ابتدای سال جاری یک هزار و ۲۰۰ مورد اخطاریه تخلف ساخت و ساز صادر و ۴۷ مورد نیز با حضور در کلانتری صورت جلسه شده است؛ همچنین ۱۸۵ مورد جمع آوری تجهیزات و ۱۴۸ مورد تخریب نیز صورت گرفت.
شهردار آبسرد با اشاره به تهیه طرح تفصیلی این شهر اظهارداشت: در حال حاضر طرح تفصیلی جدید توسط مشاور راه و شهرسازی در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه این شهر از سال ۹۲ از طرح تفصیلی برخوردار بود اضافه کرد: مشکلات متعددی در حریم شهر وجود دارد که در طرح های تفصیلی سنوات گذشته ارائه خدمات مختلف در آن مد نظر قرار گرفته بود، اما مغایرت های مختلفی وجود داشت و مطالعات دقیق صورت نگرفته بود.
این مقام مسئول عنوان کرد: در نظر داریم طرح تفصیلی جدید یک طرح استاندارد، متناسب با نیاز شهر، قابل اجرا و توسعه شهر با توجه به افزایش جمعیت باشد.
رفیعی طباطبایی با بیان اینکه شهر آبسرد با شرایط اقلیمی منحصر به فرد می‌تواند به عنوان یکی از شهرهای شاخص در سطح استان تبدیل شود تاکید کرد: تمام مسئولان شهرستان بر ایجاد تغییرات بنیادین در این شهر واقف هستند، اما تاکنون فرصت لازم به منظور انجام اقدامات مد نظر مهیا نشده است.
مشا، مختص ویلا نشین ها
شهردار دماوند نیز از شهر دماوند و منطقه مشاء می‌گوید که امروز بیش از گذشته مورد توجه فرصت طلبان قرار گرفته است.
عباس صفری افزود: ترغیب افراد در حوزه مسکن و سرمایه گذاری در این بخش به هیچ وجه مورد تایید ما نیست زیرا مسکن محل سکونت است نه محل داد و ستد که البته افزایش جمعیت و مهاجرت افراد به شهرهای اطراف تهران نیز موجب این مهم شده است.
شهردار دماوند ادامه داد: البته شهرداری به وظیفه خود نیز در این شرایط عمل کرده و به حوزه قضایی ارجاع و دادستان نیز فک قفل و ورود به ساختمان را صادر می‌کند که در این صورت ابزار و وسایل جمع آوری می‌شود.
وی در خصوص منطقه مشا به عنوان یکی از قطب های ساخت و ساز ویلا در دماوند نیز گفت: منطقه مشا دارای طرح هادی مصوب است و ۷۵۰۰ قطعه مالکیت در این منطقه وجود دارد که در طرح هادی مصوب و دارای کاربری های مشخص بوده و حقوق مالکانه هستند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: قالب کاربری ها در منطقه مشا، کاربری گردشگری است که شهرداری با این قالب طرح جدید را تهیه خواهد کرد و با این تفاوت که قطعات کوچک که دارای کاربری گردشگری بودند از این مهم خارج و به کاربری قطعات همجوار خود به عنوان باغ و یا باغ مسکونی تغییر می یابند.
شهردار دماوند افزود: زمین هایی که بزرگ هستند و قابلیت آنان گردشگری است باقی خواهد ماند و یا در صورت نبود کاربری گردشگری، تغییر میی کند که هم اکنون می توان به مناطقی همچون سرخ پلنگان، تیزآب و چشمه اعلا به عنوان مناطق قالب گردشگری اشاره کرد.
صفری در خصوص منطقه سرخ پلنگان نیز گفت: تفاهم نامه و قراردادی مابین شهرداری و اداره اوقاف بسته شده تا بر حسب ۶۸ هکتاری که اداره اوقاف مالکیت دارد و در کمیسیون زیربنایی نیز مطرح شده، با تغییر کاربری از کشاورزی به گردشگری موافقت شده و سازمان اوقاف راضی است.
نظر دادستان درباره سرخ پلنگان
ابراهیمی بسابی دادستان دماوند در این زمینه گفت: هکتارها زمین در
موقوفه سرخه پلنگان وجود دارد که حدود دو سال است دستورات قضایی قاطع
درباره جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز را صادر کرده‌ایم.
وی افزود: در کمیسیون‌های مربوطه استان و در برخی ادارات شهرستان نیز تلاش
شده تا تغییر کاربری این منطقه صورت گیرد اما ما بر خلاف جهت آنها، دستور
توقف ساخت و ساز و تغییر کاربری را در این منطقه صادر کردیم و اجازه
نمی‌دهیم که این طبیعت زیبا به ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل شود.
فرماندار: باید بیشتر تلاش کرد
مجید صفری، فرماندار دماوند نیز اظهارداشت: در شهرستان برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز یک ستاد ویژه برای مبارزه با این اقدامات تشکیل شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نخستین گام در برخورد با اینگونه تخلفات، تعامل بین امور منابع آب شهرستان با شهرداری ها و دهیاری ها در حوزه شهری و روستایی است و در مواردی که خارج از حریم است، بخشداری ها نیز باید نظارت لازم را داشته باشند.
صفری ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در بحث مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز باید قاطعانه مورد توجه قرار گیرد، استعلام از ادارات خدمات رسان همچون برق، آب و گاز از امور منابع آب شهرستان در محدوده حریم و بستر رودخانه ها است زیرا پسندیده نیست که خود دستگاه های دولتی در مناطق غیر قانونی خدمات ارائه دهند.
این مقام مسئول توسعه بوم گردی را از دیگر راه های مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز دانست و افزود: تبدیل اراضی به مراکز بوم گردی راهکار قطعی سودآوری کشاورزان و پیشگیری از فروش اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز است که در این راستا شهرستان دماوند با افرادی که طرح و برنامه ای در این خصوص دارند، حمایت می کنیم.
فرماندار دماوند با بیان اینکه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر در مکان‌هایی که به صورت جمعی و تمرکز یافته هستند صورت می‌گیرد، گفت: برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند بسیار مصمم هستیم و توانسته ایم شتاب ساخت و ساز غیرمجاز را با اقدامات تخریبی کاهش دهیم.
وی با اشاره به آزاد سازی برخی اراضی نیز گفت: در بحث آزادسازی، زمین‌هایی در جریان ساخت و ساز غیر مجاز مورد تصرف قرار گرفته بودند که یا تغییر کاربری شده بود و یا این زمین‌ها و منابع برای دولت بود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه رنج قیمت ویلاهای تخریبی در شهرستان دماوند متفاوت است، خاطرنشان کرد: نخاله‌های این ساخت و ساز غیر مجاز توسط شرکت‌های خریداری شده تا بتوانیم هم از زمین استفاده کنیم و هم از نظر منظره طبیعی پاکسازی نماییم.
به گزارش ایرنا سخنان مسئولان دماوند در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حالی است که در صورت ادامه روند کنونی معلوم نیست آینده این منطقه خوش آب و هوا از نظر زیست محیطی در چه شرایطی قرار خواهد گرفت فقط همه این را می‌دانند که وضعیت مناسبی نخواهد بود.
