به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری آیین نامه های مربوطه را در صدور این حکم مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخیصش این بوده که بین زن و مرد در دریافت گواهینامه موتورسیکلت تفاوتی وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، گفت: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صدور حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری آیین نامه های مربوطه را در صدور این حکم مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخیصش این بوده که بین زن و مرد در دریافت گواهینامه موتورسیکلت تفاوتی وجود ندارد و همچنان که زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی اتومبیل دریافت کنند در مورد موتور هم به عنوان یک وسیله نقلیه این امکان وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: به نظر من رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود قاعدتاً قانونگذار مصلحت را پیش بینی کرده و دیگر راهنمایی رانندگی نمی تواند در این باره مصلحت سنجی کند.
وی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، افزود: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم. ضمن اینکه باید به فرهنگ سازی این موضوع هم کمک کنیم و از اینکه خانمی سوار موتور یا دوچرخه شده تعجب نکنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست تجدید نظر خواهی نیروی انتظامی نسبت به حکم دیوان عدالت اداری یادآور شد: ممکن است این حکم در تجدید نظر بشکند، در این زمینه نوع دفاع و لایحه نیروی انتظامی و استدلال آنها حائز اهمیت است.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
