تجربه مدیران دولتی در بخش خصوصی

 محمد حسین برخوردار*

 

ارزیابی ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش خصوصی بیانگر آن است که تمرکز اقتصاد کشور بر افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت دادن حداکثری فعالان بخش خصوصی در فضای تولید و تجارت و خدمات از طریق ســرمایه‌گذاری، به ویژه با اجرای اصل 44 قانون اساسی سبب شده بسیاری از مدیران دولتی پس از بازنشسته شدن جذب بازار کار بخش خصوصی شوند. تجربه حضور مدیران دولتی در قامت شرکت‌های خصوصی، به ویژه در بخش‌هایی که فرایند خصوصی سازی منجر به ایجاد واحدهای بخش خصوصی توسط مدیران بخش دولتی شده است مانند حوزه‌هایی چون مخابرات، الکترونیک، نفت و ... نیز به وضوح مشاهده می‌شود.اما از آنجایی که تفاوت‌های عمده‌ای به‌صورت ذاتی و ماموریتی میان نگرش مدیران بخش خصوصی و بخش دولتی وجود دارد، مدیران دولتی منتقل شده به بخش خصوصی، پس از اینکه خود تبدیل می‌شوند به یکی از ارباب رجوعان بخش دولتی، در مواجه با بروکراسی کند اداری بخش دولتی، تنبلی برخی کارمندان و فقدان انگیزه کاری، دستورالعمل‌ها و ضوابط غیر ضروری این بخش و در یک کلمه بازده پایین بخش دولتی، ضمن انتقاد از عملکردها و فرایندها در بخش دولتی ،آن را مانعی جدی برای توسعه کشور ارزیابی می‌کنند. این ارزیابی واقع‌نگرانه موجب تدوین نگرش شفاهی و نانوشته‌ای در میان این مدیران شده است که در صورت جدی گرفته شدن می تواند به موتور محرکه اصلاح فرایندهای بخش دوتی منجر شود.چندی پیش مركز پژوهش‌های مجلس اعلام كرد كه در خوشبینانه‌ترین حالت ساعات كار مفید در ایران در هر روز تا 2 ساعت است كه میزان هفتگی آن به بیشتر از 11 ساعت نمی‌رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد كرده است. با این حال مدیران تازه‌وارد به بخش خصوصی شاهد آن هستند که میزان ساعات كار مفید در بخش خصوصی بسیار بیشتر از اینها برآورد می‌شود. ارزیابی بسیاری از این مدیران پس از مدتی فعالیت در بخش خصوصی آن است که ازدیاد کارمندان بخش دولتی نسبت به کار یکی از عوامل کاهش بازده در بخش دولتی است. یعنی بدنه دولت بسیار فربه شده است در حالی که باید چابک باشد؛ به طوری که باید کار معینی را به افراد کمتری واگذار کرد. هر مدیری که در بخش دولتی می آید تعداد زیادی از اطرافیان و قوم خویش‌های خود را با خود می آورد و زمانی که آن مدیر می رود آن افراد باقی می مانند و مدیر بعدی که می‌آید دوباره با خود عده‌ای را می آورد و به جمع قبلی اضافه می کند.اما بخش خصوصی به جهت اینکه ماموریتش سودآفرینی است نمی‌تواند چنین فرایندهایی را تحمل کند. به اذعان اکثر کارشناسان دستگاه دولتی و بوروکراتیک ایرانی، دستگاه فربه و عریض و طویلی است. این امر موجب شده تا عملا بسیاری از کارها در پیچ و خم های بی‌خود اداری پیچ و تاب خورده و مدت زیادی از وقت و زمان هدر رود. گاهی اوقات فرایند تائید و تصویب یک موضوع در دستگاه بوروکراسی کشور چندین ماه وقت صرف می کند.از طرف دیگر این مسأله باعث می شود تا وقت اصلی کارمندان، با کاغذبازی‌ها و نامه نگاری‌های اداری تلف شود. در نتیجه در چنین وضعیتی، کارهای مهم دیگر روی زمین می ماند. از سویی دیگر این موضوع، وقت زیادی از مراجعین ادارات دولتی که بخشی از آنها مسلما از کارمندان سایر ادارات دولتی هستند را نیز  می گیرد. موضوع دیگر به برخورد «ارباب و رعیتی» کارمندان بخش دولتی با فعالان بخش خصوصی بازمی گردد. جایی که کارمندان سازمان‌های دولتی نمی‌توانند تصویر درستی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته باشند چرا که در فضای رقابت‌پذیر فعالیت نمی کنند. رقابت پذیری در بخش خصوصی سبب می شود که قدر روزها و ساعت‌ها شناخته شود و چه بسا فعال بخش خصوصی در بازار به دلیل تاخیر چند ساعته، فرصت‌هایی که سال‌ها برای آن رؤیاپردازی کرده است، ازدست  می‌دهد. اما کارمند بخش دولتی از آنجا که در کوران رقابت‌های محیط داخلی و خارجی قرار نگرفته و تجربه چندانی از فضای رقابت‌های بازار ندارد نمی‌تواند اهمیت و حساسیت آن را تصور نماید و باور کند که حیات و ممات یک بنگاه ممکن است به صدور به موقع همین تکه کاغذی بازگردد که توسط وی و دیگر همکارانش به بهانه گردش کار اداری  مدام دست به دست می‌شود.در کنار مواجه با بروکراسی کند اداری در بخش دولتی، از دیگر تجربیاتی که مدیران دولتی در بخش خصوصی به‌عنوان عوامل افزایش بهره وری مشاهده می کنند نیروی انسانی کارآمد، نظارت دقیق و روان، کار گروهی، مشارکت کارکنان در امور، مکانیزم تشویق و تنبیه انگیزه بخش، همکاری صمیمانه میان مدیریت و کارکنان، وجود مناسبات دوستانه در میان کارکنان، استفاده کافی و به‌جا از فناوری و آگاهی از اهمیت بهره‌وری و هماهنگی هدف‌های کارکنان با اهداف مدیران است. بی‌شک مقصود از این نوشتار بیان تک تک این تجربه‌ها نیست که اگر بخواهیم به آنها اشاره کنیم باید همه تفاوت های بخش خصوصی و دولتی را بشماریم، غرض آن است که این تجربه شکل گرفته در میان مدیران دولتی‌ای که پا به عرصه بخش خصوصی گذاشته اند، تجربه ارزشمندی است مرکب از سی‌سال حضور در بخش دولتی و نزدیک به یک دهه در بخش خصوصی است که در صورت ساختارمند شدن و تعریف محمل‌های قانونی برای آن می تواند منجر به تدوین نظام نامه کاری در ایران مبتنی بر بهینه سازی فرایندهای اداری و ارتقای اخلاق کارمندی در بخش دولتی شود.

* رئیس مجمع واردات

منبع: آرمان